وجهت في باريس تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، لفرنسي-سوري، اعتقل للاشتباه بتزويده لنظام بشار الأسد عبر شركة شحن يملكها، مكونات لتصنيع أسلحة كيميائية استخدمت في سوريا.
وكالة الأنباء الفرنسية نقلت الأحد 26 ديسمبر/كانون الأول 2021 عن مقرب من القضية، قوله إن المتهم مولود عام 1962 ويقيم في الخارج، وتم توقيفه جنوب فرنسا.
في نهاية فترة احتجازه لدى الشرطة، وجهت إلى المتهم تهمة "التآمر لارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب" ووضع رهن الحبس الاحتياطي.
يأتي هذا القرار، بعد أسبوعين من الحُكم على المدير التنفيذي لمجموعة دنماركية، بالسجن 4 أشهر، وعلى اثنتين من شركات المجموعة بدفع غرامة بقيمة 5 ملايين يورو، بسبب انتهاك الحظر الأوروبي المفروض على نظام الأسد، حيث باعت المجموعة الوقود لسلاح الجو الروسي.
محكمة أودنسه في وسط الدنمارك أدانت شركة دان-بانكيرينغ ومجموعتها الأم بانكر-هولدينغ، ببيع إجمالي 12 ألف طن من الوقود، بين 2015 و2017 إلى شركتين روسيتين، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
أشارت الوكالة إلى أن هذه الكميات الكبرى من الوقود، البالغة قيمتها حوالي 90 مليون يورو، سُلمت لاحقاً إلى سوريا حيث استخدمت لتزويد مقاتلات روسية في البلاد.
اقرأ أيضاً
العقوبات على نظام الأسد
يفرض الاتحاد الأوروبي، منذ ديسمبر/كانون الأول 2011، عقوبات على نظام الأسد، تخضع سنوياً للمراجعة، وتشمل العقوبات حظر النفط وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.
كذلك يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مئات الشخصيات والكيانات المرتبطة بنظام الأسد، وتربط دول الاتحاد المساهمة في إعادة عمار سوريا بحدوث تقدم جوهري في العملية السياسية بالبلاد.
من جانبها، تحظر واشنطن الصادرات إلى سوريا واستثمار الأمريكيين هناك، فضلاً عن المعاملات المتعلقة بمنتجات النفط والغاز.
تسببت الحرب في سوريا في مقتل نحو نصف مليون شخص وفي أكبر نزوح بسبب نزاع منذ الحرب العالمية الثانية.
اتُهم نظام الأسد مراراً باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المعارضين لحكمه، وينفي النظام استخدام أسلحة كيميائية، ويقول إنه سلّم مخزونه من الأسلحة بموجب اتفاق أبرم عام 2013 مع الولايات المتحدة وروسيا، إثر هجوم بغاز السارين أسفر عن مقتل 1400 شخص في الغوطة الشرقية لدمشق.
إلا أن النظام جُرّد من حقوق التصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أبريل/نيسان 2021 بعدما حمّله تحقيق أممي مسؤولية شن هجمات أخرى بغازات سامة.