أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الثلاثاء 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أن بنك المشرق الإماراتي انتهك العقوبات المفروضة على التعامل مع السودان، لافتة إلى أن البنك وافق على دفع غرامات قدرها 100 مليون دولار لتسوية تحقيق حكومي أمريكي.
جاء ذلك في بيان أصدره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة الأمريكية، وهو خاص بـ"كشف انتهاك" لبنك المشرق.
حيث قالت وزارة الخزانة في موقعها الإلكتروني: "بين الرابع من يناير/كانون الثاني 2005 والسادس من فبراير/شباط 2009 تعامل فرع بنك المشرق في لندن مع 1760 من المدفوعات الصادرة بإجمالي معاملات بلغت أربعة مليارات و85 مليوناً و427520 دولاراً من خلال مؤسسات مالية في الولايات المتحدة في انتهاك لبرنامج العقوبات الخاص بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التي تم إلغاؤها الآن".
كما أكدت بيانات من إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك أنه في الفترة من 2009 وحتى 2014 أجرى فرع بنك المشرق في نيويورك معاملات بشأن مدفوعات محظورة أخرى بقيمة 2.5 مليون دولار.
فيما قالت إدارة الخدمات إن التحقيق الأمريكي خلص إلى أن البنك وجَّه موظفيه بتجنب كشف معلومات معينة أرسلت بين البنوك لإخفاء الانتهاكات وتفادي إثارة تحذيرات أو تجميد للمعاملات.
إجراءات الامتثال للقواعد
من جهته، ذكر بنك المشرق، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، أنه أوقف هذا الإجراء "بمحض إرادته"، وخصص "موارد كبيرة" لتعزيز سياسات وإجراءات الامتثال للقواعد، لافتاً إلى أنه وافق بموجب التسوية على الإبلاغ عن حالة برنامج امتثاله للقواعد.
على إثر ذلك، أشار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية إلى أن البنك الإماراتي أبدى "تعاوناً كبيراً" طوال فترة التحقيق.
كذلك نوه مجلس الاحتياطي الاتحادي، في بيان منفصل، إلى أنه أصدر أمراً بوقف ممارسات للبنك لعدم كفاية السياسات والإجراءات الخاصة بضمان امتثاله لقوانين العقوبات الأمريكية.
كانت الإدارة الأمريكية قد فرضت عقوبات على السودان عام 1997، عقب تصنيفه "دولة راعية للإرهاب"، ومنعت المؤسسات المالية من التعامل مع حكومته وأي شركات محددة أو أفراد معينين.
يشار إلى أن عدد البنوك المقيدة في بورصات الإمارات يبلغ 20 بنكاً موزعة بواقع 7 بنوك مدرجة في بورصة دبي من بينها "الإمارات دبي الوطني" و"بنك المشرق" و"دبي الإسلامي"، و13 بنكاً مدرجاً في سوق أبوظبي أبرزها "أبوظبي الأول" و"أبوظبي الإسلامي" و"الاتحاد الوطني" و"أبوظبي التجاري".