دعت دراسة حديثةٌ الدول الغنية إلى إنهاء كافة إنتاج النفط والغاز في السنوات الـ12 المقبلة، أي بحلول عام 2034، وأن تكون رائدة في انتقال الطاقة لتحقيق أهداف المناخ، مع منح الدول الفقيرة 28 عاماً لتتوقف عن استخدام الوقود الأحفوري، طبقاً لما أوردته صحيفة The Guardian البريطانية، الثلاثاء 22 مارس/آذار 2022.
حيث قالت الدراسة، التي أشرف عليه البروفيسور كيفين أندرسون من مركز تيندال لأبحاث تغير المناخ بجامعة مانشستر البريطانية، إنه ينبغي للدول الغنية، مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا، وقف إنتاج النفط والغاز حتى عام 2034؛ من أجل منح العالم فرصةً نسبتها 50% لمنع الانهيار المناخي المدمر.
في حين من الضروري منح الدول الفقيرة التي تعتمد اعتماداً كبيراً على الوقود الأحفوري، مهلة حتى عام 2050.
من جهته، شدّد أندرسون على ضرورة التوقف السريع عن "اقتصاد الوقود الأحفوري"، وهذا أمر بات واضحاً؛ إلا أنه من الضروري أيضاً أن يحدث هذا بطريقة عادلة ومنصفة، مضيفاً: "توجد فروق كبيرة في قدرة البلدان على وقف إنتاج النفط والغاز دون أن تتأثر اقتصاداتها ومواطنوها".
فيما فحصت تلك الدراسة ثروة كل بلد ومدى اعتماد اقتصاده على إنتاج الوقود الأحفوري. وخلصت إلى أن العديد من البلدان الفقيرة ستُصاب بشلل سياسي واقتصادي في حال توقفها السريع عن استخدام النفط والغاز، لكن الدول الثرية يمكنها وقف إنتاج الوقود الأحفوري وتظل مزدهرة نسبياً.
اقرأ أيضاً
عائدات النفط والغاز
على سبيل المثال، وجدت الدراسة أن عائدات النفط والغاز ساهمت بنسبة 8% في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، ولكن بدونها سيظل الناتج المحلي الإجمالي للفرد في البلاد نحو 60 ألف دولار، وهو ثاني أعلى مستوى عالمياً.
بينما رأت الدراسة في الوقت نفسه، أن بلداناً مثل جنوب السودان وجمهورية الكونغو والغابون، رغم أنها منتِجة محدودة للنفط والغاز، فإيراداتها الاقتصادية الأخرى قليلة وسيدمرها هذا التحول السريع.
بدورها، رحبت كريستيانا فيغيريس، مسؤولة المناخ السابقة في الأمم المتحدة التي أشرفت على قمة باريس عام 2015، بهذه النتائج. وقالت: "هذه الدراسة الجديدة تذكير جاء في وقته بأنه يتعين على جميع البلدان التخلص التدريجي من إنتاج النفط والغاز سريعاً، وأن تسير البلدان الغنية بوتيرة أسرع من غيرها، وفي الوقت نفسه ضمان تحوُّل عادل للمجتمعات والعاملين المعتمدين عليه".
لكن أندرسون لفتت إلى أن العديد من الدول الغنية تدعم هذه الفكرة، ولكن بالكلام فقط، مردفة: "لا أرى أي إحساس بالإنصاف يؤخذ على محمل الجد من صانعي السياسة في مناطق العالم الغنية".