اختارت مصر ست جهات إقراضٍ دولية، تشمل سيتي غروب وإتش إس بي سي، لإدارة أول عملية بيع لسنداتها السيادية الإسلامية، حيث تحاول واحدة من أكبر دول الشرق الأوسط من حيث المديونية الحكومية أن تُنوّع مصادر تمويلها وتخفف العبء عن كاهل اقتصادها.
حسب وكالة Bloomberg الأمريكية، الأربعاء 23 فبراير/شباط 2022، ونقلاً عن مصادر مطلعة على القرار، فقد وقع الاختيار كذلك على بنك أبوظبي الإسلامي، وكريدي أغريكول، والإمارات دبي الوطني، وأبوظبي الأول؛ لمساعدة الحكومة في بيع صكوك بقيمة نحو ملياري دولار.
كذلك، من المحتمل أن يجري إصدار الصكوك في الربع الثاني من العام، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم، لأنه غير مُخوّل لهم الحديث إلى وسائل الإعلام.
فقد تعذَّر التواصل مع مسؤولي وزارة المالية للتعليق على الخبر، بينما رفض المتحدثون باسم سيتي غروب والإمارات دبي الوطني وكريدي أغريكول التعليق، في حين لم يرد المتحدث باسم إتش إس بي سي، وأبوظبي الأول، وأبوظبي الإسلامي على رسائل البريد الإلكتروني من وكالة Bloomberg الأمريكية.
كانت مصر قد أعلنت عن خططها لبيع سندات سيادية إسلامية قبل أربع سنوات، لكنها اختارت المضي قدماً مع إصدارات دولية أخرى؛ للمساعدة في تغطية احتياجاتها المالية، إذ جمعت في العام الماضي 6.8 مليار دولار عبر سندات اليوروبوند، وتخطط لإصدار أول سندات الساموراي المدعومة بعملة الين خلال السنة المالية الجارية التي تنتهي في يونيو/حزيران.
كما باعت مصر أول سنداتها السيادية الخضراء في عام 2020، كما تخطط القاهرة أيضاً لدخول هذه السوق مجدداً خلال العام الجاري بينما تستعد لاستضافة قمة المناخ العالمية المقبلة، في وقتٍ لاحق من العام الجاري.
لكن توقيت الصكوك الحالية قد يساعدها على الاستفادة من تكاليف الاقتراض الحالية، التي من المتوقع أن ترتفع في وقتٍ لاحق من العام الجاري، نتيجة تشديد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسياسته المالية بوتيرةٍ سريعة.
كانت وكالة Moody's قد قالت في تقرير، مطلع الأسبوع الجاري، إنّها تتوقع تراجع إصدار السندات السيادية الإسلامية العالمية بالتزامن مع "تراجع العجز الحكومي في ظل ارتفاع أسعار النفط، وانخفاض النفقات المرتبطة بفيروس كورونا، وتسارع النشاط الاقتصادي في الدول الأساسية المُصدرة للصكوك".
