سؤال الانتخابات الليبية لم يعد هل ستقام في موعدها أم لا؟ بل من سيعلن قرار التأجيل؟

قبل أقل من 5 أيام على موعدها المقرر بات تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية أمراً مفروغاً منه، لكن المفوضية العليا للانتخابات ترفض تحمل المسؤولية وتطالب البرلمان بإعلان القرار، فماذا يحدث هناك؟

رغم أن شبح الحرب وأصوات الرصاص قد أطلت برأسها من جديد في ليبيا، فإن القائمة النهائية للانتخابات الرئاسية لم تعلن بعد حتى اليوم الأحد، 19 ديسمبر/كانون الأول، قبل 5 أيام فقط من موعد التصويت المقرر يوم الجمعة، 24 ديسمبر/كانون الأول، فهل فات أوان تجنيب البلاد مزيداً من الدمار أم أن فرصة الإنقاذ لا تزال ممكنة؟

فطبقاً للمسار السياسي الناتج عن مخرجات ملتقى الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة، من المقرر أن تنعقد الانتخابات الرئاسية يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وتليها مباشرة الانتخابات البرلمانية، لكن القوانين التي أصدرها مجلس النواب لتنظيم العملية الانتخابية أثارت جدلاً قانونياً وسياسياً كبيراً، خصوصاً ما يتعلق بشروط الترشح للرئاسة.

وكان من المفترض أن تنتهي مرحلة تقديم الطعون على المرشحين للرئاسة والبتّ فيها بشكل نهائي يوم السبت، 4 ديسمبر/كانون الأول، وفي اليوم التالي تعلن المفوضية العليا للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين، ليتبقى نحو 20 يوماً لفترة الدعاية الانتخابية، لكن حتى اليوم وقبل 5 أيام فقط على موعد التصويت لم تعلن المفوضية بعد تلك القائمة، ما يعني عملياً عدم إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

مفوضية الانتخابات: جاهزون!

واليوم الأحد، أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، أن المفوضية "ليست لديها أي مشكلة فنية في إجراء الانتخابات بموعدها". جاء ذلك في تصريح أدلى به السايح للأناضول، عقب إعلان رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة الانتخابات أن تأجيلها "أمر حتمي".

وقال السايح: "فنياً ليست لدينا أي مشكلة في إجراء الانتخابات في موعدها"، وأضاف أنه في حال تأجيل الانتخابات فإن "مجلس النواب هو من يعلن وليس المفوضية".

"ليس من اختصاصنا الإعلان عن التأجيل، ومن أصدر أمر التنفيذ هو من يصدر أمر الإيقاف، وهو من يقرر يوم الاقتراع، فما بالك بقرار التأجيل"، دون إضافة تفاصيل.

وكان رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية، الهادي الصغير، قد قال الجمعة إن "تأجيل الانتخابات أمر محسوم وواقع"، وفق ما نقلت قناة فبراير (محلية خاصة)، فأصدرت اللجنة بياناً أكدت فيه أن مفوضية الانتخابات "هي المسؤولة أمام الليبيين عن إعلان إمكانية الوفاء بموعد الاستحقاق الانتخابي المحدد من عدمه".

وأضافت اللجنة أنها تسلمت "التقارير المطلوبة من الجهات المعنية، وعلى رأسها تقرير المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وسوف تشرع اللجنة في فحص هذه التقارير في أول اجتماع لها، وعلى ضوء ذلك سترفع توصياتها إلى مجلس النواب".

ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات الرئاسية (المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري)، والبرلمانية (موعدها المبرمج بعد 52 يوماً من الرئاسية)، في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة أجانب، قاتلت ميليشيا خليفة حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دولياً.

المبعوثة الأممية تواصل الضغط لإجراء الانتخابات

وفي الوقت نفسه، تواصل المستشارة الأممية الخاصة بليبيا ستيفاني ويليامز جهود محاولة إنقاذ العملية الانتخابية، والتقت أمس السبت مع عدد من المرشحين للرئاسة في البلاد، لبحث سبل المضي قدماً في العملية الانتخابية.

وقالت ويليامز في تغريدة: "من بين مجموعة واسعة من الفرقاء الليبيين الذين التقيت بهم حتى الآن، أتيحت لي الفرصة للقاء عدد من المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين المسجلين في ‎طرابلس ومصراتة وبنغازي".

والتقت ويليامز كلاً على حدة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، وزعيم ميليشيات شرق ليبيا خليفة حفتر، وفق صور نشرتها عبر حسابها على تويتر.

