تظاهر آلاف السودانيين بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، الخميس 30 ديسمبر/كانون الأول 2021، رفضاً للاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بـ"حكم مدني".
يأتي ذلك استجابة للدعوة التي وجَّهتها قوى سياسية، بينها "لجان المقاومة" و"تجمّع المهنيين"، إلى مظاهرات حاشدة في الخرطوم وبقية مدن البلاد، الخميس، رفضاً للاتفاق السياسي الموقّع بين البرهان وحمدوك.
منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رافضة لإجراءات اتخذها البرهان، تتضمن إعلان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين.
اقرأ أيضاً
الأمن السوداني يقمع الاحتجاجات
خرج المتظاهرون في مدن الخرطوم، وبحري (شمالي العاصمة) وأم درمان (غربي العاصمة) وكسلا وبورتسودان (شرق)، وعطبرة (شمال)، بدعوة من "تجمُّع المهنيين" و"لجان المقاومة" (شعبية)، وفق مراسل الأناضول.
إذ اعتبرت قوى سياسية ومدنية تلك الإجراءات "انقلاباً عسكرياً"، مقابل نفي من الجيش، الذي وصفها بـ"التصحيحية".
وفق مراسل الأناضول، حمَل المتظاهرون الأعلام الوطنية، مردِّدين شعارات منددة باتفاق البرهان- حمدوك، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
كما رفع المتظاهرون لافتات عليها "حرية، سلام، وعدالة"، و"لا تفاوض، لا شراكة"، و"لا مساومة"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، "و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".
أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيلة للدموع في مواجهة آلاف المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشارع في الخرطوم ضد الحكم العسكري، رغم الإغلاق الأمني لمناطق عدة في العاصمة، بحسب صحفيين من وكالة الأنباء الفرنسية.
كما تعرّض المتظاهرون لهذه القنابل على بُعد بضع مئات الأمتار من القصر الرئاسي، مقر الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش.
اقرأ أيضاً
قطع الطرق والإنترنت قبل الاحتجاجات
في يومي الأربعاء والخميس، أغلقت السلطات الأمنية بعض الجسور والشوارع وسط الخرطوم، بحاويات وأسلاك شائكة، وحواجز أسمنتية، منعاً لوصول المتظاهرين الرافضين "للحكم العسكري"، إلى محيط القصر الرئاسي.
فيما قال شهود من وكالة رويترز إن خدمات الإنترنت كانت معطلة فيما يبدو في العاصمة السودانية الخرطوم، الخميس، قبيل احتجاجات مزمعة.
وقّع البرهان وحمدوك، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقاً سياسياً تضمّن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (غير حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهّد الطرفان بالعمل معاً لاستكمال المسار الديمقراطي.
لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتتعهد بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.
تعيش البلاد، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في يوليو/تموز 2023، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقاً لإحلال السلام في 2020.