أعلنت السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر، الأحد 6 فبراير/شباط 2022، تصدر حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم سابقاً، نتائج انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) التي أُجريت السبت، وفق نتائج رسمية غير نهائية.
حيث قال محمد شرفي، رئيس سلطة الانتخابات، خلال مؤتمر صحفي بالجزائر العاصمة، إن "حزب جبهة التحرير الوطني حلَّ في المرتبة الأولى بـ26 مقعداً (من أصل 68 جرى التنافس عليها)".
يعد هذا ثالث اقتراع يتصدر فيه الحزب، بعد انتخابات المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، في مايو/أيار 2021، والانتخابات المحلية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو يشارك في الحكومة الحالية بعدد من الوزراء.
فيما جاء المستقلون في المرتبة الثانية بـ13 مقعداً، ثم حزب التجمع الوطني الديمقراطي (محافظ) بـ11 مقعداً.
كما حصد حزب حركة البناء الوطني (إسلامي) 5 مقاعد، ومثلها لحزب جبهة المستقبل (وسط)، فيما حصلت أحزاب أخرى على عدد أقل من المقاعد.
يعود تأسيس "جبهة التحرير الوطني" إلى فجر الاستقلال عن فرنسا عام 1962، وكان الحزب الحاكم في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019)، الذي أجبرته احتجاجات شعبية على الاستقالة في 2 أبريل/نيسان 2019.
اقرأ أيضاً
انتخابات مجلس الأمة
يشار إلى أنه تم إنشاء مجلس الأمة بموجب تعديل دستوري عام 1996، ويضم 144 عضواً، ويُنتخب ثلثا أعضائه (96) بالاقتراع غير المباشر والسري بواقع مقعدين عن كل ولاية (48 ولاية) من بين أعضاء المجالس المحلية (البلدية والولاية)، فيما يعين رئيس البلاد الثلث الأخير (48 عضواً).
في حين تُجرى كل 3 سنوات انتخابات لتجديد نصف أعضاء المجلس، وهم 72 عضواً (48 من المنتخبين و24 من المعينين من جانب رئيس الجمهورية)، ويشترط في المترشح أن يكون منتخباً، سواء في مجلس بلدي أو ولائي.
كانت السلطات قد اعتمدت، في 2021، تقسيماً إدارياً جديداً تم بموجبه زيادة عدد الولايات من 48 إلى 58، ما يعني تخصيص 20 مقعداً للولايات الجديدة لأول مرة (مقعدين لكل ولاية)، ما جعل التنافس هذه المرة على 68 مقعداً بدلاً عن 48.
حسب التقسيم الجديد، سيرتفع عدد أعضاء مجلس الأمة تلقائياً إلى 174 بدلاً عن 144، وهم 116 عضواً عن طريق الاقتراع (مقعدان لكل ولاية)، و58 يعينهم الرئيس.
من جهته، قال رئيس سلطة الانتخابات، السبت، إن 475 مترشحاً ينتمون لـ22 حزباً سياسياً ومستقلين، تنافسوا على 68 مقعداً.
في غضون ذلك، يُنتظر أن تعلن المحكمة الدستورية النتائج النهائية بعد تلقيها محاضر النتائج والطعون، كما ينص قانون الانتخاب.