أعلنت نادية عكاشة، مديرة ديوان الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين 24 يناير/كانون الثاني 2022، استقالتها من منصبها، "بسبب اختلاف وجهات النظر"، وذلك عبر تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
عكاشة لم تكشف عن تفاصيل إضافية حول خلفيات قرارها، بينما لم يصدر بعدُ تأكيد رسمي في هذا الصدد.
المتحدثة نفسها كتبت في التدوينة ذاتها قائلة: "قررت اليوم تقديم استقالتي للسيد رئيس الجمهورية من منصب مديرة الديوان الرئاسي بعد سنتين من العمل".
كما أضافت: "لقد كان لي شرف العمل من أجل المصلحة العليا للوطن من موقعي بما توفر لديّ من جهد إلى جانب السيد رئيس الجمهورية".
قبل أن تختتم تدوينتها مستدركة: "لكنني اليوم وأمام وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بهذه المصلحة الفضلى، أرى من واجبي الانسحاب من منصبي كمديرة للديوان الرئاسي، متمنيةً التوفيق للجميع وداعيةً الله أن يحمي هذا الوطن من كل سوء".
جدير ذكره، أن عكاشة اشتهرت بكونها "امرأة ظل" الرئيس قيس سعيد، إذ ظهرت رفقته في العديد من المناسبات المحلية والخارجية، كما وصفتها وسائل إعلام عربية بكونها "المرأة الحديدية" داخل الرئاسة التونسية، وعرفت كذلك بأنها كانت طالبة لدى قيس سعيد، قبل أن تصبح مديرة ديوانه في الرئاسة.
أما أبرز الملفات التي ذُكرت فيها عكاشة، وأثارت جدلاً واسعاً، فهي وثيقة مسربة من ديوانها يعود تاريخها إلى 13 مايو/أيار 2021، ونشرها موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، تشير إلى تدبير خطة لـ"ديكتاتورية دستورية" في تونس عبر تعليق العمل بالبرلمان وإقالة الحكومة، في سيناريو شبيه بالقرارات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس التونسي.
وتعاني تونس، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات "استثنائية"، منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
فيما ترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها "النهضة"، هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987ـ2011).
