حذر زعيم صحوة عشائر محافظة الأنبار غربي العراق، أحمد أبو ريشة، الأحد 6 فبراير/شباط 2022، من تداعيات وجود ما قال إنها "تحشيدات غير مبررة" من "جهات منفلتة" في "الحشد الشعبي" عند المدخل الشرقي للمحافظة، فيما قال الجيش العراقي إن تحرك الحشد الشعبي جاء بأوامر عسكرية.
وفي مقاطع مصورة نشرها مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر قوات كبيرة مدججة بالأسلحة، تابعة لفصيل "كتائب حزب الله" العراقي، وهي تتجه نحو الأنبار غربي البلاد.
وقال "أبو ريشة" في بيان: "تابعنا اليوم ما تقوم به بعض الجهات المنفلتة من تحشيدات عند مدخل الأنبار الشرقي، تلك التحشيدات غير المبررة وغير المقبولة، ويبدو أنها تبيّت لأمر خفي".
كما أشار إلى أن هذه القوات "تواجدت دون التنسيق مع الأجهزة الأمنية في الأنبار، ولا قيادة العمليات، لذا ما نراه من أن الأمر يبيت النية لتكرار حوادث مماثلة، كاختطاف الأبرياء".
كذلك قال إن "عشائر الأنبار بالوقت الذي تلتزم فيه بعدم السماح بأي تصرف يمس أمن المحافظة وأرضها، فإنها لن تقف مكتوفة اليد إزاء أي تحرك مشبوه!".
وشدد على "ضرورة أن تتخذ الأجهزة الأمنية دورها الكلي، وأن يكون القانون فوق الجميع، ولا نتمنى أن يسعى العابثون بالأمن (إلى) خرق القانون وتغييبه، والذي سيضطرنا للدفاع عن أنفسنا وأهلنا بكل الأساليب التي يكفلها القانون والعرف الاجتماعي".
اقرأ أيضاً
تعقيب الجيش العراقي
من جانبه، أكد الجيش العراقي أن رتل الحشد الشعبي المتجه لمحافظة الأنبار غربي البلاد، تحرك وفق أوامر عسكرية للالتحاق بمقارهم قرب الحدود السورية.
وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية في بيان لها، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تناقلت أنباء عن قيام فصيل مسلح بتسيير عربات مدججة بالمقاتلين إلى الأنبار دون أوامر عسكرية".
وأوضح البيان أن "الرتل تابع للحشد الشعبي من الملتحقين لأداء الواجب في مقراتهم بعد انتهاء إجازاتهم الدورية وفي طريقهم إلى قضاء القائم، قرب الحدود مع سوريا".
وتابع موضحاً أن "الحشد الشعبي هو جزء من المؤسسة الأمنية والعسكرية وأن تواجدهم بشكل رسمي وفق أوامر عسكرية".
ويتهم السياسيون السُّنة الميليشيات الشيعية باختطاف نحو 12 ألف مواطن سُني في محافظتي صلاح الدين والأنبار، ولا يزال مصير كثير منهم مجهولاً.
وفُقد أثر الكثير من العراقيين خلال 3 سنوات من حرب شرسة بين القوات العراقية ومسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي بين عامي 2014 و2017 في المناطق ذات الأكثرية السُّنية شمال غربي البلاد.
ووجهت أطراف سياسية داخلية ومنظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، فضلاً عن سكان محليين، أصابع الاتهام إلى فصائل شيعية مقربة من إيران بالوقوف وراء الكثير من عمليات الاختفاء القسري.
بينما تصف هيئة "الحشد الشعبي" انتهاكات بعض القوى التابعة لها بحق مواطنين سُنة بأنها "فردية".