قالت صحيفة The Guardian البريطانية، في تقرير نشرته الخميس 16 ديسمبر/كانون الأول 2021، إن عمال الملابس الذين يصنعون الملابس للعلامات التجارية العالمية في ولاية كاناتاكا الهندية، يواجهون أزمة، مفادها أن أطفالهم يعانون من الجوع، لأن المصانع ترفض دفع الحد الأدنى القانوني للأجور، معتبرين ذلك أكبر سرقةٍ للأجور في صناعة الأزياء على الإطلاق.
إذ لم يتقاضَ أكثر من 400 ألف عامل ملابس في كاناتاكا الحد الأدنى القانوني للأجور بالولاية منذ أبريل/نيسان 2020، وفقاً لمنظمة دولية لحقوق العمال تراقب ظروف العمل في المصانع.
اقرأ أيضاً
ملايين الدولارات كأجور غير مدفوعة
يقدِّر اتحاد حقوق العمال، وهو منظمة مستقلة لرصد حقوق العمال، المبلغ الإجمالي للأجور غير المدفوعة حتى الآن بأكثر من 41 مليون جنيه إسترليني (نحو 55 مليون دولار).
قالت عاملةٌ إنها تجني فقط نحو نصف ما تحتاجه لتغطية تكاليف المعيشة الأساسية، مثل الطعام وإيجار المسكن.
قالت: "لو حصلنا على زيادة في الأجور العام الماضي، لكان بإمكاننا على الأقل تناول الخضار عدة مرات في الشهر. لم أطعم عائلتي طوال هذا العام سوى الأرز والصلصة".
أضافت: "حاولت التحدث إلى إدارة المصنع حول هذا الموضوع، لكنهم قالوا: هذا ما ندفعه مقابل العمل، إذا لم يعجبكِ ذلك، يمكنكِ المغادرة".
سكوت نوفا، المدير التنفيذي لاتحاد حقوق العمال، قال: "من حيث عدد العمال المتضررين وإجمالي الأموال المسروقة، فإن هذه أفظع سرقة للأجور رأيناها على الإطلاق. يعاني أطفال عمال الملابس من الجوع، من أجل ربح العلامات التجارية".
اقرأ أيضاً
مراكز صناعة الملابس في الهند
تُعَدُّ كارناتاكا أحد مراكز صناعة الملابس في الهند، حيث يوجد بها آلاف المصانع ومئات الآلاف من العمال الذين ينتجون الملابس للعلامات التجارية العالمية، وضمن ذلك Puma وNike وZara وTesco وC&A وGap وSpencer وMarks وH&M.
قال نوفا إن "اللامبالاة" من جانب جميع العلامات التجارية التي تجلب الملابس من المنطقة، حول الوضع الذي تواجهه القوى العاملة من الإناث الفقيرات في الغالب، "مُخزيةً وقاسية".
أضاف أنه على الرغم من أن المطالب المستمرة من قِبَلِ اتحاد حقوق العمال على مدار العامين الماضيين، فإن العلامات التجارية الغربية إما رفضت التدخل وإما لم تتصرف لضمان دفع أجور العمال الذين يصنعون ملابسهم بما يتماشى مع القانون الهندي.
قال: "لقد مرَّ ما يقرب من عامين منذ أن رفض مُورِّدو الملابس دفع الحد الأدنى القانوني للأجور، وتسمح العلامات التجارية باستمرار هذا الوضع عندما تعرف أنها الوحيدة التي لديها القدرة على وقف سرقة الأجور على نطاقٍ واسع".
أضاف: "دفع الحد الأدنى للأجور هو إلى حد كبير أدنى عائق على مسؤولية العلامة التجارية تجاه قوتها العاملة. إذا لم يصروا حتى على دفع هذه الأموال، فإنهم بذلك يتركون انتهاك حقوق الإنسان على نطاقٍ واسع يستمر مع الإفلات من العقاب".
تعليق زيادة الحد الأدنى للأجور
يجادل موردو الملابس بأن وزارة العمل والتوظيف أصدرت إعلاناً بتعليق زيادة الحد الأدنى للأجور بعد فترة وجيزة من تنفيذها في أبريل/نيسان 2020، وأن الشكوى القانونية المتعلقة بضرورة دفع الزيادة لاتزال قيد التقدم، من خلال المحاكم في ولاية كارناتاكا.
مع ذلك، وفي سبتمبر/أيلول من عام 2020، قضت محكمة كارناتاكا العليا بأن إعلان وزارة العمل غير قانوني، وأن الحد الأدنى للأجور، وضمن ذلك جميع المتأخِّرات، يجب دفعه للعمال بغض النظر عن أيِّ إجراءاتٍ قضائية أخرى.
وفقاً لاتحاد حقوق العمال، يشكِّل مُورِّدو الملابس القطاع الصناعي الوحيد في جميع أنحاء ولاية كارناتاكا الذي يرفض الامتثال لأمر المحكمة هذا.
قال عمال في الولاية، لم تذكرهم صحيفة The Guardian البريطانية باسمهم، حمايةً لسبل عيشهم، إن عدم تلقِّي زيادة في رواتبهم، في مواجهة الارتفاع الحاد بتكاليف المعيشة، كان له تأثيرٌ مدمِّر على حياتهم وحياة أسرهم، وبالأخص أطفالهم.