أحرجت باحثة بريطانية وزير تعليم إحدى الولايات الهندية- التابعة لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي- خلال كلمة ألقاها بالعاصمة لندن، بسبب الكراهية ضد المسلمين في بلاده.
الوزير أشواس ناريان- وزير تعليم ولاية (كارناتاكا) الهندية، وجد نفسه في مأزق عندما واجهته البانا ويلسون الناشطة والباحثة البريطانية بجامعة لندن، خلال حديثه عن قيم الحرية والعدل التي تحافظ عليها المؤسسات التعليمية في بلاده، بممارسات عنصرية بحق المسلمين ولا سيما الفتيات اللاتي مُنعن من حضور الدراسة بالحجاب في مدارس الولاية.
وخلال الساعات الماضية، تداولت منصات التواصل الاجتماعي الهندية عدداً من مقاطع الفيديو التي وثقت الواقعة، حيث ظهرت الباحثة في إحداها وهي تقول: "تحدثت عن المساواة والإدماج الثقافي بوصفهما من صميم سياساتك التعليمية، وأتساءل فقط إن كان ذلك يناقض ما يحدث فعليّاً مع الأقليات، وبالأخص النساء في المجتمعات المهمشة".
كما سلطت الباحثة البريطانية الضوء على المعلمات الهنديات اللاتي أُجبرن على خلع حجابهن أمام بوابات المدارس في مشاهد مذلة تداولتها المنصات خلال أزمة الحجاب.
ويلسون اختتمت حديثها الموجه إلى الوزير قائلة: "شاهدنا مؤسسة تعليمية تستخدمها جماعة (بجرانجي دال) معسكراً للتدريب على الأسلحة، و(بجرانجي دال) منظمة متشدّدة عنيفة مسؤولة عن العديد من عمليات القتل العشوائي وقتل المسلمين والمسيحيين والداليت، لذلك أتساءل عما إذا كان الوزير يرى حقاً تناقضاً هناك مع ما قلته الآن".
من جانبهم، تفاعل عدد كبير من الناشطين مع مشاهد المواجهة بين الناشطة والوزير الهندي، إذ أشادت الناشطة الهندية ساييما بالباحثة البريطانية وكتبت عبر تويتر: "شكراً لك على إثارة تلك الأكاذيب التي تعكس ما يحدث في مجتمع يصف نفسه دائماً بـ(المتعلم)، لكن ما يحدث في كارناتاكا يثبت دائماً عكس ما يقوله أفراد هذا المجتمع".
وأعلنت محكمة ولاية كارناتاكا الهندية في منتصف مارس/آذار الماضي، رفضها التماساً قدّمه محامون نيابة عن طالبات مسلمات في الولاية ضد قرار حكومي بمنع ارتداء الحجاب في مدارسها وجامعاتها، فيما رفضت جهات إسلامية قرار المحكمة وانتقدت الأسس التي بُني عليها.
كما رفضت المحكمة الالتماس قائلة إنه يخلو من الأسس الموضوعية، وأكدت على القرار الحكومي في الولاية الملزم بزي رسمي دون لبس الحجاب، فضلاً عن رفضها إجراء تحقيق تأديبي بحق المدارس التي منعت الحجاب.
