أعلن مكتب مجلس النواب التونسي، عن انعقاد جلسة عامة للبرلمان (المجمد) الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، "لإلغاء" إجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية التي كان قد جمد بموجبها عمل البرلمان التونسي.
كما أفاد المجلس في بيان، بـ"عقد جلسة عامة ثانية السبت المقبل، للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تعيشها تونس". بينما لم يصدر تعليق فوري من الرئاسة التونسية حول ما ورد في البيان.
في وقت سابق الإثنين، صرح ماهر المذيوب، المساعد المكلف بالإعلام والاتصال، للأناضول، بأن مجلس النواب التونسي سيعقد في وقت لاحق "مجموعة من الجلسات العامة والتحركات الداخلية والخارجية ضمن صلاحيات المجلس للمساهمة في إعادة التوازن بعمل السلطات التونسية".
أضاف المذيوب أن "مكتب المجلس يتكون من الرئيس راشد الغنوشي والنائب الأول سميرة الشواشي والنائب الثاني طارق الفتيتي".
كما أردف قائلاً: "فضلاً عن 10 مساعدين، هم عبد اللطيف العلوي وسامية عبو ومبروك كورشيد وسفيان طوبال وجميلة دبش الكسيكسي وخالد الكريشي وماهر المذيوب وحافظ الزواري ونوفل الجمالي وعبير موسى".
تابع المذيوب، الذي لم يحدد إن كان الاجتماع سيعقد حضورياً أم افتراضياً، أن مكتب مجلس النواب التونسي "يتولى الإشراف على حسن سير مختلف أعمال المجلس ودواليبه".
كما أشار إلى أن: "جميع أعمال السيد رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه المتعلقة بمهامهم النيابية تخضع حالياً للفصل 80 من دستور الجمهورية التونسية الذي ينص على بقاء مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية في حالة انعقاد دائم".
فيما أوضح المذيوب أن "مجلس النواب اجتمع (افتراضياً) آخر مرة برئاسة الغنوشي، في 27 يناير/كانون الثاني الماضي، بحضور أكثر من 90 نائباً"، دون تفاصيل.
