كشفت مصادر مطلعة لـ"عربي بوست" أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يسعى لتشكيل حكومة توافقية في الجزائر، يُتوج بها مبادرة لمّ الشمل التي أطلقها قبل أسبوعين، لإرساء مصالحة وطنية شاملة.
والحكومة التوافقية هي حكومة تشارك فيها كل الأحزاب السياسية، على عكس حكومة الأغلبية، التي يقودها حزب هو الذي تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية.
ووفق المصادر ذاتها، فإن تبون عرض الفكرة على الشخصيات السياسية التي استقبلها بقصر المرادية حتى الآن، هذه الشخصيات التي أبدت دعمها لمقترح تبون بتشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع.
ولم تكشف المصادر إن كان الوزير الأول الحالي أيمن بن عبد الرحمن هو من سيواصل قيادة الحكومة التوافقية، باعتباره شخصية تكنوقراطية وغير متحزب، أم أن الرئيس الجزائري سيختار شخصية أخرى سياسية توافقية لقيادة الحكومة الجديدة.
وفي حال اختار تبون شخصية جديدة لقيادة الوزارة الأولى فسيكون قد عيّن ثلاثة رؤساء للحكومة في ظرف سنتين ونصف السنة.
اقرأ أيضاً
مشاورات لمّ الشمل
بدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الاجتماع بالشخصيات السياسية البارزة في البلاد، بعد إطلاقه مبادرة "لم الشمل".
والتقى تبون أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، باعتباره الحزب الأول في البرلمان، كما التقى رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، وهي القوة الحزبية الثانية في البرلمان.
واجتمع تبون بالأمين لعام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي طيب زيتوني، وهو القوة الثالثة في البرلمان.
كما التقى تبون بكل من رئيس حركة البناء، ورئيس حزب المستقبل، اللذين نافساه في الانتخابات الرئاسية 2019.
الدبلوماسي والوزير السابق عبد العزيز رحابي كان الشخصية المستقلة الوحيدة التي استقبلها تبون بقصر المرادية، ويعد رحابي أحد الوجوه البارزة التوافقية التي يتم الحديث عنها في صالونات السياسة، إذ يمكنه لعب دور مهم في المستقبل، وقد يكون أحد خيارات تبون في قيادة الحكومة التوافقية.
اقرأ أيضاً
تبون غير راضٍ
أبدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أكثر من مرة عدم رضاه عن أداء الحكومة، حيث انتقدها في آخر حوار تلفزيوني له.
وقال تبون إن هناك وزراء فشلوا في مهامهم، بينما هناك من لم يطبق الأوامر التي وُجهت إليه كما ينبغي.
وأضاف أنه ترك لبعض الوزراء الوقت الكافي من أجل أن يتطوروا أكثر، وسيرى نتائج عملهم، وما إذا كانوا قادرين على تحقيق المطلوب منهم.
وكان تبون قد أقال وزيرين في حكومة أيمن بن عبد الرحمن، وهما وزير النقل والأشغال العامة عيسى بكاي، لارتكابه خطأً، حسب بيان رئاسة الجمهورية، دون الكشف عنه، ووزيرة الثقافة وفاء شعلال، بسبب تصريحها في إحدى القنوات المصرية، بأن الجزائريين يفكرون بالفرنسية ويتكلمون بالعربية.
تفاصيل لمّ الشمل
كشفت مصادر مطلعة لـ"عربي بوست" أن تعليمات وُجهت لقضاة التحقيق في الجزائر؛ من أجل تحويل القضايا الجنائية المتعلقة بالنشطاء السياسيين والحقوقيين المعتقلين إلى جُنَح؛ تمهيداً لإطلاق سراحهم.
وأضافت المصادر نفسها أن تحويل القضايا من جنائية لجنح في الجزائر سيُثمر إصدار أحكام مخففة في حقهم، وهي المدة التي سيكونون قد قضوها في السجن الاحتياطي؛ ما يعني خروجهم.
وكانت السلطات القضائية بالجزائر قد أطلقت سراح العشرات من الناشطين في الحراك الشعبي قبل عيد الفطر، دون سابق إنذار، لتأتي فيما بعدُ برقية وكالة الأنباء الجزائرية، لتكشف أن تبون يريد فتح صفحة جديدة.
“لماذا المصادر مجهولة في هذه القصة؟
بموجب إرشادات موقع “عربي بوست”، نستخدم المصادر المجهولة فقط للمعلومات التي نعتقد أنها تستحق النشر والتي تأكدنا من مصداقيتها، لكننا غير قادرين على الحصول عليها بأية طريقة أخرى.
نحن ندرك أن العديد من القراء يشككون في مصداقية ودوافع المصادر التي لم يتم الكشف عن أسمائها، لكن لدينا قواعد وإجراءات لمعالجة هذه المخاوف، منها أنه يجب أن يعرف محرر واحد على الأقل هوية المصدر، ويجب أخذ موافقة مسؤول القسم قبل استخدام المصادر المجهولة في أية قصة. نحن نتفهم حذر القراء، لكن يجب تفهم أن المصادر غالباً تخشى على وظائفها أو علاقاتها التجارية، وسلامتها.”