قالت صحيفة The Times البريطانية، الأربعاء 27 أبريل/نيسان 2022، إن الحزب الحاكم في اليابان اقترح زيادةَ ميزانية الدفاع العسكرية للبلاد إلى نحو 108 مليارات دولار أمريكي، في تجاوزٍ للقيود المفروضة على الإنفاق العسكري الياباني منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، سعياً إلى مواجهة المخاوف المتزايدة من التهديد العسكري الصيني والروسي.
هذه الخطوة التاريخية تعني أن الإنفاق العسكري في اليابان سيرتفع إلى نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي عتبة الإنفاق العسكري التي حدّدها حلف شمال الأطلسي (الناتو) لأعضائه.
ومن المتوقع أن ترحب واشنطن بالخطوة، التي حثَّت عليها على مدى عقدين.
اقرأ أيضاً
حرب أوكرانيا فاقمت مخاوف اليابان
اقتراح الحزب "الليبرالي الديمقراطي" الحاكم والمهيمن على معظم الحكومات التي حكمت اليابان منذ عام 1955، ويتزعمه حالياً رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، استشهد بـ"الأزمة" الناجمة عن حرب أوكرانيا، وتنامي التهديدات الإقليمية القادمة من الصين وروسيا وكوريا الشمالية.
وكان وزير الدفاع الياباني، نوبو كيشي، استجاب لمطالب صادرة عن كبار أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي، فأعلن عن مقترحات لزيادة الإنفاق العسكري وإجراء تعديلات على التدابير الاستراتيجية للقوات المسلحة، لمنحها ما سمّاه "قدرات توجيه ضربات مضادة" لردع المعتدين.
وقال كيشي: "إن الغزو الروسي لأوكرانيا مستمر، فيما يمكن أن يوصف بأنه أكبر أزمة حالية للمجتمع الدولي، ومن ثم يجب علينا تعزيز القدرات الدفاعية لليابان تعزيزاً كبيراً".
بدوره، قال ميتيك بودوسزينسكي، الدبلوماسي الأمريكي السابق في موسكو، "أظن أن الولايات المتحدة ستُثني على هذا المقترح، وتراه بلوغاً لشيء كانت تحث اليابان عليه منذ أمد طويل، وهو الارتقاء إلى المستوى اللازم لتكون طوكيو عضواً في مجموعة الدول التي تريد الحفاظ على نظام عالمي ليبرالي قائم على القواعد، وترسيخ مكانتها بوصفها أهم حليف للولايات المتحدة في آسيا".
اقرأ أيضاً
حق "الدفاع الجماعي عن النفس"
غالباً ما تنتهج اليابان موقفاً سلمياً في الساحة الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، إلا أنها أخذت تتخفَّف شيئاً فشيئاً من بعض القيود الواردة في دستور البلاد، الذي كتبته الولايات المتحدة وفُرض عليها بعد الحرب، وحرمها من الحق في إنشاء جيش متمكن، ولم يسمح لها إلا بالدفاع عن نفسها عند التعرض لهجوم مباشر.
ومن ثم أقرت اليابان تعديلات دستورية في عام 2015، أعطتها حق "الدفاع الجماعي عن النفس" إذا وقعت في "خطر واضح"، نتيجة أي هجوم على الولايات المتحدة، أقرب حليف لها.
وظلّ الإنفاق العسكري الياباني في معظم العهود عند 1% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي، وتميل الغالبية العظمى من السكان إلى السلام.
ومع ذلك، فإن الاتجاهات المتشددة بدأت تنال مزيداً من التأييد في طوكيو على إثر العدوان الصيني في بحر الصين الجنوبي والشرقي، وتجارب الأسلحة الجديدة التي تجريها كوريا الشمالية باستمرار، واندلاع التوترات مع روسيا بشأن جزر متنازع عليها، بعد أن فرضت اليابان عقوبات على النظام الروسي في أعقاب غزو أوكرانيا.
يُشار إلى أن الميزانية العسكرية للصين تبلغ ما بين 1.75 إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يبلغ الإنفاق العسكري لروسيا أكثر من 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
في المقابل، يُتوقع أن يعارض حزب "كوميتو"، الجناح السياسي لمنظمة بوذية بارزة، وشريك الحزب الحاكم في الائتلاف الحكومي، الابتعاد عن الأسس السلمية التي يقوم عليها الدستور الياباني، والأغلب أن تكون معارضته العقبةَ الرئيسية أمام التغييرات المأمولة.