طلب مجموعة من المشرعين الأمريكيين من وزارتي الخزانة والخارجية، الثلاثاء 14 ديسمبر/كانون الأول 2021، معاقبة مجموعة "إن.إس.أو" الإسرائيلية للتجسس وثلاث شركات أجنبية أخرى يقولون إنها ساعدت حكومات مستبدة على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، في وقت تضغط فيه تل أبيب على واشنطن لرفع شركاتها من القائمة السوداء.
المشرعون طالبوا في رسالتهم التي بعثوا بها إلى الوزارتين بمعاقبة كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة دارك ماتر الإماراتية لأمن الإنترنت وشركتي نيكسا تكنولوجيز وتروفيكور الأوروبيتين لمراقبة الإنترنت.
اقرأ أيضاً
إسرائيل تضغط لرفع شركاتها من القائمة السوداء
يأتي هذا بعد أن كشف موقع Intelligence Online الاستخباراتي الفرنسي أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لإظهار أنها تدير صناعتها السيبرانية إدارةً مسؤولةً، وذلك بعد أن أدرجت وزارة التجارة الأمريكية الشركتين الإسرائيليتين المتخصصتين في الاستخبارات السيبرانية NSO وCandiru ضمن قائمتها السوداء، فيما تدور محادثات "شاقة" بين تل أبيب وواشنطن بشأن تلك القضية.
كان بعض المسؤولين العسكريين الإسرائيليين قد سافروا مؤخراً إلى واشنطن في محاولة لمناقشة المسائل المتعلقة بشركة NSO مباشرة مع البيت الأبيض، إلا أن مصادر موقع Intelligence Online أكدت أن البيت الأبيض لم يرد بعد على استفسارات من جانب الإسرائيليين.
فيما تسعى الحكومة الإسرائيلية سعياً حثيثاً لرفع شركتي NSO وشقيقتها Candiru من القائمة السوداء لوزارة التجارة الأمريكية. ولا تزال الشركتان تنتظران عرض قضيتهما أمام وزارة التجارة.
بينما تزعم الشركتان أن جميع مبيعاتهما نُفذت بالتوافق مع القانون الإسرائيلي وبموافقة وزارة الدفاع الإسرائيلية.
اقرأ أيضاً
التجسس على المعارضين السياسيين
في غضون ذلك، لجأت وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى تغيير الأسطر التحذيرية المكتوبة في شهادات المستخدم النهائي للصادرات ذات الحساسية الكبيرة. وتحدد الصياغة الجديدة أن انتقاد الإدارة لن يُعدّ إرهاباً أو جريمةً خطيرة، وهو ما يعني أنه لا يجب أن تستخدم المنتجات السيبرانية الإسرائيلية ضد المعارضين أو الجماعات المعارضة أو الناقدة لأي حكومة من عملاء هذه الشركات.
هذه الخطوة تأتي كمحاولة إسرائيلية لإظهار حسن النية، وتجسد محاولة للحد من الأضرار الناتجة عما كُشف عنه الستار عن طريق منظمة العفو الدولية والمنظمات غير الحكومية الأخرى، فيما يتعلق باستخدام الحكومات برمجية بيغاسوس لاستهداف خصومها السياسيين.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الإسرائيلية قلصت بصورة ملحوظة قائمة البلاد التي لا تتطلب رخصة لتسويق الأدوات السيبرانية، من 102 بلد إلى 27 بلداً، حتى إذا كان منح ترخيصات التصدير ما زال قائماً لبيع المنتجات إلى البلاد التي ليست في القائمة، وذلك حسبما كشف موقع Intelligence Online في وقت سابق من هذا العام.
إلا أن هذه السياسة الجديدة تحمل أثراً على ظهور شركتي NSO و Candiru، وهو ما اتضح في معرض أنظمة الدعم الذكية (ISS) الأمني في العاصمة التشيكية براغ في وقت سابق من هذا الشهر، حيث اضطرت الشركتان بجانب شركات أمن سيبراني إسرائيلية أخرى لأن تحدّ من موادها التسويقية.
فيما ينتظر قطاع الاستخبارات والهجمات السيبرانية الإسرائيلي بلهفةٍ ليرى ما ستسفر عنه سياسة واشنطن الجديدة، وتداعياتها على صناعة تدرّ إيرادات سنوية تقدر بمئات الملايين من الدولارات.