شهدت العاصمة في تونسية، الجمعة 17 ديسمبر/كانون الأول 2021، مظاهرات متقابلة، بين أنصار الرئيس قيس سعيّد ومعارضي قراراته الأخيرة الرامية إلى حل البرلمان.
ودعا مناصرو الرئيس في المظاهرة إلى رحيل المنظومة السياسية الحالية، وحل المجلس الأعلى للقضاء، فيما طالب المتظاهرون ضد الرئيس برحيله والذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
وتحتفل تونس اليوم بالذكرى الـ11 لاندلاع الثورة التونسية، وسط انقسام سياسي غير مسبوق ودعوات إلى التظاهر لإنهاء الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها قيس سعيد.
وكان قيس سعيّد قد أعلن في خطاب، الإثنين 13 ديسمبر/كانون الأول، استمرار تجميد اختصاصات البرلمان إلى حين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.
اقرأ أيضاً
شواشي: سعيّد ينتهك الحريات
وضعت الأجهزة الأمنية التونسية عديداً من الحواجز، حسبما عاين "عربي بوست"، وأغلقت تقريباً كل المنافذ المؤيدة إلى شارع الثورة، مما صعّب على المتظاهرين الالتحاق بالمسيرات، في ظل الإجراءات الأمنية المشددة.
وقد تم منع أنصار أحزاب كل من التيار الديمقراطي، والحزب الجمهوري، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، من الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة الذي احتكره أنصار الرئيس قيس سعيّد.
غازي الشواشي، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، قال إنَّ "منع أنصارهم من الاحتفال بعيد الثورة سابقةٌ في تونس الجديدة"، متسائلاً: "ما معنى أن يتم منعهم، في حين سُمح لأنصار سعيد بالوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة، والاحتفال هناك؟!".
وأضاف الشواشي في تصريح لـ"عربي بوست"، أن "قيس سعيد يتحدث عن ضمان الحقوق والحريات أمام العالم وأنها خط أحمر لا يمكن المساس به، في حين يدوس على هذه الحريات في يوم إحياء ذكرى 17 ديسمبر/كانون الأول، وباستخدام الأمن".
وأشار المتحدث إلى أنهم "سيحاولون الوصول إلى شارع الثورة والصمود، والاعتصام إن لزم الأمر إلى حين فتح الحواجز التي تحاصرهم من كل مكان".
اقرأ أيضاً
شابي: سننهي استبداد سعيّد
وحاول أنصار المعارضة تخطي الحواجز الأمنية على مستوى شارع باريس؛ للوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة والاحتفال بذكرى الثورة، لكن محاولاتهم باءت بالفشل أمام إصرار القوات الأمنية على منعهم.
عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري، قال: "إن ما يقوم به قيس سعيد ووزير الداخلية تمييز سياسي بين التونسيين من خلال منح الشارع الرمز، شارع الثورة لأنصار الرئيس فقط، وإغلاقه في وجه التيارات والأحزاب الأخرى!".
وأشار الشابي في تصريح لـ"عربي بوست"، إلى أن "تونس بهذه الممارسات تسير نحو الحكم الفردي والاستبداد الجديد الذي ينكر على التونسيين حقهم الدستوري في التظاهر"، مشدداً على "رفضهم الحكم الفردي للمستبد الجديد".
وأضاف المتحدث أنهم "يصرُّون على الدخول في معركة من أجل الحقوق والحريات وعودة الديمقراطية، كلَّف ذلك ما كلف، وأنه لا تراجع إلى الوراء وإلى زمن الاستبداد والحكم الفردي والدوس على القانون حمايةً لأنصار قيس سعيد".