حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، ناثانيال جورتون، الخميس 30 ديسمبر/كانون الأول 2021، برفض الدعوى التي رفعتها شركة سكب السعودية القابضة ضد المسؤول الاستخباراتي السعودي السابق سعد الجبري، والتي تتهمه فيها باختلاس 3.5 مليار دولار من أموال مكافحة الإرهاب في السعودية.
هذا القرار الذي تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورته، رفض فيه قاضي المحكمة الأمريكية أيضاً طلب سعد خالد الجبري إعلان أن الجبري اشترى قانونياً شققاً سكنية ومواقف للسيارات ببعض أغلى المباني في بوسطن، لأن الحكومة الأمريكية صادرت الأدلة في القضية.
اقرأ أيضاً
ولي العهد السعودي يخسر قضية ضد سعد الجبري
يشار إلى أن القضية التي رفعتها شركة سكب السعودية كانت بالنيابة عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي يلاحق سعد الجبري أمام القضاء الأمريكي بتهم تتعلق بالفساد المالي.
اقرأ أيضاً
رفض قضية ضد سعد الجبري
قاضي المحكمة الجزئية في واشنطن قال كذلك إنّ حكم محكمة الاستئناف بأونتاريو في القضية التي رفعتها "سكب" ضد سعد الجبري، لم يكن كافياً لإقناع القاضي الأمريكي بأن الشركة السعودية ستفوز بحكم لمصلحتها في كندا، فضلاً عن أن المحكمة هناك ستسفر عن شيء يمكن إثباته بشكل واضح في الولايات المتحدة.
أضاف قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ناثانيال جورتون، أنه لا توجد طريقة يمكن من خلالها إصدار حكم لصالح أي من الجانبين في القضية التي رفعتها شركة سكب القابضة، لأن كثيراً من الأدلة المحتملة في القضية تمت مصادرتها فعلياً من قِبل الحكومة الأمريكية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ الأمريكية، الخميس 22 ديسمبر/كانون الأول 2021، قالت فيه إن قاضي محكمة أمريكية أمر شركتي الطيران الكندية ولوفتهانزا بالاحتفاظ بسجلات السفر؛ لاستخدامها كدليل من قِبل المسؤول السعودي السابق سعد الجبري، في القضية التي يتهم فيها وليَّ العهد السعودي محمد بن سلمان، بمحاولة اغتياله.
قاضي المحكمة الجزئية تيموثي كيلي قال إن السجلات يجب أن تكون متاحة للاستخدام من قِبل الجبري في الدعوى المقدمة ضد بن سلمان، وأضاف القاضي أن "سجلات الحركة الجوية التي تواجه تدميراً محتملاً مُهمة بما يكفي في قضية مراقبة وتصفية سعد الجبري، بحيث تتسبب خسارتها في ضرر لا يمكن إصلاحه للمدعي".
يقول الجبري إن سجلات شركة الطيران ستُظهر حركة القتلة المحتملين، مما يجعلها حاسمة في القضية، وكان الجبري قد طلب في وقت سابق، الإذن باستدعاء شركات الطيران؛ للوصول الفوري إلى البيانات.
معركة قضائية بين الجبري ومحمد بن سلمان
يشار إلى أن الجبري رفع دعواه في أغسطس/آب 2020، أمام محكمة إقليمية أمريكية بالعاصمة واشنطن، ويزعم فيها أنَّ ولي العهد السعودي أرسل فرقة اغتيال إلى كندا لاستهدافه، لكن أعضاءها -المُدرَجين في الدعوى ضمن المدعى عليهم- أُوقِفوا في مطار أوتاوا الدولي ورحّلتهم السلطات.
كما ورد في شكوى الجبري: "مثل الفريق الذي قتل خاشقجي، كان أولئك الذين أُرسِلوا لقتل الدكتور سعد.. أيضاً أعضاء في مجموعة المرتزقة الشخصية للمدعى عليه بن سلمان، فرقة النمر. وحاملين حقيبتي أدوات تشريح جنائي، ومعهم أفراد جنائيون خبراء في تنظيف مسرح الجريمة.. حاول المدعى عليهم في فرقة النمر دخول كندا سراً بالسفر بتأشيرات سياحية وسعياً لتفادي كشفهم من جانب أمن الحدود الكندية عن طريق الدخول عبر أكشاك منفصلة".
تذكر الدعوى أيضاً أنَّ بن سلمان منع نجلي الجبري، سارة وعمر، من مغادرة المملكة العربية السعودية؛ حيث يقبعان الآن في السجن. وتزعم الدعوى أنَّ دبي سلّمت صهر الجبري إلى المملكة سراً، وتعرض للتعذيب في سجن سعودي، وأُجبِر على التوقيع على اعتراف.
علاوة على ذلك، تشير الدعوى إلى أنَّ حكومة المملكة استغلت طلبة سعوديين للعثور على الجبري وعائلته في الولايات المتحدة، لكن محاولتها باءت بالفشل.
تنص الشكوى على أنَّ الهجوم على سعد الجبري وعائلته جزء من نمط أوسع يتبعه الأمير محمد بن سلمان لإسكات معارضيه، ويشمل تشكيل فرق اغتيال خاصة به.
تحتوي الأدلة الواردة في الشكوى على سلسلة من رسائل واتساب يُزعَم أنها بين الجبري وبن سلمان. وطبقاً للدعوى، يسعى الجبري للحصول على "تعويضات عقابية ستُحدَّد قيمتها أثناء المحاكمة".
فيما قدّم ولي العهد طلباً لرفض دعوى الجبري. ويقدم فيه العديد من الحجج لدعم إسقاط الدعوى، من ضمنها اتهام رجل المخابرات السابق وشركائه بسرقة أو إساءة إنفاق 11 مليار دولار من صندوق مكافحة الإرهاب التابع للحكومة السعودية.