وصلت الأبحاث العلمية في الصين إلى درجة تطوير "مدعٍ عام إلكتروني" يعتمد بشكل كامل على الذكاء الاصطناعي، ويتمكن من تقييم الأدلة والحجج، وتوجيه التهم للأشخاص المتهمين، بدقة تزيد على 97%.
صحيفة The Daily Mail البريطانية نشرت الإثنين 27 ديسمبر/كانون الأول 2021، أن النظام الإلكتروني الذي طورته الصين يمكنه تحديد "المعارضين" للدولة واقتراح عقوبات على المجرمين المفترضين.
بإمكان هذا النظام أيضاً إصدار اتهامات بناءً على وصف شفهي للقضية، وقد صنعته واختبرته النيابة العامة في شنغهاي بودونغ، وهي أكبر مكاتب النيابة العامة وأكثرها ازدحاماً بالصين.
اقرأ أيضاً
بديل للعامل البشري
يقول البروفيسور شي يونغ، الباحث الرئيسي بالمشروع، إن هذا النظام الآلي سيخفف حجم العمل على المدعين العموميين ويُمكّنهم من الاكتفاء بالتركيز على القضايا الأكثر تعقيداً.
فيما ذكرت صحيفة South China Morning Post الصينية أن النظام الجديد قد تم تدريبه باستخدام 17 ألف حالة واقعية من عام 2015 إلى عام 2020، وقد تمكن من تحديد وتوجيه التهم لأكثر ثماني جرائم شائعة في شنغهاي.
وهذه الجرائم تشمل "إثارة المتاعب"، وهو مصطلح يستخدم لقمع المعارضة في الصين، والاحتيال على بطاقات الائتمان، وجرائم المقامرة، والقيادة الخطرة، والسرقة، والاحتيال، والإضرار المتعمد، وعرقلة الواجبات الرسمية.
سيتمكن البرنامج قريباً من تحديد أنواع أخرى من الجرائم وتوجيه تهم متعددة لمتهم واحد فور تحديثه.
وقال البروفيسور شي في ورقة بحثية نشرت بمجلة Management Review: "النظام يمكنه أن يحل محل المدعين العموميين في عملية صنع القرار إلى حد معين".
ويُشار إلى أن بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي تُستخدم بالفعل في تطبيق القانون ولكن هذه المرة ستكون الأولى التي تشارك فيها في توجيه الاتهامات.
ففي ألمانيا، تستخدم أداة التعرف على الصور والطب الشرعي الرقمي للمساعدة في عدد من القضايا، وتستخدم الصين أداة تُعرف باسم System 206 لتقييم الأدلة ومدى خطورة المتهم وظروف اعتقاله.
لكن هذا النظام ليس له دور في عملية صنع القرار ولا يقترح أحكاماً معينة.
اقرأ أيضاً
مخاوف لدى المدعين
يقول أحد المدعين العموميين في الصين إنه تنتابه بعض المخاوف من هذه التقنية الجديدة.
وقال: "قد تكون دقة 97% عالية من وجهة نظر تكنولوجية، لكن فرصة الخطأ ستكون حاضرة دوماً. فمن سيتحمل المسؤولية حين يحدث هذا الخطأ؟ المدعي أم الآلة أم مصمم الخوارزمية؟".
وأضاف أن العديد من المدعين العموميين من البشر لا يرغبون في تدخل أجهزة الكمبيوتر في عملهم.
كما قال المدعي العام: "الذكاء الاصطناعي قد يساعد في اكتشاف الخطأ، لكنه لا يمكن أن يحل محل البشر في اتخاذ القرار".
تسود مخاوف أيضاً من أنه قد يفشل في مواكبة المعايير الاجتماعية المتغيرة، وأن الدولة قد تستخدمه كسلاح.
ويزداد اعتماد الحكومة الصينية على الذكاء الاصطناعي لزيادة إنتاجيتها، وتوجد آلات بالفعل لقمع الفساد وزيادة سيطرة الدولة.