عاد الهدوء إلى شوارع كولومبو، العاصمة التجارية لسريلانكا، الأحد 10 يوليو/تموز 2022، وأبدى المحتجون سعادتهم بموافقة الرئيس جوتابايا راجاباكسه على الاستقالة بعد اقتحام منزله، وسط غضب من انهيار اقتصاد البلاد.
رئيس البرلمان، ماهيندا يابا آبيواردينا، قال إن راجاباكسه بطل الحرب الأهلية التي استمرت ربع قرن ضد متمردي التاميل، يعتزم الاستقالة يوم الأربعاء المقبل.
أضاف آبيواردينا "اتخذ (الرئيس) قرار التنحي، في 13 يوليو/تموز، لضمان تسليم سلمي للسلطة… لذلك أطلب من الناس احترام القانون والحفاظ على السلام".
بدوره، قال مكتب رئيس الوزراء، فيكريمسينجي، إن الأخير وافق على التنحي، وأظهرت قنوات إخبارية محلية حريقاً ضخماً ودخاناً يتصاعد من منزله في إحدى ضواحي كولومبو الغنية.
تولى فيكريمسينجي رئاسة الحكومة ست مرات، ويُنظر إليه أيضاً على أنه جزء من النخبة الحاكمة غير المكترثة بالشعب.
لم يكن الرئيس ولا رئيس الوزراء موجودين لدى مهاجمة الناس مسكنيهما، فيما استمر المحتجون اليوم الأحد في التجول في أرجاء مقر إقامة الرئيس الذي تم تدمير أجزاء منه.
كان المحتجون الذين لف كثيرون منهم نفسه بعلم سريلانكا قد تدفقوا إلى مقر إقامة الرئيس، الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية، يوم السبت 9 يوليو/تموز 2022، وقفزوا إلى حمام السباحة.
أضرم آخرون النار في المنزل الخاص برئيس الوزراء رانيل فيكريمسينجي الذي وافق أيضاً على الاستقالة لإفساح المجال أمام تولي حكومة تضم جميع الأحزاب.
كان قد تجمع الآلاف في المدينة الساحلية، مطالبين راجاباكسه بالاستقالة، بعد شهور من سوء إدارة الأزمة، في تصعيد مثير للاحتجاجات السلمية المناهضة للحكومة في الجزيرة الواقعة بالقرب من ممرات الشحن الرئيسية.
من جانبه، قال صندوق النقد الدولي، الذي يُجري محادثات مع الحكومة السريلانكية بشأن خطة إنقاذ محتملة بقيمة ثلاثة مليارات دولار، اليوم الأحد، إنه يراقب الوضع عن كثب،
وأضاف في بيان: "نأمل في التوصل إلى حل للوضع الحالي يسمح باستئناف حوارنا بشأن برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي".
كذلك أعرب البنك الدولي عن "شعوره بقلق عميق" إزاء تأثير الأزمة الاقتصادية على الناس.
جاءت الاحتجاجات التي أطاحت برئيس البلاد، في وقت تعاني سريلانكا منذ أشهر من نقص المواد الغذائية والوقود، وانقطاع الكهرباء، وتضخم متسارع، بعد نفاد العملات الأجنبية الضرورية لاستيراد سلع حيوية.
كذلك تخلفت سريلانكا عن سداد دينها الخارجي، البالغ 51 مليار دولار، وتجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن صفقة إنقاذ.
تنسب هذه الأزمة غير المسبوقة منذ استقلال البلاد عام 1948 إلى تفشي وباء كوفيد-19، الذي حرم الجزيرة من عائدات قطاعها السياحي، وتفاقمت جراء سلسلة من القرارات السياسية السيئة بحسب خبراء اقتصاد.
