طلبت السلطات الألمانية من العائلات في مدينة هامبورغ الاستعداد لاحتمال تقييد استخدام المياه الساخنة، وذلك في حالة نقص الغاز الطبيعي هذا الشتاء، على وقع تفاقم الغاز في ألمانيا، بسبب الخلافات مع روسيا.
جاء هذا بينما حذّر المستشار الألماني أولاف شولتز، من زيادة فواتير الطاقة على نحو يبعث على حدوث "انفجارات اجتماعية"، وفقاً لما ذكرته صحيفة The Times البريطانية، الإثنين 4 يوليو/تموز 2022.
أصبحت مدينة هامبورغ، مسقط رأس المستشار الألماني هولتز، أول منطقة في ألمانيا ترفع احتمالية فرض قيود على استخدام المياه الساخنة في المنازل.
وزير الطاقة في الولاية قال في تصريح لصحيفة Welt am Sonntag: "إذا لم ننجح في توفير ما يكفي من الغاز من المصانع الكبرى، فقد نواجه نقصاً في إمدادات الغاز، وهو ما قد يطال بتأثيره بعض مناطق المدينة. وقد لا يصبح الماء الدافئ متاحاً إلا في أوقات معينة".
يأتي ذلك فيما يشتد تعرُّض البلاد لما وصفه أحد الوزراء بـما "يشبه الحرب الاقتصادية"، في ظل أن البلاد لا تزال تشتري نحو 35% من غازها الطبيعي من روسيا، وتجتهد لتأمين مصادر بديلة في أسرع وقت ممكن.
كانت روسيا قد خفّضت بالفعل صادراتها إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" -وهو خط الغاز الرئيسي بين البلدين- بنحو 60%.
يرى المسؤولون الألمان أن هذه هي أول مرحلة من خطة استخدام الطاقة سلاحاً لابتزاز برلين، وبث الانقسام في أوروبا، ولا يُستبعد أن تأتي الخطوة التالية في 11 يوليو/تموز 2022، عندما يحين الموعد المقرر لإغلاق خط الأنابيب بالكامل عشرة أيام، بداعي الصيانة.
في هذا الصدد، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، السبت 2 يوليو/تموز 2022 إن على ألمانيا مواجهة احتمال أن تستمر روسيا في تعليق تدفقات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى ما بعد فترة إغلاق الصيانة المقررة هذا الشهر، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
هابيك أضاف أنه "ربما يكون هذا منطقياً (بهدف) الإبقاء على ارتفاع الأسعار إجمالاً وأسعار الطاقة في ألمانيا (خصوصاً)، والقضاء على الوحدة والتضامن في البلاد. لا يمكن لأي عاقل أن يستبعد ذلك في هذه المرحلة".
في سياق متصل، تعهد المستشار الألماني شولتز، بمزيدٍ من الإعفاء المالي على فواتير الطاقة، بالإضافة إلى 30 مليار يورو من المساعدات والإعفاءات الضريبية المقررة هذا العام لمكافحة التضخم.
في غضون ذلك، تسعى السلطات الألمانية حثيثاً لزيادة احتياطيها من الغاز إلى ما لا يقل عن 90% من احتياجاتها من الطاقة قبل الشتاء، تحسباً لشهور من نقص الإمدادات.
تُشير الصحيفة البريطانية إلى أن السلطات الألمانية نجحت حتى الآن في توفير ما يزيد بقليل على 60% من الاحتياجات، لكن الوتيرة تباطأت على نحو ملحوظ بعد أن قلَّصت روسيا الإمدادات.
ثم توالت أخبار سيئة خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ أشارت تقارير إلى أن المحطات العائمة الخاصة باستقبال الغاز الطبيعي المسال، والتي كانت الحكومة تأمل في توفيرها بحلول ديسمبر/كانون الأول، ربما تتأخر بنحو 3 أشهر عن الجدول الزمني، ومن ثم قد لا تكون حاضرة حين تشتد الحاجة إليها في ذروة فصل الشتاء.
من جهة أخرى، إذا نفدت إمدادات الغاز الطبيعي في ألمانيا، فالأقرب نظرياً أن تتحمل المصانع، لا سيما في جنوب البلاد فقير الطاقة، العبء الأكبر للأزمة.
مع ذلك، تعمل السلطات على حث الناس العاديين على ترشيد استخدامهم للطاقة، وتتداول الصحف والبرامج التلفزيونية نقاشات يتجادل فيها الضيوف حول مدة الاستحمام اللازمة ودرجة الحرارة المناسبة للاستخدام خلال ذلك، بعد أن قال وزير الاقتصاد روبرت هابيك إنه قلل مدة اغتساله.
