أثار مقطع فيديو ظهرت فيه وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، الأربعاء 1 يونيو/حزيران 2022، تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعد الظهور الأول لها منذ أن غابت عن الأنظار قبل 8 أشهر.
ونشرت شبكة "رصد" مقطع الفيديو، حيث يُظهر الوزيرة المختفية وهي تجلس في حديقة منزل تتحدث أمام جمع صغير، بينما قالت الشبكة إن نجل الوزيرة هو من نشر الفيديو.
يكتسب الظهور الأول في مقطع فيديو للوزيرة المصرية زايد، أهمية بعدما غابت عن الظهور لأخذ إجازة طويلة، بينما الحديث دار عن قضية فساد كبيرة في الوزارة.
اقرأ أيضاً
غياب وزيرة الصحة المصرية
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر شهدت جدلاً واسعاً حول الوزيرة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، عقب انتشار خبر إصابتها بارتفاع مفاجئ في ضغط الدم ونقلها إلى مستشفى "وادي النيل" التابع لجهاز المخابرات العامة في القاهرة.
تزامن ذلك مع الإعلان عن إلقاء هيئة الرقابة الإدارية القبض على أحمد سلامة مدير مكتب الوزيرة، و4 قيادات أخرى في الوزارة بينهم مدير إدارة العلاج الحر و3 من العاملين بالإدارة، منهم المسؤول عن لقاحات فيروس كورونا، بتهم الفساد المالي.
وكان "عربي بوست" علم في ذلك الوقت، من مصدر موثوق بهيئة الرقابة الإدارية، أن السبب الحقيقي للأزمة الصحية التي ألمَّت بالوزيرة المصرية، أنها اكتشفت ورود اسمها في التحقيقات التي أجرتها الهيئة.
من جهة أخرى علم "عربي بوست" من مصادره في النيابة العامة، بعض تفاصيل قضية الفساد المتهم فيها 5 من قيادات وزارة الصحة بينهم مدير مكتب الوزيرة.
اقرأ أيضاً
قضية الفساد
وتعود القضية إلى منتصف 2021 حين رصدت الجهات الرقابية اتصالات لمدير مكتب الوزيرة مع عدد من أصحاب الشركات الخاصة، وكذلك مع مدير إدارة العلاج الحر حول إرساء تعاقدات بالمخالفة للقانون مع عدد من المستشفيات والشركات الخاصة، وتم استئذان النيابة العامة لتسجيل المكالمات، وهو ما تم بالفعل.
ورفض المصدر التعليق على تورط الوزيرة من عدمه في قضية الفساد، لكنه قال إن جهة رقابية طلبت إبعاد الوزيرة عن مكتبها بالوزارة في الفترة الحالية، إلى حين انتهاء التحقيقات في القضية، ووضع المعلومات كاملة أمام رئيس الجمهورية، ليقرر هو إعفاء الوزيرة من منصبها أو استمرارها فيه.
وحول تفسيره لأسباب الإفراج عن مدير مكتب الوزيرة وعودته إلى مكتبه في الوزارة يوم الخميس 28 أكتوبر/تشرين الأول، وما إذا كان ذلك توطئة لتبرئة كل المتهمين في القضية، قال المصدر إنه لا يستطيع الكشف عن معلومات تخص تحقيقات جارية حالياً، لأن هذا الأمر يعرِّض من يقوم به للمساءلة القانونية.
لكن المصدر اكتفى بالقول إن مدير مكتب الوزيرة لم يكن محتجزاً حتى يتم الإفراج عنه، وإنما خضع للتحقيق، ولم يصدر- بحسب علمه- أي أمر من النائب العام بالتحفظ عليه، نافياً في الوقت نفسه أن يكون الرجل قد عاد إلى مزاولة عمله المعتاد، وإنما ربما ذهب إلى الوزارة للسلام على زملائه أو لأي سبب، لكنه بالتأكيد ليس لممارسة عمله.
المفارقة أن هالة زايد التي تبلغ من العمر 54 عاماً، شغلت من قبلُ منصب رئيس لجنة مكافحة الفساد بوزارة الصحة والسكان، وعضو باللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد، وقد تولت منصبها الوزاري في يونيو/حزيران 2018.
وهي عضو في المجلس التعليمي لكلية الطب بالقوات المسلحة، وفي لجنة أخلاقيات البحث العلمي للكلية كذلك، وكان آخر منصب شغلته هو رئاسة أكاديمية 57357 للعلوم الصحية.