دعا نواب في البرلمان التونسي المُجمدة أعماله، الخميس 27 يناير/كانون الثاني 2022، إلى بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم لاتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة "الانقلاب"، في إشارة منهم إلى إجراءات استثنائية فرضها الرئيس قيس سعيد.
جاء ذلك خلال جلسة برلمانية افتراضية، عبر اتصال مرئي، لإحياء الذكرى الثامنة لإصدار دستور 2014، بعد ثلاثة أعوام من ثورة شعبية أطاحت في 2011 بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
في كلمة خلال الجلسة، قال راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي المجمدة أعماله، إن "دستور الثورة خيمة تجمع التونسيين، وتم الانقلاب عليه وتجميع السلطات في يد شخص واحد"، مجدداً دعوته إلى "حوار وطني جامع لا يقصي أحداً".
وأضاف الغنوشي أنه "تم الانقلاب على دستور الثورة كمكسب وطني، يوم 25 يوليو/تموز 2021، وتم تمزيق وحدة التونسيين وتعطيل المؤسسات وتجميع السلطات في يد شخص واحد".
وتابع الغنوشي: "البلاد تعيش أزمة مالية خانقة وعزلة دولية غير مسبوقتين، في ظل وضع اجتماعي داعٍ للانفجار، وانقسام تذكيه أعلى سلطة في البلاد"، وفق قوله.
واعتبر أنه "تمت شيطنة مؤسسة البرلمان من أجل القضاء عليه (البرلمان)".
وأكد أن "احترام الاختلاف وترسيخه جوهر العملية الديمقراطية والبرلمانية"، وأن "إصلاح المطبات التي تمر بها الديمقراطية لا يكون بالانقلاب عليها أو تركيز الفاشيات والشعبويات".
كما جدد دعوته إلى "حوار وطني جامع لا يُقصي أحداً، وعودة الشرعية الدستورية بإلغاء الأمر الرئاسي عدد 117، وتنظيم انتخابات عامة رئاسية ونيابية".
اقرأ أيضاً
دعوات لانعقاد دائم
من جانبه، حثَّ رئيس كتلة "قلب تونس" البرلمانية، أسامة الخليفي، على ضرورة "بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم، وأن تبقى الجلسة مفتوحة لاتخاذ القرارات اللازمة للتصدي لهذا التمشي العبثي، وضرورة الوقوف سداً منيعاً أمام الانقلاب".
كما دعا رئيس كتلة "ائتلاف الكرامة"، سيف الدين مخلوف، إلى أن "يبقى البرلمان في حالة انعقاد دائم، كما ينص عليه الفصل 80 من الدستور".
وكذلك اقترح النائب المستقل، عياض اللومي، خلال كلمة له، أن "تبقى الجلسة متواصلة".
وتابع: "على لجنة النظام الداخلي بالبرلمان أن تقدم خارطة طريق لاشتغال المجلس وتعديل نظامه الداخلي والنظام الانتخابي، وإعداد انتخابات رئاسية وبرلمانية سابقة لأوانها".
وسبق أن أعلن سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، عن إجراء انتخابات نيابية مبكرة، في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقال النائب المستقل، الصافي سعيد: "تأخرنا كثيراً لعقد مثل هذه الجلسة، كان من الأولى عقدها صبيحة 26 يوليو/تموز الماضي".
وأردف: "نحن نمثل شرعية غصباً عن كل غاصب، وعلينا أن ندافع عنها وندعو باقي زملائنا للدفاع عن مبدأ البرلمان والديمقراطية، وحضور الجلسات القادمة لمقاومة هذه الدكتاتورية الفاشية".
بينما دعا النائب المستقل، راشد الخياري، إلى "عقد جلسة عامة تُخصص لعزل قيس سعيد".
وحثّ النائب المستقل، الصبحي سمارة، أيضاً على "استمرار هذه الجلسة وفق ما ينص عليه الدستور"، وأضاف أن "سعيد سمح باختراق عناصر أجنبية مخابراتية مؤسسات تونسية".
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
إذ تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ رئيسها قيس سعيد فرض إجراءات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.