صادق البرلمان الإسباني، الأربعاء 5 ديسمبر/كانون الثاني 2022، على قانون جديد يعتبر الحيوانات "كائنات لها وعي ومشاعر"، ويمنع بموجبه الأشخاص من "مصادرتها أو التخلي عنها أو رهنها إلى جانب سوء معاملتها"، وذلك وفق ما نقلته صحيفة "إل باييس" الإسبانية.
القانون الإسباني الجديد ذهب إلى أبعد من مجرد التخلي أو الإهانة أو الاعتداء على هذه الحيوانات، التي تشارك آلاف الإسبان منازلهم، إذ منع كذلك فصلها عن أحد أصحابها في حل الانفصال أو الطلاق".
بهذا الخصوص، ينص القانون الجديد كذلك على ما أطلق عليها "الحضانة المشتركة" للحيوان المذكور، في حال حدوث الطلاق بين الزوجين.
بموجب هذا القانون كذلك فإن للقاضي صلاحية تحديد من سيرعاه في حال حدوث طلاق، بالإضافة إلى كيفية تقسيم التكاليف المرتبطة به، ناهيك عن تحديد المسؤول عنه أو من سيكفله، خاصة في حال عدم وجود اتفاق.
كذلك، فإن من أساء إلى الحيوانات أو اعتدى عليها فإنه قد يتعرّض لعقوبات تمنعه من الوصول لأطفاله في حال الطلاق.
هذه التشريعات الجديدة تضنت إجراءات أكثر صرامة، تمنع من إهانة الحيوانات دون سبب، وإمكانية منع عرضها في السيرك (الحيوانات البرية)، بالإضافة إلى حظر بيع الحيوانات الأليفة في المتاجر.
