سلط تقرير لموقع Voice of America الأمريكي، الجمعة 14 يناير/كانون الثاني 2022، الضوء على قصة إدريس حسن، واسمه الصيني يديريسي أيشان، والتي بدأت منذ 14 عاماً، في عام 2008، عندما كان طالباً في العشرين من عمره بجامعة الصين للبترول، في شرق الصين، وقد تعرَّضَ هو وأربعة من زملائه الإيغور للضرب والاعتقال من قِبَلِ الشرطة المحلية، قبل أن يغادر بكين هرباً، لكنه الآن مهدد بإعادته إليها بالقوة.
تقول زوجته، زينور أوبول، إن السبب الذي قدمته الشرطة هو أنه وزملاءه من الإيغور كانوا من شينجيانغ، ويبدو أنهم مشبوهون في مدينةٍ صينية ذات أغلبيةٍ من عرق الهان.
تواصَل مراسل إذاعة آسيا الحرة مع حسن لإجراء مقابلةٍ بعد أن كتب على الإنترنت عن الحادث "الظالم"، وأوضحت أوبول لموقع Voice of America الأمريكي من إسطنبول: "تحدَّث زوجي إلى إذاعة آسيا الحرة حول ما حدث، في مقابلة عبر الهاتف وتغيَّرَت حياته منذ ذلك الحين".
اقرأ أيضاً
هدفٌ للشرطة
المتحدثة ذاتها أوضحت أن حسن أصبح هدفاً منتظماً لاستجوابات الشرطة منذ تلك المقابلة الإعلامية.
كما أضافت: "لقد وبخوه لإجرائه مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الأمريكية، وعندما تخرَّج في الجامعة، قرَّرَ مغادرة البلاد في عام 2012، مباشرة بعد زواجنا"، مضيفةً أنها لحقت بزوجها في تركيا في عام 2013.
أثناء وجوده في تركيا، ساعد حسن مجموعات حقوق الإيغور باستخدام مهاراته في التصميم والغرافيك، بعد العيش بإسطنبول لأكثر من عام، تقدَّم الزوجان بطلبٍ للحصول على تصريحٍ تركي لمواصلة الإقامة في إسطنبول لأسبابٍ إنسانية.
في العام الماضي (2021)، قرَّرَ حسن مغادرة البلاد، وفي يوليو/تموز غادَرَ بالفعل وسافَرَ إلى الدار البيضاء، بالمغرب.
عندما وصل حسن إلى هناك أرسل رسالة إلى زوجته يبلغها أنه وصل، بعد أربعة أيام تلقَّت مكالمةً منه من مركز احتجاز في الدار البيضاء تفيد بأنه أُلقِيَ القبض عليه في المطار ونُقِلَ إلى سجنٍ بالقرب من مدينة تيفليت.
اقرأ أيضاً
طلبٌ إلى الإنتربول
تواصلت أوبول مع الإنتربول وعلمت أن اعتقال زوجها في المغرب كان بسبب النشرة الحمراء الصادرة عن الصين إلى الإنتربول، وهي طلبٌ إلى سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم بشأن الهاربين.
تقول أوبول: "بعد أن تحدَّثَت منظماتٌ مثل منظمة العفو الدولية عن زوجي، ألغى الإنتربول أخيراً اسم زوجي من قائمته، قائلاً إنه أبلغ جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 194 دولة، بهذا التغيير".
لكن الشهر الماضي (ديسمبر/كانون الأول)، خلال محاكمةٍ سادسة أمام محكمةٍ مغربية، تَقرَّرَ تسليم حسن إلى الصين.
تصريح زوجته في هذا الخصوص كذلك: "بعد انتظار حرية زوجي لأشهر، اتَّخَذَت السلطات المغربية قراراً يمثِّل تهديداً خطيراً على حياة وسلامة زوجي ووالد أبنائي الثلاثة".
فيما وصفت كارولين ناش، مديرة الدعوة في آسيا بمنظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية، قضية حسن بأنها "تذكيرٌ خطيرٌ بالجهود غير العادية التي تبذلها السلطات الصينية لتوسيع نفوذ سلطة الحكومة القمعية"، خارج الحدود، لترهيب مجتمعات الشتات وكبت الخطاب النقدي.
دعوة للحكومة المغربية
كذلك، صرَّحَت ناش بأنه "يجب على رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش، أن يوقف تسليم إدريس حسن فوراً".
قبل أن تضيف: "إن لم تلتزم السلطات المغربية بهذا، فقد تكون لذلك تداعياتٌ مُروِّعة على سلامة مجتمعات الإيغور في الشتات عبر مناطق أخرى من العالم".
جدير ذكره، أن خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة دعوا المغرب إلى وقف تسليم حسن إلى الصين، قائلين إن قرار المغرب "ينتهك مبادئ عدم الإعادة القسرية" إلى الأماكن التي يتعرَّض فيها طالبو اللجوء للاضطهاد.
وفقاً لماري لولور، مُقرِّرة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، من المُشجِّع أن حسن لم يُرحَّل بعد.
المتحدثة ذاتها صرحت في هذا الخصوص، بأنه "أثناء إقامته بالمغرب، لا يزال هناك أمل بالنسبة له، وفي تحقيق نتيجةٍ إيجابية. القضية ليست مُعقَّدة. لا ينبغي أن يتعرَّض للخطر من خلال تسليمه إلى الصين".