وجّه الملياردير الروسي فلاديمير بوتانين، والذي يعد أغنى رجل أعمال في البلاد، رسالة تحذير حادة إلى الكرملين، محذراً من مصادرة أصول الشركات الأجنبية التي تغادر روسيا على خلفية تداعيات الحرب في أوكرانيا، مؤكداً أن مثل هذه الخطوة "ستعيد البلاد إلى الوراء لأكثر من 100 عام، وستزعزع ثقة المستثمرين لعقود"، بحسب ما أوردته شبكة CNN الأمريكية، السبت 12 مارس/آذار 2022.
حيث قال بوتانين، وهو رئيس شركة المعادن العملاقة نوريلسك نيكل وأكبر مساهميها، إن "روسيا تخاطر بالعودة إلى الأيام المضطربة والمأساوية لثورة 1917 (الثورة البلشفية) إذا أغلقت الباب في وجه الشركات والمستثمرين الغربيين"، داعياً الحكومة الروسية إلى المضي بحذر شديد فيما يتعلق بمصادرة الأصول الأجنبية.
اقرأ أيضاً
"قرار عاطفي"
بوتانين أضاف، في بيان نشره على صفحة الشركة على تطبيق "تليغرام": "يمكنني القول بأن قرار العديد من الشركات بتعليق العمليات في روسيا عاطفي إلى حد ما بطبيعته، وربما يكون قد تم اتخاذه نتيجة ضغوط غير مسبوقة من الرأي العام في الخارج عليهم، لذلك على الأرجح سيعودون، وشخصياً سأحتفظ بهذه الفرصة لهم".
كما حذّر بوتانين من "محاولة إغلاق الباب"، مطالباً بالسعي للحفاظ على المركز الاقتصادي لروسيا في تلك الأسواق التي قال إنها "أمضت وقتاً طويلاً في تربيتها"، على حد قوله.
يذكر أن بوتانين هو أغنى ملياردير في روسيا ولا تزال ثروته تبلغ حوالي 22.5 مليار دولار، وفقاً لبلومبرغ، رغم خسارته حوالي ربع ثروته هذا العام مع انهيار أسهم نوريلسك نيكل التي خسرت أسهمها أكثر من 90% في تعاملات لندن قبل تعليقها هذا الشهر رغم ارتفاع أسعار سلعها.
اقرأ أيضاً
روسيا تواجه "حرباً حقيقية"
كان حزب روسيا الموحدة، وهو الحزب الحاكم في روسيا، قد أعلن، يوم الأربعاء 9 مارس/آذار 2022، أن لجنة حكومية وافقت على الخطوة الأولى نحو تأميم أصول الشركات الأجنبية التي تغادر البلاد، مُهدداً باتخاذ "إجراءات انتقامية صارمة، بما يتماشى مع قوانين الحرب".
حيث قال الحزب، في بيان على حسابه بتطبيق "تليغرام"، إن "اللجنة المختصة بالتشريع أيدت قانوناً يسمح للإدارة الخارجية لمنع الإفلاس والحفاظ على الوظائف، بوضع يدها على الشركات التي يملك الأجانب من (الدول غير الصديقة) نسبة تزيد على 25% منها".
جاء ذلك على خلفية اقتراح تقدم به عضو بارز بالحزب الحاكم في روسيا يدعو لتأميم مصانع مملوكة لأجانب أوقفت عملياتها في البلاد بسبب ما يسميه الكرملين عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، ورداً على العقوبات المفروضة على بلاده.
كانت العديد من الشركات الأجنبية قد أعلنت إغلاق متاجرها ومصانعها في روسيا مؤقتاً؛ من أجل الضغط على الكرملين لوقف غزوه لأوكرانيا وبسبب تعطُّل سلاسل التوريد الخاصة بها.
إذ قال أندريه تورتشاك أمين المجلس العام للحزب الحاكم، في بيان، إن إغلاق تلك الشركات أعمالها "حرب" على مواطني روسيا.
حرب متواصلة
في غضون ذلك، دخلت الحرب الروسية-الأوكرانية أسبوعها الثالث؛ حيث تشتد رحاها يوماً بعد يوم، في ظل تمسك طرفي النزاع بموقفهما وسط تزايد أعداد القتلى بين الجانبين.
كانت روسيا قد أطلقت، فجر الخميس 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول بالعالم، وهو الأمر الذي دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات مختلفة على موسكو، شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والمالية والرياضية.
يعد هذا الهجوم الروسي هو الأكبر على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، وينذر بتغيير نظام ما بعد الحرب الباردة في أوروبا.
من جانبه، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بمحاولة تنصيب حكومة "دُمية" (تخضع لروسيا)، وتعهد بأن الأوكرانيين سيدافعون عن بلادهم ضد "العدوان".
في المقابل، تقول موسكو إن "العملية العسكرية تستهدف حماية أمنها القومي"، وحماية الأشخاص "الذين تعرضوا للإبادة الجماعية" من قِبل كييف، متهمةً ما سمتها "الدول الرائدة" في حلف شمال الأطلسي "الناتو" بدعم من وصفتهم بـ"النازيين الجدد في أوكرانيا".
كانت العلاقات بين كييف وموسكو قد توترت منذ نحو 8 سنوات، على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".