خيَّر نائب وزير الخزانة الأمريكية والي أديمو، الثلاثاء 29 مارس/آذار 2022، كبرى الشركات العالمية بين الاستثمار في روسيا أو الدول الغربية "الحليفة" لواشنطن، مشيراً إلى أن الدول الغربية تخطط لفرض عقوبات جديدة روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.
أديمو قال إن العقوبات الجديدة بصدد استهداف المزيد من قطاعات الاقتصاد الروسي التي تعتبر بالغة الأهمية، بما في ذلك سلاسل التوريد العسكرية على خلفية مواصلة هجومها على أوكرانيا.
كما دعا المسؤول الأمريكي الشركات إلى أن تختار بين ما وصفه "مساعدة روسيا" في هجومها على أوكرانيا، أو مواصلة استثمارها في الدول الحليفة التي فرضت عقوبات على روسيا.
التصريحات التي أدلى بها أديمو في لندن كانت ضمن رحلة أوروبية للتشاور مع الحلفاء بشأن تعزيز وإنفاذ العقوبات ضد روسيا، وأوضح أن توسيع هذه الجهود يهدف إلى "تقويض" قدرة الكرملين على تشغيل آلته الحربية، حسب "رويترز".
الخزانة الأمريكية كانت قد فرضت، الخميس 24 مارس/آذار الجاري، عقوبات جديدة على عشرات الشركات الدفاعية، شملت شركات صناعة الذخيرة والصواريخ والمروحيات المستخدمة في الهجوم على أوكرانيا، فضلاً عن شركات أنظمة الرادار والتصوير.
وقال أديمو: "بالإضافة إلى معاقبة الشركات في القطاعات التي تمكن الكرملين من الأنشطة الخبيثة، فإننا نخطط أيضاً لاتخاذ إجراءات لتعطيل سلاسل التوريد الهامة الخاصة بهم".
وأضاف: "هدفنا هو استخدام نهج متكامل يتضمن ضوابط التصدير التي ستلحق ضرراً بمرور الوقت والعقوبات التي ستؤثر على الفور"، لافتاً إلى أنهم سيستهدفون أيضاً المورّدين العسكريين البديلين الذين تعتمد عليهم روسيا.
اقرأ أيضاً
عقوبات على مئات الشركات والشخصيات الروسية
البيت الأبيض كان قد أعلن، الخميس 24 مارس/آذار 2022، سلسلة جديدة من العقوبات بالتعاون مع الحلفاء الأوروبيين، على أكثر من 400 شخصية وشركة دفاعية روسية، وذلك في إطار تكثيف ضغوطها على موسكو، بسبب غزوها لأوكرانيا.
حيث ذكر البيت الأبيض، في بيان، أن الرئيس جو بايدن ناقش على هامش قمة قادة دول الناتو مع الحلفاء في العاصمة البلجيكية بروكسل، الرد على الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
البيان أضاف: "الولايات المتحدة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وشركائنا في مجموعة السبع، أدرجت اليوم أكثر من 400 شخصية وشركة (روسية) على لائحة العقوبات".
فيما أشار إلى أنه "بين المدرجين على لائحة العقوبات نخبٌ روسية، وشركات دفاع، وآخرون".
اقرأ أيضاً
منع روسيا من التملص من العقوبات
من جهتها، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية أيضاً توجيهات على موقعها على الإنترنت، تحذر من أن المعاملات المتعلقة بالذهب التي تشترك فيها روسيا قد تكون خاضعة لعقوبات من السلطات الأمريكية، في خطوة تهدف إلى منع روسيا من التملص من العقوبات.
وقالت الوزارة الأمريكية، في بيان، إن من بين الأهداف الجديدة للعقوبات أكثر من 40 شركة دفاعية، بينها شركة الصواريخ المملوكة للدولة، و28 شركة مرتبطة بها، إضافة إلى مديرها العام، مؤكدة أن تصرف واشنطن يتوافق مع إجراءات مماثلة اتخذها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا.
بدوره، أردف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: "هدفنا هنا هو تجريد روسيا بشكل منهجي من الاستحقاقات والامتيازات التي كانت تتمتع بها كطرف مشارك في النظام الاقتصادي العالمي".
بحسب المسؤول ذاته، فقد حذرت الولايات المتحدة بوتين من أن روسيا ستواجه عواقب سريعة وخطيرة إذا أقدمت على غزو أوكرانيا، وتأتي هذه العقوبات في إطار تنفيذ هذا التهديد. وأشار المسؤول إلى أن روسيا ستئِنّ تحت وطأة تضخم متنامٍ وخسائر اقتصادية فادحة، ستدفعها للخروج من قائمة أكبر 20 اقتصاداً في العالم.
فيما تابع المسؤول قائلاً: "روسيا ستواجه قريباً نقصاً حاداً في الأفكار والمواهب والتكنولوجيا اللازمة للمنافسة في القرن الحادي والعشرين، وسيجد بوتين نفسه محاطاً بفشل استراتيجي من صنعه".
كانت الولايات المتحدة قد فرضت مع حلفائها عدة جولات من العقوبات، منها ما يستهدف أكبر البنوك في البلاد والرئيس فلاديمير بوتين نفسه، منذ أن غزت القوات الروسية أوكرانيا قبل نحو شهر، في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.