قالت صحيفة Wall Street Journal الأمريكية، الأحد 17 أبريل/نيسان 2022، إن السعودية "دفعت" الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى التنحي عن منصبه في وقت سابق هذا الشهر، وإن مسؤولين احتجزوه في منزله بالرياض وقيدوا اتصالاته، فيما نقلت عن مسؤول سعودي نفيه أن تكون بلاده قد ضغطت على هادي.
كان هادي قد أعلن تنحيه في 7 أبريل 2022، وسلّم صلاحياته إلى مجلس قيادة جديد، مع دخول اليمن في هدنة تعتبر بارقة أمل نادرة في الصراع الذي مزق أفقر دول شبه الجزيرة العربية، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
الصحيفة نقلت عن مسؤولين سعوديين ويمنيين لم تسمّهم، قولهم إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أعطى هادي مرسوماً كتابياً بتفويض صلاحياته إلى المجلس، الذي يتألف من ثمانية ممثلين عن مجموعات يمنية مختلفة.
نقلت الصحيفة أيضاً عن مسؤولين قولهم إن بن سلمان أخبر هادي بأن القيادات اليمنية الأخرى اتفقت على أن الوقت قد حان لتخليه عن السلطة.
بحسب مصادر الصحيفة، هدد بعض المسؤولين السعوديين بنشر ما قالوا إنه "دليل على فساد هادي"، وذلك في إطار جهودهم لإقناعه بالتنحي.
الصحيفة نقلت أيضاً عن مسؤول سعودي قوله إن هادي محتجز منذ مغادرته منصبه داخل منزله في الرياض ومُنِع من الوصول إلى أي هواتف.
لكن مسؤولاً سعودياً آخر قال إن هادي تم تشجيعه على الاستقالة؛ لأن فصائل يمنية مختلفة فقدت الثقة بقدرته على قيادة البلاد.
في السياق ذاته، نقلت الصحيفة عن مسؤول سعودي آخر، نفيه أن "يكون هادي قيد الإقامة الجبرية أو أنه ممنوع من السفر"، كما نفى المسؤول أن تكون الرياض قد دبرت عزل، أو أنها هددته بفضح فساد مزعوم".
كذلك نشرت الصحيفة الأمريكية نفياً من عبد الله العليمي مدير مكتب الرئيس اليمني، ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الجديد، بأن "يكون الرئيس هادي قيد الإقامة الجبرية"، لكنه قال إنه سيحتاج إلى وقت لترتيب الاتصال به.
كان هادي قد قال خلال إعلانه عن تنحيه إنّ مجلس القيادة الرئاسي الجديد مكلّف بـ"التفاوض مع الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية، والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام".
أتى الإعلان في ختام مشاورات للقوى اليمنية في الرياض، برعاية مجلس التعاون الخليجي، في غياب المتمردين الحوثيين الذين رفضوا إجراء حوار في السعودية.
في إطار ترحيبها بإعلان هادي، أكدت السعودية في بيان "دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، والكيانات المساندة له، لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة، من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة اليمنية".
كما أعلنت عن تقديم "دعم عاجل" للاقتصاد اليمني بقيمة 3 مليارات دولار، تتضمن ملياري دولار مناصفة بينها وبين الإمارات دعماً للبنك المركزي اليمني.
من جهتهم، قال الحوثيون على لسان المتحدث باسمهم، محمد عبد السلام، عبر تويتر، إنّ قرار إنشاء المجلس "محاولة يائسة لإعادة ترتيب صفوف المرتزقة للدفع بهم نحو مزيد من التصعيد".
يأتي هذا بينما تقود المملكة تحالفاً عسكرياً في اليمن دعماً للحكومة التي تخوض نزاعاً دامياً ضد الحوثيين منذ منتصف 2014، في حرب قتل وأصيب فيها مئات الآلاف وسببت أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.
يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في شمال البلاد وغربها، بينما يسيطر التحالف العسكري بقيادة السعودية على الأجواء اليمنية.
يُشار إلى أن نحو 80% من سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات من أجل البقاء على قيد الحياة، فيما تقول الأمم المتحدة إن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
