قالت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبان، إن على الجزائر التصرف كدولة عظيمة، وتقوم باستعادة رعاياها من المهاجرين غير الشرعيين، فيما هددت بقطع التأشيرات عن الجزائريين ومنع تحويلات الخواص عنها.
تصريحات مارين لوبان جاءت خلال استضافتها في إذاعة "فرانس إنفو"، الإثنين 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، في إطار سلسلة المقابلات التي تقوم بها الإذاعة مع المرشحين للانتخابات الرئاسية الفرنسية، حيث ردت على موقفها من العلاقات الفرنسية-الجزائرية.
"على الجزائر أن تتصرف كدولة عظيمة"
بخصوص العلاقات المتوترة مع الجزائر، ولدى سؤالها عما إذا كانت سياسة الحكومة الفرنسية الحالية في محلها، أجابت مارين لوبان بأنها في محلها، وقالت: "إن الجزائر دولة عظيمة واجهت صعوبات كبيرة كالإرهاب… وبما أنها دولة عظمى حصلت على استقلالها، فيجب عليها أن تتصرف كأمة عظيمة، وأن تحترم القانون الدولي".
إذ قررت حكومة ماكرون تقليص التأشيرات الممنوحة للمواطنين من دول شمال إفريقيا، من بينهم الجزائريون إلى النصف، كرد على رفض الجزائر استعادة رعاياها من المهاجرين غير الشرعيين.
كما ذكّرت لوبان أن القانون الدولي يقضي بوجوب أي دولة أن تستعيد رعاياها من المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في بلد آخر يعتزم طردهم.
أضافت أنه في حال قوبلت فرنسا بالرفض، فلن تمنح تأشيرات للجزائريين بعد ذلك "بتاتاً"، وليس فقط اللجوء إلى تقليص عددها إلى النصف كما فعلت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.
"لا تأشيرات ولا تحويلات مالية إلى الجزائر"
المرشحة إلى الرئاسة مارين لوبان ذهبت إلى أبعد من ذلك بالقول إنه لن تكون هناك تحويلات مالية من قبل الخواص باتجاه الجزائر، في حال استمرت هذه الأخيرة في رفض استعادة مواطنيها غير المرغوب فيهم في فرنسا.
في جوابها عما إذا كان قطع التحويلات المالية إلى الجزائر ستكون له نتائج عكسية، كونه سيدفع إلى مزيد من الهجرة غير الشرعية من الجزائر باتجاه فرنسا.
أجابت لوبان بأنه من غير المعقول ألا تستفيد فرنسا من الأموال التي تُحوَّل إلى الجزائر، التي قالت إنها تُقدر "بـ1,8 مليار"، وهو مبلغ "لا يدخل في الاقتصاد الفرنسي"، بالرغم من أنها أموال "ناتجة من وظائف على التراب الفرنسي"، وبالتالي "يجب أن تُضخ في الاقتصاد الفرنسي"، حسب تعبيرها.
فيما تأسفت زعيمة اليمين المتطرف من أن الأمور لا تجري كما "يجب" مع الجزائر، وأضافت أنه في مقابل الوضع الحالي "يجب على الجزائر أن تحترم فرنسا"، من خلال "احترام القرارات المتخذة بشأن المواطنين الجزائريين الذين لا ترغب فرنسا في وجودهم على أراضيها لأسباب تعود لكونهم غير شرعيين أو لارتكابهم جرائم في فرنسا".
ختمت مارين لوبان بالإعراب عن "يقينها من أن هناك طريقة لإيصال الجزائر إلى رشدها في هذا الخصوص".
