سيكون الائتلاف الحاكم الإسرائيلي بقيادة نفتالي بينيت، على موعد مهم، الإثنين 6 يونيو/حزيران 2022، عندما يطرح مشروع قانون يمنح إسرائيل سلطة قانونية على المستوطنات في الضفة الغربية، وفق ما ذكره تقرير لصحيفة The Jerusalem Post الإسرائيلية.
الصحيفة أوضحت أن مصير الائتلاف الحاكم الإسرائيلي قد يكون في مهبِّ الريح، بسبب تصويت الكنيست على التوجيه الذي يمنح إسرائيل سلطة قانونية على المستوطنين الذين يعيشون في الضفة الغربية، الذي يحصل على الموافقة كل خمس سنوات منذ عام 1967.
حيث تعهد أعضاء من الجناح اليميني في المعارضة بالتصويت ضد مشروع القانون ضمن حملة لإسقاط حكومة بينيت.
اقرأ أيضاً
مخاوف من سقوط حكومة بينيت
بينما حذَّر رئيس مجلس "يشع"، دافيد إلحياني، من حزب "الأمل الجديد" التابع للائتلاف، من أنَّ فشل تمرير مشروع القانون سيخلق "فوضى مطلقة" للإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية.
إذ لن تتمكن الشرطة الإسرائيلية من العمل في المنطقة (ج) من الضفة الغربية؛ حيث تقع جميع المستوطنات، التي تخضع للحكم العسكري والمدني الإسرائيلي.
كما سيُجرَّد أكثر من 450 ألف إسرائيلي يعيشون هناك من الحقوق التي تسمح لهم بالعمل، وكأنهم يعيشون داخل حدود تفرض إسرائيل سيادتها عليها. ويمكن أن يشمل ذلك الوصول إلى التأمين الصحي الحكومي، والقدرة على التجنيد في الجيش وتجديد رخص القيادة.
حسب الصحيفة الإسرائيلية، فإنه حتى ليل الأحد 5 يونيو/حزيران 2022، لم يكن من الواضح ما إذا كان مشروع القانون يحظى بدعم حتى داخل الائتلاف الحكومي الذي يقوده نفتالي بينيت.
قد ينتهي الأمر بالقائمة العربية الموحدة وعضوتي الكنيست المتمردتين، غيداء ريناوي الزعبي، وإديت سليمان، إلى اتخاذ قرار بشأن كيفية التصويت في اللحظة الأخيرة؛ مما سيجعل من الصعب للغاية معرفة ما إذا كانت هناك أغلبية لتمرير مشروع القانون.
فيما التقى زعماء القائمة العربية الموحدة، الأحد 5 يونيو/حزيران، للنظر في كيفية التصويت. ويؤيد زعيم الحزب منصور عباس مشروع القانون، ويحاول إقناع نواب آخرين في القائمة والنائبة غيداء ريناوي الزعبي بالتصويت عليه من أجل الحفاظ على الائتلاف الحكومي.
اقرأ أيضاً
عواقب سياسية في حال الفشل
من جانبه، حذّر وزير العدل، جدعون ساعر، من عواقب سياسية في حال فشل تمرير مشروع القانون. وأخبر ساعر المقربين في التحالف أنَّ تهديده لن ينطبق إذا حُظِرَت إديت سليمان من التصويت.
أحد الاحتمالات القائمة هو طرح مشروع القانون للتصويت عمداً باعتباره اقتراحاً بسحب الثقة، ومن ثم إعلان إديت سليمان منشقة إذا صوتت ضده. وأخبرت سليمان المقربين أنها لم تردعها مثل هذه التهديدات، ولا يمكن إعلان أنها منشقة مقابل صوت واحد ضد التحالف.
فيما قال شركاء بينيت إنهم سيطرحون مشروع القانون للتصويت مراراً وتكراراً حتى ينجحوا في تمريره. وعلى عكس مشروعات القوانين الأخرى، لن يضطر إلى الانتظار ستة أشهر لطرحه للتصويت مرة أخرى إذا هُزِم في الكنيست مكتمل النصاب.
لكن رئيس مجلس "يشع"، دافيد إلحياني، قال إنَّ تأثير مشروع القانون كبير لدرجة أنه لا ينبغي لأحد أن يتلاعب به.
أضاف إلحياني، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس المجلس الإقليمي لغور الأردن، أنه في حال فشل هذا القانون، سيكون هناك محامون إسرائيليون لا يمكنهم التسجيل لممارسة المهنة، وشباب لا يمكنهم دخول الجيش وأشخاص يصلون إلى المستشفى، ولا يمكنهم تلقي العلاج.