في ظل تصاعد الأحداث في الضفة الغربية، حذرت فلسطين، مساء الأحد 26 ديسمبر/كانون الأول 2021، من اتخاذ المجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي سينعقد في يناير/كانون الثاني المقبل، قرارات حاسمة "لا يمكن العودة عنها"؛ جراء "تنصل" إسرائيل من الاتفاقيات الموقعة معها.
جاء ذلك في حديث أدلى به وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، مع استمرار تصاعد هجمات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية.
اقرأ أيضاً
فلسطين تخاطب كافة دول العالم
المالكي قال إن "القيادة الفلسطينية أرسلت رسائل لكافة دول العالم للتحرك من أجل وقف جرائم إسرائيل والمستوطنين".
كما أفاد المالكي بأن "هذا التحرك مطلوب قبل فوات الأوان"، محذرا من "اتخاذ قرارات حاسمة من المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية لا يمكن العودة عنها، مع استمرار إسرائيل في تنصلها من الاتفاقيات".
وأكد المالكي أنَّ "القيادة الفلسطينية لن تنتظر طويلاً (تجاه تنصل إسرائيل من الاتفاقيات)".
إلا أن الوزير الفلسطيني لم يحدد طبيعة تلك القرارات، لكن المجلس المركزي قرر في جلسة عقدها أكتوبر/تشرين الأول 2018، إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية كافة، تجاه اتفاقاتها مع إسرائيل؛ بسبب استمرار الاستيطان، إلا أن القرار لم يطبق على الأرض.
يذكر أنه من المقرر أن يعقد المجلس المركزي اجتماعاً بين 20 – 23 يناير/كانون الثاني المقبل، بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
والمجلس المركزي هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية)، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل، عدا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
في السياق، أوضح المالكي أن "حكومة الاحتلال مبنية على الاستيطان والتغول، وهي تصعد في كافة المناطق بتكامل ما بين جيش الاحتلال والمستوطنين لنهب المزيد من الأراضي".
كما أكد المالكي أنَّ الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت مبدأ الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، إلا أن المجتمع الدولي لم يغير الواقع على الأرض، مشيراً إلى استمرار المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية (مقرها لاهاي بهولندا) ورفع تقارير دورية لها.
وتابع: "منذ تغيير مدعي عام المحكمة (في يونيو/حزيران الماضي) وحتى الآن، لم يتم السير في التحقيقات بالتزامن مع وجود ضغوط من الولايات المتحدة وإسرائيل لمنع فتح التحقيق بالجرائم".
اقرأ أيضاً
تصعيد في الضفة الغربية
يأتي هذا التصعيد في اللهجة، في وقت تشهد فيه قرى فلسطينية منذ أيام، هجمات للمستوطنين، تستهدف منازل المدنيين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وينظمون مسيرات للعودة إلى مستوطنة واقعة على أراضي بلدتي "برقة" و"سلية الظهر"، والمخلاة منذ عام 2005.
من جانبها، وجهت الفصائل الفلسطينية نداء دعت فيه للاحتشاد في قرية برقة للتصدي لمسيرة دعا إليها المستوطنون مساء اليوم في المكان الذي شهد عملية إطلاق النار في مستوطنة حومش المخلاة منذ العام 2005 القريبة من القرية.
فيما دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، عبر بيان وصل الأناضول نسخة منه، إلى تحرك فوري لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين، خاصة شمالي الضفة.
هذه الاعتداءات وصفتها الشبكة بأنها "انفلات عنصري للمستوطنين ضمن حرب مفتوحة وممنهجة، وهي ليست عمليات فردية أو منفصلة عن سياق متواصل من الاعتداءات والتطهير العرقي، التي تشمل أيضاً مدينة القدس (المحتلة) ومحيطها ومقدساتها وسائر الأراضي الفلسطينية".
كما أسفرت هذه الهجمات عن إصابة نحو 300 فلسطيني، 10 منهم بالرصاص الحي، و57 بالرصاص المطاطي.
ويتوزع نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وفق بيانات لحركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية.