كشف موقع Middle East Eye البريطاني، في تقرير نشره الثلاثاء 18 يناير/كانون الثاني 2022، أن موظفين أردنيين واجهوا الفصل من عملهم، خلال الأشهر القليلة الماضية، في ثلاث منظمات أجنبية غير حكومية بعد حصول هذه المؤسسات سراً على إعفاءات حكومية من قانون كوفيد-19 لحماية العاملين.
يُذكر أن قانون كوفيد- 19 لحماية العاملين، الصادر في أبريل/نيسان 2020، قد حظر على أصحاب العمل فصل العاملين في أثناء الجائحة، التي أضرت بالاقتصاد الأردني الهش أصلاً.
اقرأ أيضاً
فصل موظفين في الأردن
كان موقع Middle East Eye قد أفاد قبل أيام، بأن 31 منظمة غير حكومية دولية وسفارة أجنبية ضغطت على السلطات الأردنية لإعفائها من هذا القانون، لتتمكن من فصل موظفين محليين، متعللة بأن هذا القانون دفع بعض هذه المنظمات "إلى حافة الإغلاق" ويبدو أن حملتها تكللت بالنجاح.
الموقع البريطاني حصل على وثائق خاصة بهذه الحادثة، وقد أجرى بعض المقابلات مع الموظفين المفصولين، الذين قال بعضهم إنه وقعت 72 حالة فصل، حيث تم فصل 45 موظفاً من المجلس النرويجي للاجئين NRC، و22 موظفاً من منظمة Mercy Corps، وخمسة موظفين من الاتحاد اللوثري العالمي LWF. ولم تؤكد المنظمات هذه الأرقام عند الاتصال بها.
كذلك، فربما خسر آخرون كُثرٌ وظائفهم أو أنهم عرضة لذلك، وليس معروفاً ما إذا كانت منظمات غير حكومية دولية أخرى قد مُنحت إعفاءات أو ما إذا كان يُخطط لمنحها.
تزعم هذه المنظمات الدولية غير الحكومية أنها كانت مجبرة على الاستمرار في دفع رواتب موظفين بعقود محددة المدة يُفترض تسريحهم بعد انتهاء مشروعهم، على أن هؤلاء العاملين يؤكدون أن من الشائع تجديد العقود ليتمكنوا من البقاء في نهاية برامج محددة.
اقرأ أيضاً
وثائق تكشف إجراءات التخلص من الموظفين
وثيقة الفصل التي حصل عليها موقع Middle East Eye، تشير إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية منحت إعفاء من أمر الدفاع لمنظمة Mercy Corps، وهي منظمة غير حكومية، مقرها الولايات المتحدة وتقدم خدماتها لنحو 400 ألف مستفيد في الأردن.
حيث كتبت المنظمة في الوثيقة: "في ضوء حصولنا على الاستثناء المذكور أعلاه، نبلغكم بموجب هذا، أن Mercy Corps ترغب في إنهاء عقد العمل غير محدد الأجل".
أما السفارة البريطانية، وهي إحدى الجهات المانحة للمنظمة، فمذكورة أيضاً في وثيقة Mercy Corps، لكنها لم تردّ على طلب توضيح دورها في هذه الإقالات.
على أن موقع Middle East Eye علِم أن بعض المنظمات الأجنبية غير الحكومية حصلت على إعفاءات، عن طريق حمل الدول المانحة على تأكيد انتهاء تمويل بعض المشاريع التي ترتبط بها عقود الموظفين محددة المدة.
كان سفير بريطانيا و14 شخصاً آخرين، ذكروا في بيان لهم أنهم "ممثلون عن المانحين"، قد وقَّعوا خطاباً في أغسطس/آب 2021، موجهاً إلى الحكومة يطلبون فيه "مساعدة" المنظمات غير الحكومية على التعامل مع عبء أمر الدفاع رقم 6.
من جانبه قال متحدث باسم Mercy Corps لموقع Middle East Eye، إن المنظمة "لا يمكنها التعليق على تفاصيل عقود الموظفين، بسبب مشكلات الخصوصية وحماية البيانات… وفي ظل مجابهة البلاد لكوفيد-19، فإننا نعدّل برامجنا حتى نتمكن من دعم الفئات التي نخدمها والمساعدة في منع انتشار الفيروس".
ثلاث وثائق فصل
كذلك، فقد اطلع موقع Middle East Eye على ثلاث وثائق فصل قُدمت في يناير/كانون الثاني 2022، لموظفين في منظمة الاتحاد اللوثري العالمي، وهي منظمة غير حكومية سويسرية بروتستانتية تقدم خدماتها لأكثر من 55 ألف شخص بالأردن، معظمهم من اللاجئين.
جميع هذه الوثائق الثلاث تحمل اسم مدير الاتحاد اللوثري العالمي في الأردن وتشير إلى خطاب من وزارة التخطيط يستثني المنظمة من أمر الدفاع.
حيث قال موظف سابق في المنظمة لموقع Middle East Eye، إنه وأربعة آخرين من زملائه فُصلوا بالطريقة نفسها، وأضاف أن "الحكومة تخفي إعفاءات أمر الدفاع التي منحتها للمنظمات غير الحكومية، ولم نرها مطلقاً".
كذلك، فقد قال موظفان سابقان في المجلس النرويجي للاجئين، وهي منظمة غير حكومية تقدم خدماتها لأكثر من 210 آلاف مستفيد بالمملكة، إن المجلس النرويجي للاجئين أبلغهما في ديسمبر/كانون الثاني 2021، قبل أيام من أعياد الميلاد، أنه حصل على إعفاءات حكومية تُمكنه من فصل 45 من موظفي المجلس النرويجي للاجئين نهاية العام.
الموظفان أضافا أيضاً لموقع Middle East Eye، أن المجلس النرويجي للاجئين رفض منحهما أي وثائق تثبت هذا الإعفاء. وقالا إنه حين حضرت مجموعة من الموظفين المفصولين إلى اجتماع بمكاتب المجلس النرويجي للاجئين في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، كانت مجموعة كبيرة من أفراد الشرطة تنتظرهم خارج المبنى.
بحسب المصدرين، وقَّع عدد من الموظفين المفصولين أوراقاً في هذا الاجتماع، يوافقون فيها على أن يمنحهم المجلس النرويجي للاجئين رواتب شهرين. وقالا إن توقيعاتهم تعني أنه لم يعد بالإمكان تقديم شكاوى بخصوص الفصل.
متحدث باسم المجلس النرويجي للاجئين كشف لموقع Middle East Eye: "لأسباب تتعلق بالخصوصية وحماية البيانات، لا يعلّق المجلس النرويجي للاجئين علناً على مسائل التعاقد مع الموظفين. وتظل منظمتنا ملتزمة بمساعدة الأشخاص النازحين ومن هم بحاجة للمساعدة الإنسانية".
من جانبه، قال منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية الأردني (JIF)، الذي يمثل 61 منظمة غير حكومية أجنبية في البلاد، لموقع Middle East Eye، إنه لا يعلّق علناً على سياسة الحكومة أو قرارات الحكومة، "وليس منوطاً بنا أن نفعل".