كشفت استطلاعات رأي حديثة عن اقتراب زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية، مارين لوبان، أكثر من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك قبل أيام من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وفق ما ذكرته صحيفة The Times البريطانية الثلاثاء 5 مارس/آذار 2022.
وفقاً لاستطلاع رأي أجراه موقع هاريس، خسر الرئيس (44 عاماً)، المرشح للفوز منذ شهور، نقطتين أخريين في نوايا التصويت خلال الجولة الأولى الأسبوع الماضي. والآن تبلغ نسبة تأييده 26.5%، فيما ارتفع رصيد لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني، نقطتين ليصل إلى 23%.
صراع الانتخابات الرئاسية الفرنسية
الصحيفة البريطانية أوضحت أنه في مبارزة افتراضية بين الاثنين في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 24 أبريل/نيسان، كانت لوبان (53 عاماً) أقرب مما كانت عليه يوماً إلى ماكرون في استطلاعات الرأي، بنسبة 48.5% مقارنة بـ 51.5%.
بينما أفادت لوبان، التي هزمها ماكرون بنسبة 66% مقابل 34% في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية لعام 2017، من حملة ناجحة لتخفيف صورتها المعادية للأجانب. فقد ركزت على مشكلة تكاليف المعيشة الحيوية وقللت من إبداء دعمها للرئيس بوتين.
كما ساعدها أيضاً تراجع حجم الدعم لإريك زمور، المفكر المناهض للإسلام، الذي هدد في وقت سابق سيطرتها على التصويت القومي الشعبوي. وزمور وفاليري بيكريس، مرشحة حزب الجمهوريين، حصلا على أقل من 10% في استطلاع نوايا التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
قالت لوبان إن ماكرون أخطأ بدخوله حملته الانتخابية لخوص الانتخابات الرئاسية الفرنسية متأخراً في مارس/آذار الماضي، وأضافت لإذاعة فرانس إنتر: "خضت حملتي الانتخابية بجدية، وأنا في الميدان منذ ستة أشهر … واختار آخرون ألا يخوضوا حملة انتخابية، ومنهم الرئيس".
بينما يحاول ماكرون تنبيه الناخبين إلى ما يقول إنها الكارثة التي ستحل بفرنسا إذا وصلت الرئاسة إلى أيدي زعيمة "عشيرة" لوبان اليمينية.
كما يقول إن وصولها إلى المنصب سيعيد فرنسا للوراء؛ لأن لوبان معادية للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو وتعتزم تغيير الدستور لاستبعاد الأجانب من الرعاية الصحية المجانية ومزايا الرعاية الاجتماعية والوصول إلى الوظائف.
فضيحة "ماكنزي" تلاحق إيمانويل ماكرون
من جهة أخرى، لم يتوقع إيمانويل ماكرون أن "تلوث" قضية "ماكنزي" الأيام الأخيرة لحملته الانتخابية قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية وترغم مستشاريه على تقديم تفسيرات حول الأسباب التي جعلته هو وحكومته يلجؤون بشكل مفرط إلى هذه الشركة الأمريكية المتخصصة مقابل أموال باهظة.
جاء ذلك عقب تقرير نشره مجلس الشيوخ الفرنسي… كشف فيه مدى اعتماد الوزارات الفرنسية على شركات عالمية تقدم الاستشارة عوضاً عن اللجوء إلى شركات محلية ومتخصصين فرنسيين.
مستشاري إيمانويل ماكرون يأخذون على محمل الجد الاتهامات التي تبين بأنه اعتمد بشكل مفرط على شركات عالمية متخصصة في تقديم الاستشارة دون أن تدفع هذه الشركات بشكل كامل الضرائب التي تترتب عليها.
فقد انفجرت قضية "ماكنزي" في 16 مارس/آذار الماضي عندما نشر مجلس الشيوخ تقريراً يكشف فيه "اعتماد" ماكرون وحكومته على شركات استشارية خاصة، من بينها شركة "ماكنزي" الأمريكية والمتخصصة في تقديم الاستشارة للحكومات والشركات الخاصة.
فيما تم اتهام هذه الشركة بـ"تحقيق أقصى استفادة ضريبية" في فرنسا و"عدم دفع الضرائب المترتبة عليها بشكل كامل".
على سبيل المثال، أظهر التقرير أن النفقات التي خصصتها بعض الوزارات الفرنسية في مجال الاستشارة ارتفعت من 379,1 مليون يورو في 2018 إلى 893,9 مليون يورو في 2021. وهو ما أثار غضب أعضاء مجلس الشيوخ الذين قاموا بتحقيق لفهم تداعيات هذه القضية.
