فشل الائتلاف الحكومي في إسرائيل، مساء الإثنين 6 يونيو/حزيران 2022، في تمديد تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة؛ ما يمثل ضربة للحكومة التي يترأسها نفتالي بينيت.
صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قالت إن المعارضة، بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، زعيم حزب الليكود، أسقطت "قانون المستوطنين" خلال التصويت عليه في الكنيست (البرلمان)، بمساعدة نائبين عربيين، وتغيب عدد آخر من النواب عن عملية التصويت.
صوّت لصالح القانون 52 نائباً، فيما صوّت ضده 58 من أصل 120 نائباً هم عدد نواب الكنيست، وفقاً لما ذكرته قناة "كان" الرسمية.
النائب العربي مازن غنايم من "القائمة الموحدة" (4 مقاعد)، والشريك في الائتلاف الحكومي، صوّت ضد القانون، فيما هاجمه النائب نير أورباخ من حزب "يمينا" (6 مقاعد/يمين) بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت قائلاً: "أنتم لا تريدون أن تكونوا شركاء، تجربتنا معكم فشلت".
كذلك تغيب عن التصويت باقي أعضاء "الموحدة" برئاسة منصور عباس، فيما صوتت ضد القانون النائبة العربية غيداء ريناوي-زعبي من حزب "ميرتس" (يسار/6 مقاعد).
منذ عام 1967 تطبق إسرائيل القانون العسكري على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ولكنها تطبق القانون المدني الإسرائيلي على المستوطنين في المنطقة ذاتها.
منذ ذلك الوقت يتم تجديد القانون كل 5 سنوات، وتم تمريره آخر مرة في عام 2017، ومن المقرر أن تنتهي صلاحيته في نهاية يونيو/حزيران 2022، بعدما تأجل تمديده عدة مرات بسبب عدم توفر الأغلبية.
كان موقع "تايمز أوف إسرائيل" قد ذكر، الإثنين 6 يونيو/حزيران 2022، أنه "رغم أن إسرائيل لم تقم بضم الضفة الغربية، فإن قانون المستوطنين يضمن معاملة المستوطنين الذين يعيشون هناك كما لو أنهم يعيشون في إسرائيل في معظم الأمور".
تُشير معطيات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية (خاصة) إلى أنه بنهاية العام 2020 بلغ عدد المستوطنين بالضفة الغربية 452 ألفاً، ولا يشمل هذا الرقم 230 ألف مستوطن في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية.
قد يشكل سقوط القانون الذي تقدم به وزير العدل جدعون ساعر، رئيس حزب "أمل جديد" (يمين/6 مقاعد)، مسماراً جديداً في نعش الائتلاف الحكومي الهش.
ساعر قال قبل التصويت إن "كل أنماط الحياة (الخاصة بالمستوطنين) في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) تعتمد على هذا التشريع".
من جانبه، حذّر رئيس مجلس "يشع" دافيد إلحياني، من حزب "الأمل الجديد" التابع للائتلاف، قبل التصويت، من أنَّ فشل تمرير مشروع القانون سيخلق "فوضى مطلقة" للإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية.
أشار إلى أنه إذ تتمكن الشرطة الإسرائيلية من العمل في المنطقة (ج) من الضفة الغربية؛ حيث تقع جميع المستوطنات، التي تخضع للحكم العسكري والمدني الإسرائيلي.
كما سيُجرَّد أكثر من 450 ألف إسرائيلي يعيشون هناك من الحقوق التي تسمح لهم بالعمل، وكأنهم يعيشون داخل حدود تفرض إسرائيل سيادتها عليها. ويمكن أن يشمل ذلك الوصول إلى التأمين الصحي الحكومي، والقدرة على التجنيد في الجيش وتجديد رخص القيادة، وفقاً لما ذكره تقرير لصحيفة The Jerusalem Post الإسرائيلية.
من جانبها، رحبت المعارضة التي سبق أن تعهدت بعدم التصويت لصالح أي مشروع قانون يطرحه الائتلاف الحكومي، بسقوط "قانون المستوطنين"، وقال النائب ياريف ليفين من حزب الليكود (يمين/29 مقعداً): "حكومة غير قادرة على تمرير القوانين الصهيونية والأمنية الأساسية ليس لها الحق في الوجود".
أضاف ليفين: "أدعو أعضاء الكنيست المنتخبين من قبل أصوات اليمين (من الائتلاف) للعودة إلى ديارهم، وسنقوم معاً بتشكيل حكومة يمينية حقيقية".
من جانبه، غرد وزير الخارجية يائير لابيد، رئيس حزب "هناك مستقبل" (وسط/17 مقعداً) قائلاً: "كعادتنا بعد الخسارة، سنعود أقوى وننتصر في الجولة المقبلة"، في إشارة إلى طرح القانون مجدداً قبل انتهاء صلاحية سريانه.
