أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيجر، الجمعة 8 أبريل/نيسان 2022، أن بلاده ستزود أوكرانيا بمنظومة صواريخ "إس-300" الروسية للدفاع الجوي، وذلك استجابة لطلب مساعدة تقدمت به كييف مؤخراً.
بذلك أكد هيجر، في تغريدة له عبر حسابه بموقع "تويتر"، صحة الأنباء المتداولة في وسائل الإعلام المحلية إزاء تزويد بلاده أوكرانيا بمنظومة إس-300.
حيث قال هيجر: "أريد التأكيد على صحة أنباء منح المنظومة لأوكرانيا"، موضحاً أن الشعب الأوكراني "يدافع عن سيادة بلاده وعنا بشجاعة".
هيجر أضاف أنه من واجب بلاده التحرك إزاء مقتل المدنيين نتيجة الهجمات الروسية ومساعدة أوكرانيا.
اقرأ أيضاً
"الدفاع عن النفس"
فيما أضاف أن هذه "الهبة جاءت بهدف تمكين أوكرانيا من ممارسة الدفاع المشروع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".
لكن رئيس الوزراء السلوفاكي استدرك قائلاً إن تلك الخطوة لا تعني أن جمهورية سلوفاكيا أصبحت جزءاً من النزاع المسلح في أوكرانيا.
في حين اعتبر هيجر أن منظومة الصواريخ تلك "ستساعد في إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأوكرانيين الأبرياء".
كانت منظومة المدفعية المضادة للطائرات من طراز إس-300 الروسية التصميم من ضمن الأسلحة المحددة التي طلبتها أوكرانيا من الدول الغربية.
في وقت سابق من يوم الجمعة، وصل هيجر مع مسؤولين بارزين بالاتحاد الأوروبي إلى العاصمة الأوكرانية كييف بهدف تأكيد دعم الكتلة الأوروبية لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.
اقرأ أيضاً
خفض أفراد السفارة الروسية في سلوفاكيا
يذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية السلوفاكية، يوراي توماجا، أكد، في 30 مارس/آذار الماضي، أن بلاده أمرت السفارة الروسية بخفض عدد أفرادها بواقع 35، متعللة بممارسة دبلوماسي روسي آخر نشاطاً غير مقبول.
إذ قال توماجا إن الهدف من هذه الخطوة هو "وضع حد أقصى لعدد حائزي جوازات السفر من الدبلوماسيين والموظفين الآخرين في هذه البعثة (الروسية)".
كانت سلوفاكيا طردت في 14 مارس/آذار ثلاثة من العاملين في السفارة الروسية بناءً على معلومات مخابراتية.
نتيجة لذلك، جرى تخفيض العاملين في السفارة إلى نصف عددهم السابق تقريباً، حسب تقديرات وسائل إعلام سلوفاكية.
يشار إلى أن روسيا كانت قد أطلقت، فجر الخميس 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول بالعالم، وهو الأمر الذي دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات مختلفة على موسكو، شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والمالية والرياضية.
يعد هذا الهجوم الروسي هو الأكبر على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، ويُنذر بتغيير نظام ما بعد الحرب الباردة في أوروبا.