أعلنت محكمة صينية أنَّ الخيانة الزوجية ليست سبباً كافياً للطلاق؛ مما أثار جدلاً محتدماً في جميع أنحاء البلاد، وقد عللت ذلك بأنها ترمي إلى "الحد من أسباب الطلاق التافهة"، وذلك وفق ما جاء في تقرير لصحيفة The Times البريطانية، الثلاثاء 4 يناير/كانون الثاني 2021.
محكمة شاندونغ العليا، الواقعة على الساحل الشرقي، قالت في مقال نُشِر الإثنين 3 يناير/كانون الثاني، إنَّ العلاقة الغرامية ليست "علاقة مستقرة خارج نطاق الزواج"، وبالتالي لا توفر أساساً لطلب الطلاق. وجاء في المقال أنَّ "موقف القانون الأخير من الطلاق يهدف لمنع عمليات الانفصال التافهة". لكن المقال حُذِف لاحقاً بعد رد فعل شعبي عنيف.
اقرأ أيضاً
جدل كبير
لم تكن آراء محكمة شاندونغ بشأن الخيانة الزوجية أقل إثارةً للانقسام، فقد اجتذب الموضوع 980 مليون مشاهدة خلال 48 ساعة على Weibo، منصة التواصل الاجتماعي الرائدة في الصين.
تساءل مستخدم: "هل هذا تشجيع على الخيانة؟"، فيما قال آخر: "كلنا خائفون من الزواج"، وأضاف ثالث: "هل أصبح الزواج بمثابة أغلال؟".
لي ليزينغ، وهو محامٍ مقيم في بكين، يقول إنَّ المقال يمثل مشكلة لأنه ينتهك حق الفرد في طلب الطلاق، على الرغم من أنَّ المحكمة قد لا تحكم لصالح مقدم الطلب، وفقاً لموقع The Paper الذي تديره الدولة.
بدوره، أخبر تشين أيوو، أستاذ القانون، صحيفة The Paper، أنه لا ينبغي لأحد أن يقتصر على الأسباب المذكورة في القانون المدني، بما في ذلك "العلاقة المستقرة خارج نطاق الزواج" التي ذكرتها المحكمة، عند طلب الطلاق.
اقرأ أيضاً
سياسات الصين الاجتماعية الجديدة
يأتي هذا في وقت تحارب الصين ارتفاع معدل الطلاق من خلال تقديم المشورة المدعومة من الدولة، وإجبار الأزواج الذين يرغبون في الانقسام على المرور بفترة "تهدئة" مدتها شهر واحد.
كما أنها مُصمَّمة لمكافحة انخفاض معدل المواليد وشيخوخة السكان في البلاد، لكنها تعرضت لانتقادات، لا سيما من النساء والشباب الذين اقترحوا أنها ستثنيهم عن الزواج.
بعد عقود من تقييد العائلات بطفل واحد، تريد بكين من جميع الأزواج إنجاب ثلاثة أطفال لزيادة معدل المواليد وخفض متوسط عمر السكان.
لكن معدل الزواج آخذ في الانخفاض، إذ تقدم نحو 8 ملايين من الأزواج الصينيين بطلب للحصول على رخصة زواج في عام 2020، انخفاضاً من 13 مليوناً في عام 2014.
كمت ارتفع عدد حالات الطلاق ارتفاعاً مطرداً بين عامي 2014 و2019، لكنه انخفض في عام 2020، وهو العام الذي بدأ فيه تطبيق فترة "التهدئة"، على الرغم من أنَّ الجزء الأكبر من هذا الانخفاض يرجع في الأصل إلى تراجع عدد المقبلين على الزواج.