تبدأ السعودية، الخميس 30 ديسمبر/كانون الأول 2021، توطين مهن جديدة تشمل التخليص الجمركي ومدارس قيادة المركبات والمهن الفنية الهندسية والاستشارات القانونية ومكاتب المحاماة، فيما يعرف بـ"سعودة الوظائف" بالمملكة.
يستهدف القرار توطين 100% من نشاط مدارس تعليم قيادة السيارات، و70% من مهن التخليص الجمركي، و50% من المهن الفنية الهندسية والاستشارات القانونية ومكاتب المحاماة، و25% من المهن الفنية الهندسية.
حسب ما ذكرته وكالة الأناضول، فقد سجل عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص أعلى مستوياته عند 1.9 مليون موظف في الربع الثالث من العام الجاري، بعد توطين العديد من المهن والقطاعات على مدى السنوات الأخيرة.
بينما استقر معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الثالث من 2021 عند 11.3%، وهو نفس المعدل في الربع الثاني السابق له.
إذ تستهدف المملكة في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7% بنهاية البرنامج الإصلاحي، من خلال برنامج "سعودة الوظائف".
اقرأ أيضاً
"سعودة الوظائف" في عهد بن سلمان
تسعى السعودية منذ أعوام إلى تطبيق سياسة "سعودة الوظائف"، وذلك بإدماج المواطنين السعوديين في الوظائف بعد رحيل العمالة الأجنبية، هذه السياسة التي اتبعتها المملكة تزايدت بشكل كبير بعد تعيين محمد بن سلمان ولياً للعهد السعودي، فانعكس الأمر عن الاقتصاد السعودي، وذلك بسبب قلة مهارة الموظف والعامل السعودي مقارنة مع الأجنبي.
عمار الجفري، شاب سعودي، كان ينتظر الحصول على وظيفة بعد تطبيق سياسة السعودة ورحيل العمالة الأجنبية، لكنّ هذه السياسات التي اتبعتها السعودية بقيادة بن سلمان لم تجد الخطوات العملية التي تؤهله لشغْر وظيفة في بلاده.
عمار الذي أنهى دراسة الشريعة الإسلامية من جامعة أم القرى، كان يأمل في إيجاد وظيفة في إحدى المؤسسات أو الشركات في مدينة جدة، ولم يترك جهة إلا وطرق بابها فلم يُحالفه الحظ، الأمر الذي اضطره في نهاية المطاف إلى العمل كسائق خاص بسيارته الخاصة.
يقول عمار في حديثه مع "عربي بوست" إنه "اختار العمل بعيداً عن مهنة والده المقاول، وأن يسُد الفراغ الذي أحدثه رحيل العمالة الأجنبية عن البلاد، بسبب تطبيق سياسة السعودة ورفع رسوم المرافقين وفرض الضريبة، هذه الأمور التي أسهمت في تراجع البيئة الحاضنة للأجانب في الكثير من الأعمال".
اقرأ أيضاً
عهد الرفاهية انتهى في السعودية
من جهته، يرى الخبير في الشؤون الاقتصادية، فيصل الشريف، أنّ "العمالة الأجنبية في السعودية كانت تُضيف الشيء الكثير للاقتصاد السعودي، خاصة أنّ الكثير منهم يتقنون مهنتهم، ولديهم خبرة كبيرة، وأغلبيتهُم قضى سنوات داخل السعودية، وبالتالي فإنّ مغادرتهم هي خسارة للاقتصاد الوطني".
كما أوضح المتحدث في تصريح لـ"عربي بوست" أن "عهد الرفاهية في السعودية قد انتهى، فنسبة الشباب اليوم في السعودية تُقارب 70%، أغلبهم متعلمون ويبحثون عن العمل بعد أن تغيرت ثقافة المجتمع".
ويرى الشريف أنّ "تطبيق سياسة "سعودة الوظائف"، وكورونا، والغلاء المعيشي، ورفع رسوم العمالة الأجنبية ومرافقيهم في يناير/كانون الثاني 2018، أدت إلى هروب رؤوس الأموال وخاصة الحجازية منها"، مشيراً إلى أنّ "الكثير من التجار قد اضطروا للهروب إلى الدول الغربية، حيث استقروا بسبب خوفهم من سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان".