أعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون وكندا، الخميس 17 فبراير/شباط 2022، انسحاب قواتها من مالي، بضغط من المجلس العسكري الحاكم في باماكو، وهي خطوة تعد انتكاسة لماكرون قبل أشهر من انتخابات يترشح فيها لإعادة انتخابه رئيسا.
بيان مشترك نشرته إذاعة مونت كارلو الفرنسية قال إن "الشروط السياسية والقانونية لم تعد متوفرة"، ولذلك فقد قررت الدول "الانسحاب المنسق" من مالي، مؤكدة في الوقت نفسه "رغبتها في مواصلة التزامها في منطقة" الساحل.
ويُفترض أن يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمراً صحفياً في الإليزيه، بمشاركة رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، للإعلان عن القرارات التي اعتمدت خلال قمة ضمت عدداً من القادة الأوروبيين والأفارقة.
وينتشر نحو 25 ألف عسكري في منطقة الساحل حالياً، بينهم نحو 4300 فرنسي (2400 في مالي في إطار عملية برخان)، حسب الإليزيه.
كما ينتشر في مالي 15 ألف جندي تابعين لبعثة الأمم المتحدة (مينوسما)، وبات مستقبلهم مجهولاً حالياً، لاعتمادهم على دعم كبير من قوة برخان.
اقرأ أيضاً
فرنسا أجبرت على الرحيل
بدأت باريس تفكيرها الجدي في الانسحاب من مالي، وإغلاق قواعدها العسكرية التي تقدر قواتها بـ 5 آلاف و100 عنصر، بعد الانقلاب الأخير في مايو/أيار 2021، والذي أسفر عن قيادة عسكرية توجهت نحو التحالف مع ميليشيا فاغنر الروسية، ورفضت شروطاً فرنسية وغربية.
على الصعيد الداخلي، يضغط الرأي العام الفرنسي على قيادة بلاده لسحب قواته من الساحل بعد مقتل 50 جندي فرنسي منذ 2013، وإنفاق مليار يورو سنويا لتغطية الحاجات المتعلقة بعملية برخان، بحسب مجلة "لوموند ديبلوماتيك"، أي أن فرنسا أنفقت لحد الآن نحو 8 مليارات يورو على الأقل في معركتها بالساحل.
كما أن نتائج سبر الآراء التي نشرت في يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت أن 51 بالمئة من الفرنسيين يعارضون التدخّل العسكري في الساحل، بعدما كانت نسبة المؤيدين 73 بالمئة عند إطلاق عملية "سرفال" في 2013 ثم تراجعت إلى 58 بالمئة في 2019، لتصل في 2021 إلى 49 بالمئة.
هذه النتائج تدفع ماكرون الحالم بفترة رئاسية ثانية إلى التعجيل بسحب قوات بلاده من خطوط المواجهة الرئيسية شمال مالي، وتدويل الحرب، مع الإبقاء على القواعد الفرنسية في المنطقة خاصة بالنيجر وتشاد، حتى لا تفتح المجال لروسيا والصين لاقتلاع نفوذها من المنطقة، كما حدث في جمهورية إفريقيا الوسطى بعد إنهائها عملية "سانغاريس".
اقرأ أيضاً
"انتكاسة مؤلمة لباريس"
وقد يؤدي الانسحاب القسري من مالي، حيث قتل 48 جندياً فرنسياً (53 في منطقة الساحل) إلى انتكاسة مؤلمة لباريس، التي تتولى الآن الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وقبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي من المتوقع أن يترشح فيها إيمانويل ماكرون من جديد.
مع ذلك، تعتزم فرنسا مواصلة قتال الجهاديين في المنطقة، حيث لا تزال الحركات التابعة للقاعدة أو تنظيم "الدولة الإسلامية" تنشط بقوة، على الرغم من القضاء على العديد من قادتها.
فقد أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الإثنين 14 فبراير/شباط، أنه "إذا لم يتم استيفاء الشروط (…) لنتمكن من العمل في مالي فسنواصل محاربة الإرهاب إلى جانب دول الساحل التي تطالب بإلحاح بذلك".
بينما من المرجح أن تؤدي النيجر المجاورة، الحليفة التي تستضيف قاعدة جوية فرنسية، دوراً مهماً في الانتشار الجديد. وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي قد زارت نيامي مطلع فبراير/شباط، حيث التقت الرئيس النيجري محمد بازوم.
إذ تسعى باريس كذلك للوقوف إلى جانب دول أخرى في غرب إفريقيا (ساحل العاج والسنغال وبنين…)، لمساعدتها على مواجهة انتشار الجهاديين نحو خليج غينيا.