أعلنت خمسة أحزاب في تونس، الخميس 16 يونيو/حزيران 2022، مساندتها للإضراب العام الذي بدأه الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر منظمة نقابية في البلاد.
وأكدت الأحزاب الخمسة وهي "التيار الديمقراطي" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" و"الحزب الجمهوري" و"حزب القطب" و"حزب العمال"؛ مساندتها للإضراب العام.
في بيان مشترك لتلك الأحزاب، أشارت إلى أن الإضراب الذي يخوضه "أعوان القطاع العام" تنفيذاً لقرار الاتحاد العام للشغل هو "دفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وردّ على تمادي السلطة في تجاهل مطالبهم".
كما حمّلت الأحزاب حكومة سعيد "المسؤولية كاملة عن استمرار تدهور الأوضاع المعيشية لغالبية التونسيات والتونسيين".
ولفت البيان إلى أن "الارتفاع الجنوني" للأسعار في تواصل، إلى جانب ندرة العديد من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الشعبي الواسع.
في الوقت ذاته، أدان بيان الأحزاب الخمسة "إصرار الحكومة على المضي قدماً نحو رفع الدعم عن المواد الأساسية وتجميد الأجور ووقف الانتدابات في الوظيفة العمومية".
لافتاً إلى أن ذلك "سيزيد من حدة الأزمة الاجتماعية في غياب حلول وطنية جدية وناجعة، للبطالة والفقر وضعف الأجور والمداخيل".
واستنكر البيان ما اعتبره "حملات التشهير والتخوين الخسيسة التي تشنّها صفحات مأجورة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل وهياكله".
يُشار إلى أن تونس شهدت، الخميس 16 يونيو/حزيران، إضراباً في القطاع العام، دعا إليه الاتحاد العام للشغل؛ للمطالبة بتحسين أوضاع الموظفين.
وشمل الإضراب 159 مؤسسة عمومية، منها الموانئ البحرية، والمطارات، ويستمر يوماً، بإشراف الاتحاد العام.
ويطالب الاتحاد الحكومة التونسية، برفع أجور الموظفين في القطاع العام، وتعزيز قدرتهم الشرائية، وغيرها من المطالب الاجتماعية.
ويرى مراقبون أن الإضراب العام الذي بدأه الاتحاد العام التونسي للشغل يمثل تحدياً في وجه الرئيس سعيد الذي يريد إقصاء أطراف سياسية من "حوار" حدد أطره بنفسه.
ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالبات للسلطات بالقيام بإصلاحات اقتصادية.
وينفي الاتحاد أن يكون الإضراب سياسياً، في ظل أزمة تعيشها البلاد، منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء، وغيرها.