وأضافت: "‏أنوي مقابلة المزيد من المرشحين في الفترة القادمة للاستماع إلى آرائهم حول العملية الانتخابية وسبل المضي قدماً". كما ناقشت ويليامز خلال زيارتها بنغازي، مع نائب رئيس الحكومة حسين القطراني، "العديد من القضايا ذات العلاقة بالشأن الليبي، وخاصة ما يتعلق بخارطة الطريق، ومن أهمها المصالحة الوطنية الشاملة والانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتوفير المناخ المناسب لها"، وفق بيان نشرته صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك.

اشتباكات متقطعة في طرابلس

وفي ظل الموقف المتوتر للغاية على الأرض، وتحول الانتخابات إلى قنبلة موقوتة، يبدو أن ما حذر منه كثيرون قد بدأ يتحول إلى واقع بالفعل، إذ أفاد شهود عيان صباح الخميس الماضي، بأن قوات تابعة لصلاح بادي، وهو قائد عسكري بغرب ليبيا، وقوات أخرى من مصراته سيطرت على مقرات حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبية، أحد المرشحين المحتملين للرئاسة.

وقال شهود العيان لوكالة سبوتنيك الروسية، إن قوات الحرس الرئاسي انسحبت من مقراتها عند قدوم القوات المهاجمة، حيث سيطرت القوات على بعض مقرات الحكومة والمجلس الرئاسي. وتدور الآن -بحسب شهود العيان- اشتباكات خفيفة ومتقطعة في العاصمة، حيث تسمع أصوات إطلاق النيران على فترات.

وأكد أحد سكان العاصمة الليبية لموقع عربي بوست عبر الهاتف سماعه أصوات الرصاص بالفعل، مشيراً إلى أن الموقف يبدو "غامضاً ولا نعرف من هي الأطراف المتحاربة ولا سبب تبادل الرصاص هذه المرة".

وكان بادي قد وجه تهديداً باستخدام السلاح والسيطرة على جميع مؤسسات الدولة في طرابلس ومصراتة، وعدم إجراء أي انتخابات خلال الفترة المقبلة، وذلك في مقطع فيديو، تداولته وسائل إعلام محلية: "ليبيا لن تستمر (بهذه) المهزلة، وعلى ستيفاني ويليامز (المبعوثة الأممية لليبيا) أن تعرف حدودها، ولن تمرر أي اتفاق مع مدينة مصراتة دون الرجوع لقادة الثوار في المدينة".

كانت ويليامز قد وصلت إلى العاصمة الليبية قبل أيام، في محاولة لإنقاذ العملية الانتخابية، وأجرت لقاءات مع أطراف متعددة، وسط تباين واضح في مواقف بعض الأطراف الليبية بين من يصر على إجراء الانتخابات ومن يرى حتمية تأجيلها، للاستقرار على القواعد الدستورية والقانونية أولاً، وإصلاح القوانين "الجدلية" التي صدرت عن مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، أحد المرشحين المحتملين للرئاسة.

ولم تكن التطورات العسكرية، الخميس، الأولى خلال الأسابيع القليلة الماضية. فقد وقعت اشتباكات مسلحة مساء الإثنين الماضي بين عناصر من الشرطة المحلية وميليشيات تابعة لخليفة حفتر، زعيم ميليشيات شرق ليبيا، وأحد المرشحين المحتملين للرئاسة أيضاً، في مدينة سبها في جنوب ليبيا، أسفرت عن مقتل شخص وجرح اثنين، حسبما أعلن مركز سبها الطبي الثلاثاء.

وقالت مديرية أمن سبها في بيان "قامت ميليشيا مسلّحة مدجّجة بالأسلحة الثقيلة والمدرّعات التابعة لميليشيات الكرامة (اسم العملية لعسكرية التي أطلقها حفتر عام 2014)، بإمرة المدعو مبروك سبحان، بالتعدي الصارخ على ممتلكات المديرية وسرقة 11 مركبة من مركبات الشرطة، تابعة لمديرية أمن سبها، بقوة السلاح. اعترضت هذه الميليشيا أعضاء هيئة الشرطة وتوجهت بهم لقاعدة براك ببلدية الشاطئ".

عودة سيف الإسلام القذافي للمشهد

وكانت نفس المدينة الجنوبية، سبها، مسرحاً لتوترات عسكرية أيضاً بعد أن سعت ميليشيات تابعة لحفتر لمنع سيف الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي، من تقديم طعن أمام محكمة المدينة على قرار المفوضية العليا من الانتخابات باستبعاده من الترشح للرئاسة.

