يبدأ الرئيس عبد المجيد تبون، الأحد 15 مايو/أيار 2022، زيارة إلى تركيا تستمر 3 أيام، لبحث التعاون والقضايا ذات الاهتمام مشترك.
وتعد هذه الزيارة الأولى للرئيس الجزائري إلى تركيا منذ توليه الحكم نهاية عام 2019.
وأفاد بيان صادر السبت 14 مايو/أيار 2022 عن الرئاسة الجزائرية، نشرته بموقعها الرسمي، بأن الزيارة تأتي استجابة لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لافتاً إلى أن الرئيسين ستتمحور محادثاتهما "حول العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها، بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين".
قضية الصحراء المغربية
إذ استبقت وزارة الخارجية التركية زيارة تبون بإصدار بيان توضيحي ينفي قطعياً ما نسبته وسائل إعلام مغربية إلى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بشأن دعم تركيا لحل الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب في قضية النزاع في الصحراء، تجنباً على ما يبدو لأي تشويش على زيارة تبون.
المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، السفير تانغو بيلغيتش، أكد في بيان نشرته السفارة التركية بالجزائر، يوم الخميس 12 مايو/أيار، دعم بلاده حلاً سياسياً لقضية إقليم الصحراء يستند إلى القرارات الدولية.
بيلغيتش قال إنّ أنقرة "تدافع منذ البداية عن إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء الغربية في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومن خلال الحوار بين الأطراف، وتركيا تدعم وحدة أراضي وسيادة جميع دول المنطقة داخل حدودها المعترف بها دولياً".
وتعزز زيارة الرئيس تبون لأنقرة التي كانت مقررة في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، قبل تأجيلها، العلاقات الجزائرية التركية التي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، حيث كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أدى ثلاث زيارات متتالية للجزائر، في 2014، وفي يونيو/حزيران 2018، وحرص على أن يكون أول رئيس دولة يزور الجزائر في يناير/كانون الثاني 2020، بعد انتخاب تبون رئيساً للبلاد في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019.
الحجم التجاري
وتعتبر الجزائر من أكبر الشركاء التجاريين في إفريقيا لتركيا، بحجم مبادلات تتراوح بين 3.5 و5 مليارات دولار سنوياً، بمجموعة مصانع وشركات، أبرزها مصنع الحديد "توسيالي" الذي بلغت صادراته 800 مليون دولار أمريكي، ومركب ضخم للنسيج، إضافة إلى مساهمة لافتة للشركات التركية في قطاعات البناء والأشغال العمومية وترميم المنشآت التاريخية.
وتعتزم تركيا رفع إجمالي استثماراتها إلى أكثر من خمسة مليارات دولار، وفقاً لتعهدات الرئيس أردوغان، كذلك فإنها تأتي ثانية على لائحة الشركاء التجاريين للجزائر، وهي مرشحة لأن تكون الأولى بعد إعادة فتح الخط البحري لنقل السلع والبضائع بين الموانئ الجزائرية والتركية، بعد تجميد دام منذ عام 1998.