نفت شركة "بدر" للطيران السودانية، الجمعة 14 يناير/كانون الثاني 2022، مسؤوليتها عن تسليم أحد الشباب المعارضين المصريين إلى سلطات بلاده، مؤكدةً أن ما وصفته بالهبوط الاضطراري في مطار الأقصر جنوب مصر كان نتيجة "إنذار خاطئ".
جاء ذلك في بيان جديد للشركة على خلفية تعرُّضها لحملة هجوم وانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي ظل دعوات لمقاطعة الشركة السودانية، بسبب الملابسات التي حدثت بحق الشاب المصري حسام محمود سلام.
حيث قالت الشركة إنه خلال رحلة لإحدى طائراتها من السودان إلى مدينة إسطنبول التركية، صدر إنذار من نظام الكشف عن الدخان في كابينة البضائع حجرة رقم 1، وكإجراء تقتضيه لوائح وقوانين الطيران بالهبوط في أقرب مطار، تمت عملية الهبوط بكل سلاسة بمطار الأقصر الدولي في مصر.
اقرأ أيضاً
"إنذار خاطئ"
الشركة أضافت: "نسبة للمدة الزمنية التي استغرقها التفتيش والتدقيق عن سبب صدور هذا الإنذار، تسبب ذلك تقييد زمن عمل طاقم الرحلة، والذي تعامل معه طاقم الطائرة باحترافية واستعمل طفايات الحريق كإجراء وقائي داخل حجرات العفش، وذلك حسب متطلبات تشغيل الطائرة، ولاحقاً اتضح أنها كانت إشارة خاطئة".
فيما أردفت شركة "بدر" للطيران، أن "ذلك تسبب في إرسال الطائرة إلى مركز الصيانة بأوروبا من مطار الأقصر؛ لإعادة نظام الإنذار إلى وضعه الطبيعي، ومازالت الطائرة موجودة في مطار براتيسلافا (في سلوفاكيا)".
كما لفتت الشركة إلى أنها "قررت إرسال طائرة بديلة إلى مدينة الأقصر لنقل الركاب ومواصلة الرحلة"، مؤكدةً أن "الصعود إلى الطائرة البديلة يجعل السلطات المصرية جزءاً من إجراءات السفر كما هو المعمول به في لوائح الطيران، وهذا ما أدى إلى توقيف الراكب المذكور في وسائل إعلام عربية".
في حين اختتمت بيانها بالقول إن "الشركة تعمل وفق لوائح السلامة الجوية وقوانين الطيران، وتحرص على سلامة المسافرين وتمليك الحقائق بشفافية ومصداقية كاملة، ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بما تم من إجراء من قِبل السلطات المصرية أو في حق الراكب المذكور، ولا يقع ذلك في نطاق مسؤوليتها، ولا علم للشركة بحيثيات التوقيف".
في غضون ذلك تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بياناً منسوباً لـ"التجمع المهني للطيران السوداني" (غير حكومي)، جاء فيه إن "السلطات التركية توقف رحلات بدر للطيران إلى تركيا، وتعتبر تسليم راكب حاصل على تأشيرة دخول لأرضيها انتهاكاً يحاسب عليه القانون التركي"، وفقاً للبيان المتداول.
بينما لم يتسن لـ"عربي بوست" التأكد من صحة ما جاء في هذا البيان، خاصةً أنه لم يصدر أي تصريح رسمي من السلطات التركية حول تلك الواقعة.
اقرأ أيضاً
"اختطاف حسام سلام"
كانت منظمة حقوقية مصرية تدعى "نحن نسجل"، قد قالت في بيان لها، إن السلطات المصرية اختطفت المواطن المصري (حسام منوفي محمود سلام) بعد هبوط اضطراري لطائرة شركة بدر للطيران السودانية في مطار الأقصر.
كذلك، قالت المنظمة الحقوقية في بيانها، إن حسام سلام تعرَّض للتوقيف الأمني من قِبل السلطات السودانية داخل مطار الخرطوم يوم الأربعاء 12 يناير/كانون الثاني 2022، قبل أن يُسمح له باستئناف رحلته إلى دولة تركيا عبر رحلة شركة بدر للطيران، التي تحمل رقم J4690 والمتوجهة من الخرطوم إلى إسطنبول.
ولفتت "نحن نسجل" إلى أن "سلام" لم يظهر أمام النيابة المصرية حتى الآن.
توقيف الشاب المصري من الطائرة السودانية أثار ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هاجم مصريون النظام المصري، معتبرين أن سياساته تتنافى مع كل ما يقوله عن اهتمامه بحقوق الإنسان في مصر.
كذلك، فقد قال مصريون على منصات التواصل الاجتماعي إن الرئيس المصري يتحدث عن اهتمام نظامه بملف حقوق الإنسان، في الوقت الذي تُنتهك فيه حقوق الإنسان داخل مصر وخارجها، خاصة بحق المصريين.
يُذكر أن سلّام من مواليد محافظة المنوفية، ويسكن بحي الدقي بمحافظة الجيزة.
جدير بالذكر أن منظمات حقوقية دولية تتهم السلطات المصرية بمحاولة استهداف المصريين في الخارج، فضلاً عن اعتقال الآلاف والزج بهم في السجون، وذلك منذ الانقلاب العسكري الذي طال الرئيس الراحل محمد مرسي في عام 2013.
كانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد وثَّقت، في تقرير سابق لها، 28 حالة لصحفيين، وإعلاميين، وناشطين سياسيين، ونشطاء حقوقيين مصريين نفذت السلطات المصرية حملة اعتقالات، ومداهمات منزلية، واستجوابات، وحظر سفر ضد العشرات من أقاربهم؛ وذلك انتقاماً- على ما يبدو- لنشاطهم المعارض.
من بين تلك الحالات، قامت "قوات الأمن بمداهمة أو زيارة منازل أقارب 14 معارضاً، ونهبت ممتلكات أو أتلفتها في خمسة منها"، مؤكدةً أن قوات الأمن لم تُظهر أي مذكرات اعتقال أو تفتيش في أي من الحالات الواردة بتقريرها السابق.