رجَّح مصدر بمكتب رئاسة الوزراء السودانية، الإثنين 27 ديسمبر/كانون الأول 2021، إقدام رئيس الحكومة عبد الله حمدوك على الاستقالة خلال فترة وجيزة بعد عدوله عنها في وقت سابق.
إذ قال المصدر، لوكالة الأناضول، مفضلاً عدم الكشف عن هويته كونه غير مخوَّل بالحديث للإعلام، إن حمدوك طلب من طاقم مكتبه تسليم عُهدهم.
لكن خلال الأسبوع الماضي نقلت وكالة "رويترز"، عن مصدرين مقربين من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، قولهما، إنه أبلغ عدداً من الشخصيات السياسية السودانية، اعتزامه تقديم استقالته.
كما ذكر المصدران أن السياسيين والشخصيات العامة الذين أبلغهم بنيته حاولوا دعوته لإثنائه عن قراره، لكنه أصر على مغادرة منصبه.
حمدوك أبلغ البرهان وحميدتي باستقالته
حسب مصدر وكالة الأناضول، فإن حمدوك يستعد لتقديم استقالته خلال فترة قصيرة بعد أن عقد اجتماعاً مغلقاً مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي"، حول تطورات أزمة البلاد السياسية. وتابع: "بدأ طاقم مكتب حمدوك منذ مساء الأحد في تسليم العهد الخاصة بهم".
في السياق ذاته، كشف مصدر عسكري مطلع لوكالة الأناضول أن رئيس الوزراء السوداني أبلغ البرهان وحميدتي خلال الاجتماع باستقالته شفهياً.
كما قال المصدر، الذي فضل عدم كشف هويته كونه غير مخوّل بالحديث للإعلام: "جزء من المكون العسكري يرى ضرورة قبول الاستقالة والتفكير في بديل لرئيس الوزراء، والجزء الآخر يرى ضرورة منحه فرصة".
بينما لم يذكر المصدران دوافع رئيس الوزراء السوداني للاستقالة التي تأتي في وقت تشهد فيه الخرطوم ومدن أخرى مظاهرات مطالبة بالحكم المدني الديمقراطي، ورافضة للاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك.
اعتراض حمدوك على العنف ضد المتظاهرين
لكن رئيس الحكومة السوداني سبق أن أبدى اعتراضه على ما اعتبره "تعاملاً عنيفاً" من قوات الأمن ضد المتظاهرين، الذي يواصلون الاحتجاجات للمطالبة بحكم مدني خالص.
إذ أعلنت لجنة أطباء السودان (غير حكومية) إصابة 178 شخصاً خلال مظاهرات السبت الماضي، بينها 8 بالرصاص، فيما أفادت لجنة تنسيق شؤون الأمن بولاية الخرطوم (حكومية) بتوقيف 114 محتجاً خلال المظاهرات بدعوى "ارتكابهم تجاوزات".
منذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رداً على اتخاذ إجراءات استثنائية من قبل البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلاباً عسكرياً" مقابل نفي من الجيش.
في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفان بالعمل سوياً لاستكمال المسار الديمقراطي.
فيما رحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية بهذا الاتفاق، بينما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، معتبرة إياه "محاولة لشرعنة الانقلاب".
