كشفت صحيفة Haaretz الإسرائيلية، الخميس 10 مارس/آذار 2022، أن مجلس النواب الأمريكي وافق على مساعدة طارئة بقيمة مليار دولار لتجديد مخزون القبة الحديدية، كما وافق المجلس على مساعدة عسكرية سنوية لتل أبيب بقيمة 3.8 مليار دولار.
وأضافت الصحيفة أن المساعدات تنتظر الموافقة على الميزانية في تصويت مجلس الشيوخ في وقت صوت فيه مجلس النواب بأغلبية ساحقة على تمويل القبة الحديدية على الرغم من الجدل المشحون بين الجمهوريين والديمقراطيين والديمقراطيين التقدميين الذين يطالبون بتعليق المساعدة العسكرية الأمريكية لإسرائيل.
يُشار إلى أنه تمويل القبة الحديدية أثار أزمة سابقة بين تل أبيب وواشنطن بعد أن رفضت واشنطن تحديثها وتقديم مساعدات عسكرية لتل أبيب تحت ضغوطات الديمقراطيين، وهو ما أثار صدمة إسرائيل حليقة أمريكا الأولى.
وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس احتفى بخطوة مجلس النواب قائلاً: "أود أن أشكر مجلس النواب الأمريكي على الموافقة على تمرير المساعدات الأمنية لإسرائيل، بما في ذلك مليار دولار للقبة الحديدية"، كما شدد غانتس على أن هذه المساعدات تهدف لضمان أمن المستوطنين الإسرائيليين على كل الأراضي المحتلة، وأضاف: "شكر خاص للرئيس بايدن على دعمه الذي لا هوادة فيه للأمن الإسرائيلي".
وختم غانتس قائلاً: "أود أن أشكر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن. إن العلاقة الاستراتيجية بيننا وبين الولايات المتحدة، والتي تقوم على تحالف المصالح والقيم المشتركة، ضرورية للأمن الإسرائيلي وللحفاظ على التفوق العسكري في المنطقة".
محطة نادرة بتاريخ العلاقات الأمريكية الإسرائيلية
ويشار إلى أن نواباً ديمقراطيين نجحوا في وقت سابق في عرقلة مشروع قرار بتمويل تصل قيمته مليار دولار، كانت معدة لدعم نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "القبة الحديدية"، في خطوة وصفت بالأولى من نوعها في تاريخ العلاقات الوثيق بين واشنطن وتل أبيب.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وعد بتمويل نظام "القبة الحديدية" الصاروخي في أعقاب العدوان الأخير على قطاع غزة مايو/أيار 2021، والذي أظهرت فيه صواريخ المقاومة كفاءة عالية في تجاوز المنظومة وتحقيق إصابات مباشرة في المباني والأرواح.
بحسب مجلة "politicio" الأمريكية، فقد واجه مشروع قانون التمويل عقبة في اللحظة الأخيرة، بعد أن ثارت مجموعة من التقدميين في مجلس النواب بشأن المليار دولار المقدم لتجديد نظام القبة الحديدية.
كما أشارت المجلة إلى أن القادة الديمقراطيين أزالوا هذا البند من الإجراء قبل دقائق فقط من تصويت كان يعتبر إجرائياً.
الحادثة أعادت إلى الظهور الأزمة الداخلية التي يواجهها الحزب الديمقراطي بين تيار تقليدي داعم لإسرائيل، وآخر متقدم تقوده النائبة إلهان عمر وآخرون يميلون إلى سن الشباب ويصفون إسرائيل بدولة الاحتلال.
فيما قال شخصان مطلعان على الأمر للمجلة إن مجموعة المعترضين على دعم القبة الحديدية ضمت ديمقراطيين دفعوا في وقت سابق من هذا العام لإلغاء صفقة بيع أسلحة لإسرائيل خلال عدوانها على غزة.
صحف إسرائيلية تداولت الخبر بشكل سريع، مشيرة إلى أن هذا الحدث يعد نادراً في تاريخ العلاقات بين تل أبيب وواشنطن.
فشل القبة الحديدية
يشار إلى أن المواجهة الأخيرة في قطاع غزة تميزت بقدرة المقاومة على إطلاق رشقات ضخمة من الصواريخ على المدن الإسرائيلية، في محاولة لإرباك منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية المضادة للصواريخ، التي عادةً ما تعترض ما بين 85-95% من الصواريخ.
الرشقات الصاروخية للمقاومة تسببت هذه المرة في دمار كبير في مدن إسرائيلية كبرى، وكذلك أوقعت قتلى وجرحى.
والقبة الحديدية الإسرائيلية هي منظومة دفاع جوي من تطوير شركة "أنظمة رافائيل الدفاعية المتقدمة"، وشركة "الصناعات الفضائية الإسرائيلية"، بدعم مالي وفني من الولايات المتحدة، دخلت الخدمة لأول مرة عام 2011، وهي مصممة لاعتراض القذائف والصواريخ قصيرة المدى مثل تلك التي تُطلَق من غزة.
يقول المسؤولون الإسرائيليون وشركات الدفاع إنَّ المنظومة منعت آلاف الصواريخ والقذائف من إصابة أهدافها، بمعدل نجاح يتجاوز 90%.
لكنَّ بعض محللي الشؤون الدفاعية يشككون في هذه الأرقام، ويرون أنَّ الأرقام الإسرائيلية بخصوص الاعتراضات الناجحة غير موثوقة.
ومع أنَّ الأسلحة التي تستخدمها المقاومة كثيراً ما تكون بدائية ويفتقد الكثير منها إلى أنظمة التوجيه، فإنَّ أعدادها الهائلة وتكلفتها المنخفضة تمثل ميزة ضد القبة الحديدية.
فبحسب تقارير في الصحافة الإسرائيلية، فإنَّه في حين قد يكلف الصاروخ مبلغاً ضئيلاً يصل إلى بضع مئات من الدولارات، يُكلِّف كل صاروخ اعتراضي في القبة الحديدية نحو 150 ألف دولار.