في الوقت الذي يعاني فيه العالم.. كيف استفادت اقتصادات أمريكا اللاتينية من الحرب في أوكرانيا؟

عندما غزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، لم يكن الأوكرانيون وحدهم من عانوا، فقد ارتفعت أسعار القمح والنفط والسلع الأخرى التي ينتجها كلا البلدين بكميات كبيرة، مما ألحق أضراراً بالغة بالدول التي تعاني من ضائقة مالية، وتعتمد على الواردات، كمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وغيرها. لكن بعض قادة العالم رأوا الجانب المشرق لهذه الحرب، فقد قال جايير بولسونارو، رئيس البرازيل، في مارس/آذار: "هذه الأزمة فرصة جيدة لنا". وبالمثل، في الشهر الماضي، قال ألبرتو فرنانديز، رئيس الأرجنتين، إن بلاده الآن "خزان لما يحتاجه العالم: الغذاء والطاقة". فكيف نجت واستفادت دول أمريكا اللاتينية من الحرب في أوكرانيا؟

كيف استفادت اقتصادات أمريكا اللاتينية من الحرب في أوكرانيا؟

تقول مجلة Economist البريطانية، إن اقتصادات أمريكا اللاتينية نجت بالفعل من الحرب بشكل أفضل من العديد من الأسواق الناشئة الأخرى. لكن العائلات في جميع أنحاء المنطقة ترى ميزانياتها تتضرر بسبب التضخم الناجم عن الحرب.

حتى قبل الحرب، كان عام 2022 موعوداً بجلب الكثير من الانزعاج للعالم الناشئ. مع بداية العام، ظل الناتج أقل من اتجاهات ما قبل الوباء في العديد من الاقتصادات، وظلت أعباء الديون أعلى بكثير. أدت مشاكل سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار إلى خفض استهلاك الأسر، بينما أدى ارتفاع أسعار الفائدة في البلدان الغنية إلى سحب رأس المال بعيداً عن الفقراء، ما زاد الضغط المالي على الشركات والحكومات التي تبذل جهداً بالفعل لتغطية نفقاتهم.

من جهتها، بدت أمريكا اللاتينية لتكون من بين أكثر الأماكن اضطراباً، ففي يناير/كانون الثاني، توقع صندوق النقد الدولي أن يكون نمو أمريكا اللاتينية في عام 2022 هو الأدنى من أي منطقة في العالم، فيما ارتفع التضخم في الأرجنتين والبرازيل. وفي أحدث توقعاته، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الدول الغنية هذا العام بمقدار 0.6 نقطة مئوية، وتوقعاته للاقتصادات الناشئة بنقطة مئوية كاملة.

في ظل ذلك، كان أداء أمريكا اللاتينية جيداً إلى حد ما في الأشهر الثلاثة الماضية أو نحو ذلك. حيث ارتفعت أسعار القمح والنفط بأكثر من 20٪ منذ بدء الحرب. وهذه أخبار جيدة للأرجنتين، ثالث أكبر مصدر للقمح في الأمريكتين بعد الولايات المتحدة وكندا. 

كما أن ارتفاع أسعار النفط والغاز يوفر دفعة قوية لمصدري الهيدروكربونات، مثل البرازيل وكولومبيا. وعلى الرغم من أن الآفاق قد خفتت بالنسبة لمعظم البلدان، فإن صندوق النقد الدولي قام بمراجعة توقعاته للنمو هذا العام للأرجنتين والبرازيل وبيرو وكولومبيا.

تدفق ثابت للعملة الصعبة

في أماكن أخرى من العالم الناشئ، تهدد التكلفة المرتفعة للغذاء والطاقة بتحويل وضع اقتصادي كلي صعب إلى وضع مروع. في سريلانكا، على سبيل المثال، أجبر استنزاف احتياطيات العملة الصعبة، الناجم عن ارتفاع أسعار واردات النفط، الحكومة على التخلف عن سداد ديونها الخارجية في أبريل/نيسان. 

وعلى النقيض من ذلك، فقد وفرت المشتريات الأجنبية للسلع الباهظة، عبر معظم أنحاء أمريكا اللاتينية، تدفقاً ثابتاً للعملة الصعبة، ما مكن الأفراد والشركات هناك من شراء الواردات بشروط جيدة. -حيث اكتسبت العديد من عملات المنطقة قيمة مقابل الدولار، في تناقض صارخ مع الكثير من العملات الأخرى في العالم الناشئ.

وقد أتاح ذلك للسياسيين بعض المساحة لمحاولة حماية الناخبين من آلام ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة – وهو رفاهية لا تستطيع دول أخرى تحمل تكلفتها. فالحكومة الباكستانية، على سبيل المثال، تخفض دعم الوقود في محاولة يائسة لتجنب مصير مشابه لمصير سريلانكا. 

وفي المكسيك، على النقيض من ذلك، ساعدت القفزة في الأموال المكتسبة من صادرات النفط على تعويض بعض التكاليف المتزايدة لدعم الوقود المحلي. 

وتحافظ حكومتا كولومبيا وتشيلي على الإعانات، بينما خفضت الحكومة في بيرو ضريبة الاستهلاك على الغذاء والطاقة. في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية، اتخذ السياسيون تدابير تبلغ قيمتها حوالي 0.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في المتوسط​، لمحاولة حماية الأسر من آثار الحرب.

أمريكا اللاتينية أقل ضرراً من آثار الحرب

لكن ليس كل شيء وردياً، فحتى بعد المراجعات التصاعدية، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تنمو أمريكا اللاتينية بشكل أبطأ هذا العام من أي جزء آخر من العالم الناشئ، باستثناء أوروبا الشرقية. من المحتمل أن تكافح البرازيل لتحقيق نمو يزيد على 1٪ هذا العام، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، الغذاء والطاقة المكلفين للمصدرين، فإنهما يعملان على زيادة التضخم. 

وأسعار المستهلكين آخذة في الارتفاع بمعدلات من رقمين في تشيلي والبرازيل، وهي أعلى بكثير من أهداف البنك المركزي في الاقتصادات الكبيرة الأخرى في أمريكا اللاتينية. لقد وضع محافظو البنوك المركزية أسعار الفائدة لمنع ارتفاع الأسعار من أن يترجم إلى فقدان أوسع للثقة في سيطرة الحكومات على التضخم – وهو خطر حقيقي في منطقة لها تاريخ من التضخم المدمر، لكن المعدلات الأعلى تضغط أيضاً على الاستثمار والنمو.

تقول الإيكونومست، قد تتدهور الأوضاع أكثر إذا ثبت أن التضخم في الاقتصادات الغنية أكثر ثباتاً مما كان متوقعاً، مما يجبر البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة بأكثر مما تتوقع الأسواق. في الثمانينيات، عندما حاولت الولايات المتحدة أخيراً إخضاع مشكلة تضخم خطيرة، كانت العواقب وخيمة على أمريكا اللاتينية: موجة من أزمات الديون وعقد اقتصادي ضائع. تحسنت سياسة الاقتصاد الكلي عبر الأمريكتين منذ ذلك الحين. لكن الضغط المشترك لصدمات متعددة اليوم جعل الاقتصادات عرضة للخطر.

لكن آثار الجائحة ما زالت مستمرة

لا يمكن للمنطقة أن تتحمل أزمة أخرى، فقد عانت أمريكا اللاتينية من انخفاض أكبر في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 مقارنة بأي جزء آخر من العالم. وأدى الوباء إلى ضياع الاستثمار، وضياع ساعات من الدراسة، وضعف نمو الإنتاجية. ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى تراجع النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة. في الواقع، يعتقد صندوق النقد الدولي أنه في عام 2024 من المحتمل أن يظل الإنتاج في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية أقل بنحو 5٪ من اتجاه ما قبل الجائحة، كانت المصاعب الأخيرة أصعب على الفقراء.

في البلدان التي تعاني من عدم المساواة الشديدة، يمكن أن تؤدي هذه التكاليف غير الموزعة بالتساوي إلى تفاقم عدم الاستقرار السياسي. يبدو من المؤكد أن الانتخابات في كولومبيا والبرازيل ستسفر عن فائزين غير مجهزين بشكل جيد لمواجهة تحديات اللحظة. وإذا ظلت الحكومات غير قادرة على تقديم الإغاثة إلى الأمريكيين اللاتينيين المتعثرين – وهو أمر صعب بالنظر إلى الرياح المعاكسة العالمية، أو ارتفاع أسعار السلع الأساسية أم لا – فإن الإحباط في جميع أنحاء المنطقة سيزداد.