قال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن في وقت متأخر من مساء الخميس 31 مارس/آذار 2022 إن الانتخابات البرلمانية لن تجرى خلال الشهور الثلاثة المقبلة، وذلك حسبما أفاد منشور للرئاسة على فيسبوك.
وكان سعيد قد أصدر في وقت سابق مرسوماً بحل البرلمان، المعلق منذ العام الماضي، بعدما تحداه بتصويت لصالح إلغاء المراسيم التي استخدمها الرئيس لتولي صلاحيات شبه مطلقة.
اقرأ أيضاً
"لا انتخابات" في تونس!
إذ قال الرئيس سعيد "ساخراً" تعليقاً على تصريحات أحزاب المعارضة بشأن انتخابات مبكرة لاستئناف عمل البرلمان: "بالأمس يتحدثون ثلاثة أشهر للانتخابات وفقاً للفصل التاسع والثمانين (من الدستور) لا أعلم من أين أتوا بهذه الفتوى".
وحث الحزب الدستوري الحر، وهو حزب معارض تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيكون الأكبر في البرلمان إذا أجريت انتخابات، سعيد على الدعوة لانتخابات مبكرة في أعقاب حل البرلمان.
فيما قالت عبير موسى، وهي رئيسة الحزب ومن مؤيدي الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، إنه لا خيار آخر أمام سعيد بموجب الدستور، وإن عليه الدعوة لانتخابات في غضون ثلاثة أشهر.
وكان الرئيس التونسي قد أعلن في وقت سابق أنه سيشكل لجنة لإعادة صياغة الدستور ليتم طرحه في استفتاء في يوليو/تموز ثم سيجري انتخابات برلمانية في ديسمبر/كانون الأول.
فيما قال راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة، حزب المعارضة الرئيسي في تونس، لوكالة رويترز، إن الحركة ترفض خطوة حل البرلمان التي اتخذها سعيد وستقاطع أي استفتاء يدعو إليه لإعادة هيكلة النظام السياسي من جانب واحد.
وينص دستور تونس لعام 2014 على أن البرلمان يجب أن يظل منعقداً خلال أي فترة استثنائية من النوع الذي أعلنه سعيد الصيف الماضي، وأن حل المجلس يجب أن يؤدي إلى انتخابات جديدة.
اقرأ أيضاً
واشنطن تعلق على أزمة تونس
عبّرت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلق واشنطن البالغ إزاء قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، حل البرلمان التونسي الذي سبق أن علق عمله العام الماضي، بعد أن تحداه النواب بالتصويت على إلغاء المراسيم التي استخدمها لمنحه صلاحيات شبه مطلقة.
المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، قال للصحفيين الخميس 31 مارس/آذار 2022، إن الولايات المتحدة أبلغت المسؤولين التونسيين مراراً، أن أي عملية إصلاح سياسي يجب أن تكون شفافة وتشمل الجميع.
تصاعدت الأزمة السياسية في تونس بشكل حاد، ليعلن سعيد حل مجلس النواب المعلق منذ الصيف الماضي، بعد أن عقد جلسة عامة افتراضية على الإنترنت، في تحدٍّ لـ"الإجراءات الاستثنائية" التي أعلنها الرئيس، العام الماضي.
فيما قال الغنوشي إن ما لا يقل عن 20 نائباً ممن شاركوا في الجلسة، ومن ضمنهم أعضاء بحزب النهضة، استُدعوا للتحقيق من قبل وحدة مكافحة الإرهاب، مضيفاً أن حركة النهضة تنسق ردها مع أحزاب معارضة أخرى.