وبعد تدخل وتنديد من جانب الأمم المتحدة وقوى دولية، رفضاً لتصرفات ميليشيات حفتر والتهديد بفرض عقوبات، انسحبت تلك القوات من المدينة، وقدم نجل القذافي الطعن على استبعاده، وتم قبول الطعن وإعادته مرة أخرى للسباق الانتخابي.

ويواجه سيف الإسلام القذافي اتهامات من جانب المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، على خلفية دوره في قمع الثورة ضد نظام والده معمر القذافي، الذي حكم ليبيا بالحديد والنار على مدى نحو أربعة عقود، وبصفة خاصة هجوم وقع يوم 20 فبراير/شباط 2011، سقط خلاله عدد كبير من القتلى والمصابين.

ولم يتحدث سيف الإسلام علناً بشأن اتهامات المحكمة الجنائية الدولية. وفي مارس/آذار 2020، فشل محاموه في محاولة إسقاط القضية التي تنظرها المحكمة الجنائية الدولية. وبعد مرور عشر سنوات، يطمح سيف الإسلام إلى أن يصبح زعيماً لليبيا في الانتخابات الرئاسية، في تحول غير متوقع خلال عشر سنوات من الفوضى والصراع منذ الإطاحة بوالده وقتله برصاص المعارضة المسلحة في عام 2011.

وقال سيف الإسلام لصحيفة نيويورك تايمز، في مايو/أيار الماضي، إنه على ثقة من أن قضاياه القانونية، التي تشمل إدانة محكمة ليبية له غيابياً في 2015 بارتكاب جرائم حرب مزعومة، يمكن التفاوض بشأنها إذا تم انتخابه زعيماً لليبيا.

ورغم أن تأجيل الانتخابات بات أمراً واقعاً، في ظل ضيق الوقت على الأقل، فإن محاولة سيف الإسلام العودة تنكأ بالفعل جراح ذكريات مؤلمة لدى ضحايا حملة 2011، والقمع الذي اتسم به حكم عائلته على مدى عشرات السنين.

مصطفى افطيس، أحد ضحايا مظاهرة الساحة الرئيسية بطرابلس، يوم 20 فبراير/شباط 2011، التي أصيب خلالها برصاصة في ساقه وتم نقله في سيارة واحتجازه لأكثر من أسبوعين، تعرض فيهما لصنوف من التعذيب الجسدي والنفسي، قال لرويترز قبل يومين: "في 2011 كانت معاناة بكل معنى الكلمة، ولم نتوقع أن يحدث هذا القتل".

"بعد أن أجروا لي عملية قاموا بتعذيبي وفك الغرز بالحربة"، وأضاف افطيس، وهو أب لثلاثة أطفال ويعمل حالياً موظفاً في الحكومة التي مقرها طرابلس "سيف الإسلام هذا قاتل، وقتلنا في 2011، ونحن قاتلناه بعدها، إذا أتى للحكم هل سيتركنا في حالنا، هذه مستحيلة".

خليفة حفتر عقبة أخرى رئيسية

وإذا كان هذا موقف بعض الليبيين من ترشح نجل القذافي للرئاسة، فالموقف من خليفة حفتر لا يختلف كثيراً، خصوصاً في الغرب والجنوب الليبي. فالرجل الذي يسمي نفسه قائد الجيش الوطني الليبي مطارد جنائياً، ومتهم بارتكاب جرائم حرب، سواء من جانب المدعي العام العسكري في ليبيا أو أمام محكمة فيدرالية أمريكية، كون حفتر يحمل الجنسية الأمريكية.

وقد تم استبعاده بالفعل من قائمة المرشحين للرئاسة، قبل أن يعيده حكم من محكمة الاستئناف في طرابلس إلى السباق. وحتى اليوم الخميس، وقبل نحو أسبوع واحد من الموعد المقرر لتصويت في الانتخابات الرئاسية، لم تصدر المفوضية العليا للانتخابات قائمة نهائية بالمرشحين.

وبحسب كثير من المراقبين والمحللين، يعتبر خليفة حفتر العقبة الرئيسية على طريق استقرار الأوضاع في ليبيا منذ الإطاحة بالقذافي وحتى اليوم. فبعد أن كانت البلاد تتجه إلى إجراء انتخابات أيضاً، في أبريل/نيسان 2019، فاجأ الجميع بشن هجوم على العاصمة طرابلس، استمر أكثر من عام ونصف العام، قبل أن يتعرض لهزائم متكررة أجبرته على التقهقر نحو الشرق، ومن ثم التوصل إلى وقف إطلاق النار بين عقيلة صالح وفائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني السابقة.

