استقال نواب الكتلة الصدرية في العراق من مجلس النواب الأحد 12 يونيو/حزيران 2022 بعدما دعاهم رجل الدين الشيعي العراقي البارز مقتدى الصدر في وقت سابق إلى تقديم استقالاتهم، في ظل جمود مستمر منذ فترة طويلة بخصوص تشكيل حكومة.
حيث قال الصدر: "على رئيس الكتلة الصدرية أن يقدم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب".
اقرأ أيضاً
رسالة من الصدر لنواب تياره في البرلمان
كما أضاف الصدر، وهو معارض قوي لكل من إيران والولايات المتحدة، في بيان مكتوب بخط اليد، إن هذه الخطوة "تضحية مني للبلاد والشعب لتخليصهم من المصير المجهول".
كانت الحركة الصدرية هي الفائز الأكبر في الانتخابات العامة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2021 حيث زاد عدد المقاعد التي تشغلها في البرلمان إلى 73 مقعداً. لكن الخلاف السياسي بين الأحزاب عرقل انتخاب البرلمان رئيساً للبلاد وتشكيل حكومة.
في حين ظهر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في تسجيل مصور بثته وكالة الأنباء العراقية وهو يوقع على استقالة النواب، في خطوة من شأنها أن تعقد المشهد السياسي العراقي.
يأتي قرار مقتدى الصدر بعد أيام قليلة من إعلان زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، تخليه عن مساعي تشكيل الحكومة العراقية، والانتقال إلى صفوف المعارضة لمدة 30 يوماً، في خطوة قد تؤدي إلى إجراء انتخابات جديدة في حال فشل القوى السياسية الموالية لإيران في تشكيل الحكومة.
حيث مرت أكثر من 7 أشهر حتى الآن منذ أن ذهب العراقيون إلى صناديق الاقتراع بالانتخابات البرلمانية في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وقد أدى التنافس الشرس بين المعسكرين، الذي يقود أحدهما زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والآخر "الإطار التنسيقي" المدعوم من إيران (والذي يضم أبرز القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري)، إلى منع تشكيل حكومة جديدة.
قال الصدر في بيان: "بقي لنا خيار لا بد أن نجربه، وهو التحول إلى المعارضة الوطنية لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً". وأضاف: "إن نجحت الأطراف والكتل البرلمانية، وضمنها من تشرَّفنا بالتحالف معهم في تشكيل حكومة لرفع معاناة الشعب، فبها ونعمت، وإلا فلنا قرار آخر نعلنه حينها"، دون تفاصيل.
اقرأ أيضاً
أزمة تشكيل حكومة وطنية
كما أوضح أن سبب اتخاذه هذا القرار هو ازدياد "التكالب" عليه من الداخل والخارج وعلى فكرة تشكيل حكومة أغلبية وطنية، دون تسمية أي جهة.
ورغم أن التحالف الذي يقوده الصدر يشغل 175 مقعداً، أي أغلبية أعضاء البرلمان العراقي، فإنه فشل في تحقيق هدفه بتشكيل الحكومة، بعدما عطلت القوى المنافسة ضمن "الإطار التنسيقي"، انعقاد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
فيما تحتاج جلسة انتخاب الرئيس الجديد حضور ثلثي أعضاء البرلمان (210 نواب)، وهو العدد المطلوب لمنح الثقة لأحد المرشحين، حيث يعد انتخاب الرئيس خطوة لا بد منها دستورياً للمضي قدماً في تشكيل الحكومة.
في السياق ذاته، يتمتع الصدر بنفوذ كبير على حكومة تسيير الأعمال الحالية التي يقودها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالفعل، حيث يُنظر إلى الكاظمي على أنه مُعادٍ للنفوذ الإيراني، وأنه هندس الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي عُقدت مبكراً وأدت إلى تراجع مقاعد القوى الشيعية الموالية لإيران.