أعلنت السلطات اللبنانية، الخميس 17 مارس/آذار 2022، توقيف رجا سلامة، شقيق حاكم المصرف المركزي؛ إثر اتهامه بقضايا فساد مالي.
حيث قالت وكالة الأنباء الرسمية: "أوقف النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، شقيق حاكم المصرف المركزي رجا سلامة، عقب انتهاء التحقيق معه في قضية عقود وتحويلات مالية إلى حساباته خارج البلاد".
كما قررت غادة عون منع 5 مصارف ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها من التصرف في الأصول العائدة لهم، وهي "بنك بيروت"، و"بنك عودة"، و"بنك لبنان والمهجر"، و"بنك البحر المتوسط"، و"بنك سوسييته جنرال"، حسب المصدر ذاته.
فيما رفع محامون مستقلون في لبنان دعوى قضائية ضد رجا سلامة، للتحقيق معه في اتهام بـ"تبييض أموال وثراء غير مشروع على حساب خزينة مصرف لبنان".
يذكر أن رجا هو شقيق رياض سلامة حاكم المصرف المركزي في لبنان منذ 28 عاماً، والذي يواجه مؤخراً تدقيقاً متزايداً عقب انهيار النظام المالي في البلاد.
في حين تحمّل جهات شعبية وسياسية، أبرزها التيار الوطني الحر (حليف حزب الله) رياض سلامة، مسؤولية انهيار العملة الوطنية، التي سجلت هبوطاً غير مسبوق في ظل أزمة اقتصادية حادة تعاني منها البلاد منذ أكثر من عامين.
اقرأ أيضاً
"غسل أموال خطير"
يشار إلى أنه قبل عام، وجّه المدعي العام السويسري رسالة إلى مسؤولين لبنانيين، بالاشتباه في استيلاء رياض ورجا سلامة، على أكثر من 300 مليون دولار من مصرف لبنان بشكل غير قانوني بين عامي 2002 و2015، حيث قاما بتبييض الأموال في سويسرا.
بينما لم يكن لدى رياض سلامة، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، تعليق عندما سألته رويترز عن فتح التحقيق، كما أحجم مصرف لبنان المركزي عن التعليق.
كان مكتب المدعي العام السويسري قد قال، في يناير/كانون الثاني الماضي، إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان فيما يتعلق بتحقيق في "غسل أموال خطير" واختلاس محتمل مرتبط بمصرف لبنان.
كذلك، حققت السلطات القضائية في لوكسمبورغ، في قضية جنائية تتعلق بثروة رياض سلامة، وأجرى القضاء الفرنسي، تحقيقاً بشأن حساباته في يونيو/حزيران 2021، على خلفية مزاعم تتعلق باتهامه بغسيل الأموال.
جدير بالذكر أن لبنان يعاني مما وصفه البنك الدولي بأنه واحد من أسوأ الانهيارات المالية في التاريخ؛ إذ استهلك منذ عام 2019 أغلب احتياطياته من العملة الصعبة، مما أدى إلى نقص الدولار وخسارة العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها.
تلك الأزمة الاقتصادية الطاحنة وغير المسبوقة تفاقمت في أعقاب كارثة انفجار المرفأ وتفشي فيروس كورونا قبلها، وهو ما أدى إلى شح كبير في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.
على أثر ذلك، بات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر في ظل أوضاع معيشية متردية بشكل كبير.