ورغم أن مخرجات ملتقى الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة قد جعلت المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، وتولى الدبيبة منصب وزير الدفاع مؤقتاً لحين استقرار اللجنة العسكرية (5+5) على توحيد قوات الشرق والغرب في جيش وطني واحد، ما يعني عملياً أن حفتر لا يحمل أي صفة رسمية في ليبيا، إلا أنه رفض الانصياع للسلطة الموحدة المعترف بها من الجميع.

وبحسب أغلب المحللين، يسعى حفتر إلى الترشح في الانتخابات الرئاسية مع احتفاظه بميليشياته وقواته التي تسيطر على الشرق الليبي وبعض مناطق الجنوب، فإذا فاز بالرئاسة تحقق له ما أراد، وإذا خسر عاد لسيرته الأولى من الانقلاب على المسار السياسي.

غياب أي سيناريو بديل في ليبيا

ويمكن القول إن الاشتباكات المتقطعة في طرابلس وسبها نتيجة منطقية، حذرت منها أطراف ليبية بالفعل، على خلفية الطريقة التي أصدر بها البرلمان برئاسة عقيلة صالح القوانين المنظمة للانتخابات، إضافة إلى استمرار الوضع العسكري دون أي تغيير، منقسماً بين الشرق والغرب، هذا بخلاف استمرار وجود المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وكانت مغادرتهم جميعاً أحد الشروط الأساسية للتحضير للانتخابات.

والآن حانت لحظة مواجهة الحقيقة في ليبيا، سواء من جانب الأطراف الداخلية أو القوى الإقليمية والدولية، التي لا يبدو أن أياً منها يمتلك رؤية أو سيناريو بديلاً ينقذ البلاد من العودة إلى التناحر والحرب خلال نحو أسبوع من الآن.

فعدم الإعلان عن تأجيل الانتخابات يشير إلى غياب هذا السيناريو البديل، وتتركز اللقاءات التي تجريها ستيفاني ويليامر، المبعوثة الأممية، على إنقاذ موعد 24 ديسمبر/كانون الأول (موعد إجراء الانتخابات الرئاسية)، وليس على إنقاذ البلاد من الانزلاق إلى الحرب مرة أخرى، بحسب المنتقدين لأجواء العملية الانتخابية برمتها.

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، خلال لقائه مع ويليامز الثلاثاء، إن قوانين الانتخابات التي أصدرها مجلس النواب هي سبب الانسداد الذي وصلت إليه العملية الانتخابية.

وقال المجلس الاستشاري في بيان: "المجلس الأعلى للدولة تنبأ مسبقاً بحالة الانسداد التي وصلت إليها العملية الانتخابية". وأضاف أن "السبب فيما وصلنا إليه من انسداد هي القوانين المعيبة التي أصدرتها رئاسة مجلس النواب، ومفوضية الانتخابات التي حاولت تطبيقها، والمجلس الأعلى للقضاء الذي أصدر لوائح مخالفة للتشريعات المنظمة لعمل المجلس"، موضحاً أن "المخرج من كل هذا هو إيجاد قاعدة دستورية، والتوافق على قوانين انتخابية".

وكانت وليامز قد دعت الليبيين إلى عدم التفريط في سيادة بلادهم، والتشبث بـ"كل فرصة لإحداث انتقال نوعي". وفي تغريدة نشرتها عبر حسابها على "تويتر"، قالت وليامز: "حال وصولي اليوم (الأربعاء) إلى مدينة ‎مصراتة، لفت انتباهي هذا المشهد البديع للعلم الليبي وهو يرفرف عالياً وشامخاً، رغم السحب التي تلبد السماء". وأضافت: "يتحتم على الليبيين ألا يفرطوا في سيادة وطنهم والتشبث بكل فرصة لإحداث انتقال نوعي في ليبيا، بما يلبي طموح الشعب الليبي العزيز".

لكن هذه التصريحات الوردية من جانب المبعوثة الأممية لا تقدم حلولاً عملية لإزالة المعوقات أمام العملية الانتخابية، والتي لا شك أن الليبيين بالفعل يحلمون بأن تتم وتخرج بلدهم من دائرة الحرب والانقسام، فمن إذا يمكنه وضع ذلك السيناريو البديل الغائب حتى اللحظة، ويجنب البلاد انفجار تلك القنبلة الموقوتة مرة أخرى؟.