قالت وكالة رويترز، الخميس 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إن مساعي يقودها ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي تعارض أول صفقة أسلحة كبيرة للسعودية في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، وذلك بسبب مشاركة الرياض في الصراع اليمني.
بحسب الوكالة، فقد قدم عضوا المجلس الجمهوريان راند بول ومايك لي، وكذلك بيرني ساندرز المقرب من الديمقراطيين، مشروع قانون مشتركا لعرقلة صفقة أسلحة مقترحة حجمها 650 مليون دولار للسعودية.
وفي حين أن العديد من المشرعين الأمريكيين يعتبرون السعودية شريكاً مهماً في الشرق الأوسط، فإنهم ينتقدون المملكة لمشاركتها في حرب اليمن، التي تقول الأمم المتحدة إنها تسببت في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم. ويرفض المشروعون الموافقة على العديد من صفقات السلاح للمملكة دون تأكيدات على أن العتاد الأمريكي لن يستخدم لقتل المدنيين.
اقرأ أيضاً
خطوة أخيرة لإقرار الصفقة
تشمل الصفقة التي أقرتها وزارة الخارجية الأمريكية، وتنتظر مصادقة الكونغرس، 280 من صواريخ (إيه.آي.إم-120سي-7/سي-8) جو-جو المتوسطة المدى المتطورة (أمرام) و596 قاذفة صواريخ (إل.إيه.يو-128) إلى جانب حاويات وعتاد للدعم وقطع غيار ودعم هندسي وفني تقدمه الحكومة الأمريكية ومتعاقدون.
من جانبه، قال بول في بيان: "هذه الصفقة قد تسرع بسباق تسلح في الشرق الأوسط وتعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الخاصة بنا للخطر".
وأضاف ساندرز في البيان المشترك: "مع استمرار الحكومة السعودية في شن حربها المدمرة في اليمن وقمع شعبها، فينبغي لنا ألا نكافئها بمزيد من مبيعات الأسلحة".
على الطرف الآخر، قالت إدارة بايدن إنها تتبنى سياسة بيع الأسلحة الدفاعية فقط لحليفتها الخليجية.
وعندما وافقت وزارة الخارجية على الصفقة، قال متحدث إنها "تتماشى تماماً مع تعهد الإدارة بالقيام بمساع دبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن". وأضاف أن صواريخ جو- جو تضمن أن "يكون لدى السعودية سبل الدفاع عن نفسها من الهجمات الجوية التي يشنها الحوثيون المدعومون من إيران".
وموافقة وزارة الخارجية على صفقة ما ليست بالضرورة إشارة إلى إبرامها.
أزمة الحدود تصاعدت في الأسابيع الأخيرة حين قام المهاجرون بمحاولات يائسة لعبور الحدود، قبل أن تعرضوا لقمع شديد، فيما تجمد بعضهم حتى الموت في الغابات، بينما تتهم الدول الأوروبية بيلاروسيا باستقدام مهاجرين من الشرق الأوسط ودفعهم لمحاولة عبور الحدود بشكل غير قانوني إلى بولندا وليتوانيا
بحسب الوكالة، فقد قدم عضوا المجلس الجمهوريان راند بول ومايك لي، وكذلك بيرني ساندرز المقرب من الديمقراطيين، مشروع قانون مشتركا لعرقلة صفقة أسلحة مقترحة حجمها 650 مليون دولار للسعودية.
وفي حين أن العديد من المشرعين الأمريكيين يعتبرون السعودية شريكاً مهماً في الشرق الأوسط، فإنهم ينتقدون المملكة لمشاركتها في حرب اليمن، التي تقول الأمم المتحدة إنها تسببت في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم. ويرفض المشروعون الموافقة على العديد من صفقات السلاح للمملكة دون تأكيدات على أن العتاد الأمريكي لن يستخدم لقتل المدنيين.