نفت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسية، الأربعاء 8 يونيو/حزيران 2022، تقارير نشرتها صحف إسرائيلية بشأن اتصالات دبلوماسية تجري بين تل أبيب وتونس، وسط مساعٍ لتقارب محتمل قد يقود للتطبيع؛ إذ اتهمت تونس الجهات الواقفة وراء نشر ما سمته "الشائعات" بمحاول تشويه صورة تونس.
الخارجية التونسية قالت، في بيان رسمي نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن هذه المواقع، في إشارة للصحف الإسرائيلية، "دأبت على نشر هذه الإشاعات، في محاولات متكررة للمس من صورة بلادنا وموقفها الثابت الداعم للحق الفلسطيني غير القابل للتصرف والسقوط بالتقادم"، وأضافت: "تؤكد الوزارة أن تونس غير معنية بإرساء علاقات دبلوماسية مع كيان محتل، وأنها ستظل رسمياً وشعبياً- كما أكد ذلك سيادة رئيس الجمهورية في عديد من المناسبات- سنداً للأشقاء الفلسطينيين في نضالهم، إلى حين استرداد حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
ويأتي تعليق تونس بعد أن كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية أن اتصالات دبلوماسية تجري بين تل أبيب وتونس وسط مساعٍ لتقارب محتمل قد يقود لتطبيع مع الرئيس قيس سعيّد، إذ قالت الصحيفة إن تونس وإسرائيل تجريان محادثات دبلوماسية حول تقارب محتمل، لكن هذه الخطوة واجهت صعوبات من المعارضة بالدولة الواقعة في شمال إفريقيا، والجزائر المجاورة التي تحاول إفشالها، حسبما علمت "إسرائيل اليوم".
كما أكد مصدر سياسي إسرائيلي للصحيفة وجود خطوات جدية، لكنه قال إن معارضة جزائرية تحاول إفشال هذه الخطوة.
بحسب الصحيفة، فإن السلطات التونسية لها مصالح مع الجزائر في مجالات الطاقة والتجارة والصناديق المالية، وهي تدرك أنها ستفقد كل هذه المصالح إذا اقتربت من إسرائيل.
أشارت الصحيفة إلى أن الرئيس قيس سعيّد قد سهل زيارات الإسرائيليين، لكنه واجه معارضة من الداخل.
اقرأ أيضاً
أزمة في تونس
ويأتي هذا في وقت تشهد فيه تونس، منذ 25 يوليو/تموز 2021، أزمة سياسية حادة؛ حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها حل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.
وفي مطلع يونيو/حزيران، عزل رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد 57 قاضياً من مهامهم؛ إذ وجّه اتهامات خطيرة لعدد من القضاة التونسيين تتعلق بـ"الفساد والتستر على متهمين في قضايا إرهاب".
قبل ذلك، وفي فبراير/شباط 2022، وقّع سعيد مرسوماً بإنشاء "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"، محل المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية مستقلة)، الذي اتهمه بعدم الاستقلالية وإطالة فترة التقاضي في قضايا؛ ما أثار احتجاجات ضد سعيد، ورفضاً من هيئات قضائية وقوى سياسية.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، فيما قال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".