توصلت دول الاتحاد الأوروبي والمشرعون في التكتل، إلى اتفاق لتنظيم عمل القطاع الرقمي، تضمّن قواعد جديدة تتطلب من شركات التكنولوجيا العملاقة بذل المزيد من الجهد لمراقبة المحتوى على منصاتها، ودفع رسوم للجهات المنظمة التي تراقب مدى امتثالها.
جاء الاتفاق بعد مفاوضات طويلة، وقالت وكالة رويترز إن الاتفاق الجديد يطلق عليه اسم "قانون الخدمات الرقمية"، وهو الشق الثاني من استراتيجية رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاجر، للحد من هيمنة جوجل التابعة لـ"ألفابت"، و"ميتا" (فيسبوك سابقاً) وغيرهما من شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.
فيستاجر قالت في تغريدة، بعد التوصل للاتفاق، إن القانون يهدف لضمان أن ما هو غير قانوني خارج شبكة الإنترنت، يُنظر إليه أيضاً ويتم التعامل معه على أنه غير قانوني عبر شبكة الإنترنت "ليس كشعار، ولكن كواقع".
من شأن هذا الاتفاق زيادة حس المسؤولية لدى المنصات الرقمية العملاقة، مثل فيسبوك وأمازون، من خلال إجبارها على إزالة المحتوى غير القانوني والتعاون مع السلطات، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
من جانبها، رحّبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، عبر تويتر، بهذا الاتفاق، واصفةً إياه بأنه "تاريخي"، وقالت السبت 23 أبريل/ نيسان 2022 إن "قواعدنا الجديدة ستحمي مستخدمي الإنترنت، وتضمن حرية التعبير والفرص للشركات".
كانت دول الاتحاد والمشرعون، قد أيدوا الشهر الماضي القواعد التي طرحتها فيستاجر، والمسماه قانون الأسواق الرقمية، التي قد تجبر جوجل وأمازون وأبل و"ميتا" وميكروسوفت على تغيير ممارساتها الأساسية في أوروبا.
اقرأ أيضاً
القواعد الجديدة
ستواجه الشركات بموجب قانون الخدمات الرقمية غرامات تصل إلى 6% من إجمالي عملياتها على مستوى العالم لانتهاك القواعد، بينما قد تؤدي الانتهاكات المتكررة إلى حظرها من ممارسة أعمالها في الاتحاد الأوروبي.
يُحدّث قانون الخدمات الرقمية أيضاً المذكرة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، الصادرة قبل عقدين من الزمن، عندما كانت المنصات العملاقة لا تزال في بداياتها، ويرمي القانون إلى وضع حد لمجالات الخروج على القانون والانتهاكات على الإنترنت.
بحسب الوكالة الفرنسية، فإنه غالباً ما تصدرت تجاوزات الشبكات الاجتماعية عناوين الأخبار، ومن الأمثلة على ذلك قتل المدرّس سامويل باتي في فرنسا، بعد حملة كراهية ضده، في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وهجوم متظاهرين على مبنى الكابيتول بالولايات المتحدة، في يناير/كانون الثاني 2021، في عملية خُطط لها جزئياً على فيسبوك وتويتر.
يتعلق الجانب المظلم للإنترنت أيضاً بمنصات البيع التي تجتاحها منتجات مزيفة أو غير مستوفية للمواصفات، والتي يمكن أن تكون خطيرة، مثل ألعاب الأطفال التي لا تفي بمعايير السلامة.
تنص القواعد الجديدة على الالتزام "على وجه السرعة" بإزالة أي محتوى غير قانوني (بحسب القوانين الوطنية والأوروبية)، بمجرد أن تأخذ المنصة علماً بوجوده على صفحاتها. كما تلزم الشبكات الاجتماعية بتعليق حسابات المستخدمين الذين ينتهكون القانون "بشكل متكرر".
أيضاً سيلزم قانون الخدمات الرقمية مواقع التجارة الإلكترونية على التحقق من هوية مورّديها قبل عرض منتجاتهم، ويحظر القانون الواجهات المضللة التي تدفع مستخدمي الإنترنت نحو إعدادات حساب معينة أو خدمات مدفوعة معينة.
يحظر قانون الخدمات الرقمية أيضاً استخدام البيانات المتعلقة بالآراء السياسية لغرض الاستهداف الإعلاني.
في تعليقه على القانون، أكد المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي: "هذا النص هو الأول من نوعه في العالم على صعيد التنظيم الرقمي".