عرقلت هنغاريا (المجر)، الأربعاء الأول من يونيو/حزيران 2022، إقرار اتفاق القمة الأوروبية القاضي بحظر القسم الأكبر من واردات النفط الروسي وفرض عقوبات جديدة على روسيا، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسيين.
وجاءت العرقلة لرفض بودابست إدراج رأس الكنيسة الروسية الأرثوذكسية البطريرك كيريل على القائمة الأوروبية السوداء.
وخلال قمتهم في بروكسل يومي الإثنين والثلاثاء، قرر قادة دول الاتحاد الـ27 فرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا تضمنت خصوصاً إدراج بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل على القائمة الأوروبية السوداء.
ومن أبرز ما تنص عليه هذه الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على موسكو خفض واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري.
كما تنصّ الحزمة على إدراج نحو 60 شخصية إضافية، في مقدمها البطريرك كيريل، على قائمة العقوبات الأوروبية، بالإضافة أيضاً إلى إقصاء ثلاثة مصارف روسية، بينها "سبيربنك" الأكبر على الإطلاق في روسيا، من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية.
ولا يمكن فرض عقوبات أوروبية إلا بإجماع كل دول الاتحاد الـ27.
ومع أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أعطى موافقته خلال القمة على حزمة العقوبات الجديدة هذه، إلا أن وضع اللمسات الأخيرة على قرار العقوبات كان يفترض أن ينتهي منه سفراء دول التكتل خلال اجتماع في بروكسل الأربعاء تمهيداً لنشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي ودخوله تالياً حيّز التنفيذ.
وبحسب مصدر دبلوماسي فإن المشاورات لا تزال جارية بين بروكسل وبودابست في محاولة لإقناع المجريين بالتراجع عن اعتراضهم.
وفرضت 35 دولة حول العالم عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، من الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة المتحدة وكندا وسويسرا وعدد من الدول الآسيوية وصولاً إلى 27 دولة ضمن الاتحاد الأوروبي.
وتتنوع العقوبات ما بين حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، وحظر الطيران، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية، وصولاً إلى مصادرة أملاك الأوليغارشية الروسية، وفرض عقوبات مباشرة على المليارديرات والنواب والدائرة المحيطة بالكرملين وصولاً إلى فلاديمير بوتين شخصياً.
